حبس وغرامات مشددة.. تفاصيل تعديلات قانون المرور للحد من الحوادث

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل عدد من أحكام قانون المرور، في خطوة تستهدف تشديد العقوبات على بعض المخالفات الخطيرة، بهدف تعزيز الردع العام وتقليل معدلات حوادث الطرق، خاصة على الطرق السريعة ومحاور المواصلات الرئيسية.
وجاءت التعديلات لتشمل التعامل الحاسم مع المركبات غير المرخصة، حيث نصت المادة (54) بعد تعديلها على ضبط أي مركبة تسير دون ترخيص إداريًا، مع تحصيل الضريبة السنوية كاملة، إلى جانب فرض ضريبة إضافية تعادل ثلث الضريبة الأصلية، وبحد أقصى خمس سنوات، سواء للضريبة الأساسية أو الإضافية.
وفيما يتعلق بمخالفات السير، شددت المادة (70 مكرر) العقوبة على قائدي المركبات المخالفين لمسارات الطرق أو المتجاوزين للسرعات المقررة، حيث تقرر توقيع غرامة مالية لا تقل عن ألفي جنيه ولا تتجاوز عشرة آلاف جنيه.
كما تضمنت التعديلات تشديد العقوبة على الأفعال التي تضر بالبيئة أو سلامة الطريق، إذ أقرت المادة (72 مكرر 2) فرض غرامة تتراوح بين خمسة آلاف وخمسة عشر ألف جنيه على كل من يتسبب في تلويث الطريق أو يقود مركبة تُصدر ضوضاء مزعجة أو دخانًا كثيفًا أو عادمًا مخالفًا للاشتراطات البيئية، أو يحمل مواد تمثل خطرًا على مستخدمي الطريق.
وفي حال تكرار المخالفة خلال ستة أشهر، تُضاعف الغرامة، بينما يؤدي التكرار للمرة الثالثة خلال عام إلى سحب رخصة القيادة لمدة عام كامل.
وفي سياق متصل، نصت المادة (74 مكرر 2) على توقيع عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنة، أو غرامة تتراوح بين ألفي وخمسة آلاف جنيه، أو إحدى العقوبتين، على من يقود مركبة دون ترخيص ساري أو يستخدم لوحات معدنية غير مخصصة لها، أو يتلاعب في بيانات اللوحات أو يخفيها بأي وسيلة.
وتُشدد العقوبة حال تكرار المخالفة، لتصل إلى الحبس الإلزامي في حال العود للمرة الثالثة.
كما حمّل القانون المعدل المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المسؤولية الجنائية، إذا ثبت علمه بالمخالفة وأسهم تقصيره في وقوعها، مع إلزام الشخص الاعتباري بالتضامن في سداد العقوبات المالية المحكوم بها.
تم نسخ الرابط