عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير قطاع الغزل والنسيج، بحضور المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور أحمد شاكر، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، والسيدة رشا عمر، مساعد وزير قطاع الأعمال لتطوير المشروعات. وفي بداية الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على أهمية متابعة مشروعات تطوير شركات الغزل والنسيج باعتبارها من الصناعات الوطنية الاستراتيجية التي تشكل ركيزة أساسية للاقتصاد المصري، مؤكدًا اهتمام الدولة الكبير بتحديث هذه المشروعات. وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن خطة التطوير الشاملة تهدف إلى تحديث المصانع وإعادة هيكلة أنظمتها، وتحسين كفاءة خطوط الإنتاج من خلال تطبيق أحدث التقنيات، بما يسهم في رفع جودة المنتجات وزيادة الإنتاج، إضافة إلى توفير فرص عمل مستدامة وزيادة حجم الصادرات. وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة أنفقت مليارات الجنيهات على تطوير مصانع الغزل والنسيج، مع الاستعانة بالقطاع الخاص في الإدارة والتشغيل، لضمان الحفاظ على الاستثمارات وحوكمة عملية التشغيل واستغلال الأصول بشكل أمثل. وخلال الاجتماع، استعرض وزير قطاع الأعمال الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير شركات الغزل والنسيج على مستوى الجمهورية، موضحًا أن نسبة الإنجاز في مشروع «غزل 6» بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى بلغت نحو 95.5%، فيما وصلت نسبة تنفيذ مصنع الصباغة إلى نحو 90%. وأشار الوزير إلى تقدم مشروع تطوير شركة مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار، حيث بلغت نسبة الإنجاز الإجمالية 79%، مع وجود خطة لاستكمال جميع الأعمال، كما تم عرض مراحل تنفيذ مشروع شركة دمياط للغزل والنسيج التي وصلت فيها نسب التنفيذ لمصنع الغزل 74%، ومصنع تحضيرات النسيج 92%، ومصنع الصباغة 82%. وتطرق الاجتماع إلى مشروع تطوير شركة الوجه القبلي للغزل والنسيج بالمنيا، الذي بلغ معدل الإنجاز فيه نحو 71%، إلى جانب الانتهاء من تطوير شركات شبين الكوم «غزل 2» والدقهلية للغزل والنسيج، والتي تمتلك قدرات إنتاجية كبيرة تصل إلى حوالي 10 أطنان غزل يوميًا في بعض المصانع. كما قدم الوزير عرضًا حول الإنتاج والمبيعات ومستوى المخزون في شركات مصر للحرير الصناعي وألياف البولستر، وشركة مصر لتجارة وحلج الأقطان، إضافة إلى نتائج تشغيل مصانع التطوير في مدينة المحلة الكبرى، مع التركيز على الصادرات والمبيعات المحلية، والخطوات الحالية للشراكة مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل هذه المصانع لتحقيق مستهدفات الدولة في هذا القطاع الحيوي.