مفاجأة| أراض ووحدات سكنية من الإسكان بنظام التمويل العقاري: اعرف التفاصيل

وقّعت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في قطاع الشئون العقارية والتجارية، بروتوكول تعاون مشترك مع المصرف المتحد وشركة «الأولى»، في خطوة تستهدف دعم منظومة التمويل العقاري وتوفير تسهيلات تمويلية للراغبين في شراء الوحدات والأراضي المملوكة للهيئة.
وبموجب البروتوكول، يتولى كل من المصرف المتحد وشركة «الأولى» سداد القيمة الكاملة للوحدات والأراضي لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على أن يتم إتاحة نظم سداد ميسرة وتقسيط قيمة الوحدات للعملاء، بما يسهم في تسهيل إجراءات التملك، وزيادة معدلات البيع، وتنشيط حركة السوق العقاري.
ويأتي توقيع البروتوكول في إطار توجهات الدولة الداعمة للتنمية العمرانية المستدامة، وحرصها على طرح حلول تمويلية مرنة تتناسب مع احتياجات المواطنين، إلى جانب تعزيز دور القطاع المصرفي والقطاع الخاص كشركاء رئيسيين في تنفيذ خطط التنمية ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
وشهد توقيع البروتوكول حضور المهندس أحمد علي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، وعدد من قيادات الهيئة، إلى جانب مسؤولي المصرف المتحد وشركة «الأولى»، وممثلي الجانبين.
وأكد مسؤولو الهيئة أن هذا التعاون يأتي ضمن استراتيجيتها الرامية إلى توسيع قاعدة المستفيدين من مشروعاتها المختلفة، وطرح آليات سداد مبتكرة تتماشى مع القدرات المالية للمواطنين، بما يحقق التنمية العمرانية المتكاملة، ويعظم الاستفادة من الأصول العقارية التابعة للهيئة.
وأوضح مسؤولو الهيئة أن البروتوكول يسهم في تعزيز ثقة العملاء بالسوق العقاري، من خلال توفير وحدات جاهزة ومتكاملة المرافق بنظم سداد مرنة، بما يحقق التوازن بين مصلحة الدولة والمواطن، ويدعم استدامة السوق العقاري المصري.
ومن جانبهم، أكد مسؤولو المصرف المتحد أن توقيع البروتوكول يعكس التزام البنك بدعم خطط الدولة في مجال الإسكان والتنمية العمرانية، من خلال تقديم حلول تمويل عقاري مبتكرة تيسر تملك الوحدات لمختلف شرائح المجتمع، بما يتوافق مع سياسات الشمول المالي ودعم الاقتصاد الوطني.
كما أوضحت شركة «الأولى» أن التعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ويسهم في تنشيط حركة البيع وزيادة حجم التداول بالسوق العقاري، فضلًا عن خلق فرص عمل جديدة نظرًا لارتباط القطاع العقاري بالعديد من الصناعات والأنشطة الاقتصادية.
وأكد الجانبان أن هذا البروتوكول يُعد خطوة مهمة في مسار تطوير منظومة التمويل العقاري، وتقديم حلول عملية ومستدامة تلبي تطلعات المواطنين، وتدعم رؤية الدولة في تحقيق السكن الملائم والتنمية العمرانية الشاملة.
تم نسخ الرابط