مصلحة الضرائب تكشف حقيقة إلغاء إعفاء ضريبة القيمة المضافة على الأغذية

في ظل تصاعد الأحاديث مؤخرًا عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول إلغاء الإعفاءات الضريبية المقررة على السلع الغذائية، سارعت مصلحة الضرائب المصرية إلى نفي هذه الشائعات، مؤكدة التزام الدولة بحماية المستهلك، لا سيما الفئات محدودة الدخل، وحرصها على استقرار السياسة الضريبية بما يعزز مناخ الاستثمار ويضمن العدالة الاجتماعية.
ما حقيقة إلغاء إعفاء ضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائية؟
أوضحت مصلحة الضرائب المصرية، في بيان رسمي، أنه لا صحة مطلقًا لما تم تداوله بشأن إلغاء الإعفاءات المقررة لضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائية الأساسية، كما نفت وجود أي نية لرفع السعر العام لضريبة القيمة المضافة أو تطبيق أي زيادات جديدة في منظومة الضرائب بشكل عام.
موقف الدولة من السلع الأساسية
شددت المصلحة على أن السلع الغذائية الأساسية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر لن تمسّ بأي شكل من الأشكال، مؤكدة استمرار الإعفاءات المقررة لها طبقًا للقوانين واللوائح المعمول بها، وذلك في إطار حرص الدولة على:
* توفير شبكة حماية اجتماعية قوية.
* تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.
* الحفاظ على استقرار الأسعار داخل الأسواق.
تأكيد على استقرار السياسة الضريبية
أكدت مصلحة الضرائب أن استقرار السياسة الضريبية يعد ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
وقد اتخذت الحكومة المصرية خطوات واضحة لتعزيز هذا الاستقرار من خلال:
* تطبيق تسهيلات ضريبية متنوعة لتشجيع الممولين.
* تقديم مزايا حقيقية لمجتمع الأعمال والمستثمرين.
* تحفيز الاقتصاد غير الرسمي للانضمام إلى المنظومة الرسمية.
وتهدف هذه الخطوات إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة، وضمان الشفافية والعدالة الضريبية، مع الالتزام بحماية الفئات الأولى بالرعاية.
لا زيادة في الضرائب: رسالة طمأنة للمواطنين والمستثمرين
جاء البيان الصادر عن مصلحة الضرائب ليؤكد أنه لا توجد أي توجهات حالية نحو زيادة أسعار الضرائب سواء على ضريبة الدخل أو ضريبة القيمة المضافة، مشيرًا إلى أن الدولة ماضية في سياستها الثابتة التي تراعي تحقيق التوازن بين الإيرادات العامة وحماية الفئات الضعيفة.
في ختام البيان، جددت مصلحة الضرائب المصرية دعوتها إلى كافة وسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة والتأكد من صحة المعلومات قبل نشر أي أخبار تتعلق بالسياسات الضريبية,
تم نسخ الرابط