الحكومة توافق على قرار هام يخص التأمينات الاجتماعية والمعاشات

وافق مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وذلك ضمن جهود الدولة المستمرة لتطوير منظومة التأمين الاجتماعي، وتعزيز الاستدامة المالية لها بما يعود بالنفع على المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات.
تعديل قانون التأمينات الاجتماعية: أهداف الإصلاح
تهدف التعديلات المرتقبة إلى:
تدعيم القواعد القانونية التي تضمن تحسين مستوى الرعاية للمستفيدين.
الحفاظ على أموال نظام التأمينات الاجتماعية وتنميتها بما يحقق عوائد آمنة ومستدامة للمؤمن عليهم.
تعزيز كفاءة النظام المالي بين الدولة والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لضمان انتظام صرف المعاشات وتحقيق التزامات الدولة.
زيادة القسط السنوي لوزارة المالية اعتبارًا من يوليو 2025
وافق مجلس الوزراء على رفع قيمة القسط السنوي الذي تلتزم وزارة المالية بسداده للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية اعتبارًا من 1 يوليو 2025، وفق الآتي:
البند قبل التعديل بعد التعديل
قيمة القسط السنوي 227.08 مليار جنيه 238.550 مليار جنيه
معدل زيادة القسط سنويًا 6% 7%
مدة سداد الأقساط – 50 سنة (اعتبارًا من يوليو 2025)
ويأتي هذا التعديل المالي كجزء من إصلاحات هيكلية لضمان قدرة نظام التأمينات على تلبية التزاماته طويلة الأجل، دون المساس بحقوق المستفيدين، مع تعزيز الثقة في النظام التأميني المصري.
تم نسخ الرابط