عاجل| عودة أصحاب المعاشات للعمل من هذه الفئة

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم (32 مكرر) الصادر بتاريخ 13 أغسطس 2025 نص قانون رقم 169 لسنة 2025، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، وذلك بعد موافقة مجلس النواب وتصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ويأتي هذا التعديل في إطار خطة تطوير التعليم، وضبط آليات العمل داخل المؤسسات التعليمية، خصوصًا ما يتعلق بسن التقاعد وتجديد الخدمة لأعضاء هيئة التعليم.
أبرز ملامح التعديلات الجديدة
انتهاء الخدمة وفقًا للقانون
أكد القانون الجديد أن انتهاء خدمة شاغلي الوظائف التعليمية يخضع لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وكذلك قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وذلك عند بلوغ السن القانونية للتقاعد أو في الحالات المنصوص عليها قانونًا.
البقاء حتى نهاية العام الدراسي
نصت المادة 88 المعدلة على أنه إذا بلغ أحد أعضاء هيئة التعليم سن التقاعد خلال فترة الدراسة، فإنه يستمر في عمله حتى نهاية العام الدراسي، وذلك لضمان استقرار العملية التعليمية وعدم حدوث عجز مفاجئ في الكوادر التدريسية.
التمديد في حالات الضرورة
أجاز القانون في حالات الضرورة وبقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، بناءً على عرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مدّ خدمة أي من أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس في التخصصات التي تحتاجها المدارس بشكل فعلي.
ويكون التمديد لمدة عام واحد قابل للتجديد سنويًا، على ألا يتجاوز التمديد ثلاث سنوات.
الحقوق التأمينية والأجر الكامل
شددت التعديلات على أن كل من يتم مدّ خدمته حتى نهاية العام الدراسي أو وفقًا لقرار التمديد، يستحق جميع حقوقه التأمينية عند بلوغه سن الشيخوخة، بالإضافة إلى كامل أجره، مع وقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتبارًا من بلوغه السن القانونية.
أهمية القانون الجديد
يمثل هذا التعديل خطوة هامة نحو معالجة العجز في التخصصات التعليمية داخل المدارس، وضمان استمرار الكفاءات في العملية التعليمية حتى نهاية العام الدراسي دون اضطراب.
كما يعكس القانون حرص الدولة على تحقيق التوازن بين الحقوق التأمينية والاحتياجات الفعلية للقطاع التعليمي.
تم نسخ الرابط