قرار حكومي بشأن الحد الأدنى ل المعاشات يطبق مع بداية العام الجديد

شهدت قرارات زيادة المعاشات لعام 2026 اهتمامًا واسعًا خلال الساعات الماضية، بعدما أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تطبيق رفع في الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات، على أن يقتصر ذلك على من يخرجون على المعاش اعتبارًا من أول يناير 2026، نتيجة تعديل حدود أجر الاشتراك التأميني، بينما تستمر باقي المعاشات دون تغيير حتى موعد الزيادة القانونية المقررة بنسبة 15% في يوليو 2026.
وأوضحت الهيئة أن رفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات سيُنفذ بالتوازي مع زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، اعتبارًا من الأول من يناير 2026، تنفيذًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وهو ما ينعكس مباشرة على قيمة المعاشات للمحالين حديثًا للتقاعد.
ويترقب آلاف العاملين الذين يقتربون من سن التقاعد هذا القرار، لما له من تأثير مباشر على قيمة معاشاتهم المستقبلية، خاصة في ظل التغيرات المستمرة في منظومة الأجور التأمينية.
وأكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني سيرتفع من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، في حين سيزيد الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه، ضمن خطة دورية تهدف إلى ربط الأجر التأميني بالأجر الفعلي للمؤمن عليهم، بما يحقق قدرًا أكبر من العدالة في احتساب المعاشات ويقلل الفجوة بين الأجر الحقيقي والأجر التأميني.
ومع بدء تطبيق القرار في يناير 2026، سيشهد أصحاب المعاشات الجدد زيادات ملحوظة، حيث يرتفع الحد الأدنى للمعاش من 1495 جنيهًا إلى 1755 جنيهًا، بينما يزيد الحد الأقصى من 11600 جنيه إلى 13360 جنيهًا، في إطار خطة حكومية تستهدف تحسين مستويات المعيشة بعد التقاعد.
وفي هذا السياق، أوضح اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الفترة من عام 2019 وحتى 2026 شهدت تطورًا تدريجيًا في الحدود التأمينية، إذ ارتفع الحد الأدنى للمعاش من 900 جنيه إلى 1755 جنيهًا، كما صعد الحد الأقصى من 6480 جنيهًا إلى 13360 جنيهًا، في مؤشر على جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين جودة حياة أصحاب المعاشات.
وينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 على إلزام أصحاب الأعمال بالتأمين على الأجر الفعلي للعامل، وعدم الاكتفاء بأجر أقل، مع تحديد حد أدنى لأجر الاشتراك التأميني لبعض الفئات التي يصعب تقدير دخولها بدقة، مثل العمالة غير المنتظمة، وعمال المقاولات والتشييد والبناء، والعمالة الزراعية، بما يضمن حماية حقوقهم والحصول على معاشات عادلة.
ويُعد رفع الحدود التأمينية خطوة أساسية نحو تحسين قيمة المعاشات المستقبلية، كما يمنح العاملين صورة أوضح عن مستوى الدخل الذي سيحصلون عليه بعد بلوغ سن التقاعد، مع الحفاظ على آلية الزيادات السنوية للمعاشات وفقًا لما ينص عليه القانون.
تم نسخ الرابط