محدش هيضحك عليك تاني.. تعديلات قانون حماية للمستهلك بشأن المسابقات الوهمية

يقع كثير من المواطنين ضحايا للإعلانات المضللة، ما يجعلهم يتساءلون عن الجهة التي يلجئون إليها حال وقعهم فيمثل هذا الأمر، خاصة وأن هناك تعديلات قانون حماية للمستهلك بشأن المسابقات الوهمية .
حماية للمستهلك يحظر المسابقات الوهمية
يستعرض موقع " المستقبل" المادة رقم 14 من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، التي حظرت الإعلان عن المسابقات بأي وسيلة إلاً بعد إخطار جهاز حماية المستهلك.
وقالت المادة إنه حال وجد الجهاز عدم الجدية في المسابقة أو أن الإعلان من شأنه التمييز بين المواطنين، أو الإساءة إليهم وغيره، ويصدر قرار وقفه وفقًا للقواعد المنصوص عليها في المادة 57 من القانون.
وألزمت المادة 9 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، المورد والمعلن بتجنب أى سلوك خادع كإعلان وجود تخفيضات على السعر على خلاف الحقيقة بما يؤدى إلى تضليل المستهلك.
موقف حماية المستهلك من المسابقات الوهمية
أكد أحد الخبراء القانونيين أن قانون حماية المستهلك تطرق للعديد من الأمور، منها مسألة المسابقات الوهمية التي تُضلل المواطن.
وأضاف أن هناك ضوابط واضحة وصارمة تضمن حق المستهلك في الحصول على السلع بأسعارها المناسبة والتصدي لتلاعب وجشع التجار، وشمل القانون نصوصًا ملزمة للتجار في تحقيق الحماية المطلوبة للمستهلكين.
وأوضح أن بعض التجار يقوم بالإعلان عن مسابقات وهمية تهدف إلى عرض سلع ما، وذلك بالمخالفة للضوابط الضوابط القانونية.
إذا يعرض تلك السلع كجوائز في حال الفوز بالمسابقة، وعادة ما يتم الأمر بشكل غير مباشر. فيما نص قانون حماية المستهلك على الاتي:
* يحق لجهاز حماية المستهلك وقف المسابقة أو أي إعلانات إذا تبين له عدم جدية المسابقة.
* في حال رصد الجهاز أي مسابقات لم يقم القائمون عليها بإخطاره يتم استدعاء الشخص المسؤول عن المسابقة وتحرير محضر له.
* يتخذ مجلس الإدارة الجهاز قرارًا بشأنه، ويحدد قيمة الغرامة طبقا للقانون، والتي تسدد لصالح وزارة المالية.
نصائح لعدم الوقوع في المسابقات الوهمية
* ينصح جهاز حماية المستهلك المواطنين بالشراء من الشركات والمحال الرسمية، التي ولها مقار ثابتة، خاصة عند التسوق الإلكتروني.
* كما ينصح جهاز حماية المستهلك بالتعامل مع المنصات الرسمية للشركات المعلنة التي لها مقار ثابتة، ليتمكن الجهاز من اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم فى حالة التعدي على حقوق المستهلكين.