توقعات مفاجئة بشأن سعر الفائدة قبل اجتماع المركزي الخميس المقبل

يترقب الملايين قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، بشأن سعر الفائدة، والمنتظر صدوره خلال اجتماعها المقرر انعقاده يوم الخميس المقبل.
وحول توقعاته بشأن قرار لجنة السياسة النقدية بشأن سعر الفائدة، قال محمد عبدالعال، الخبير المصرفي، إن التوقع صعب جدًا؛ لأن الأمر يتوقف على معدلات التضخم القائمة التي يرصدها المركزي.
وفي الوقت ذاته، رأى "عبدالعال" إنه من المتوقع أن تقوم لجنة السياسة النقدية بتثبيت سعر الفائدة؛ لأنه في حال استمرار رفع أسعار الفائدة سترتفع أسعار السلع للمستهلك النهائي – على حد قوله.
سياسة البنك المركزي المرنة بشأن سعر الفائدة
كما أوضح الخبير المصرفي أن البنك المركزي المصري يتبع سياسة نقدية مرنة جدًا حول سعر الفائدة؛ ففي أوقات تحسن الوضع الاقتصادي واعتدال معدل التضخم يقوم بخفض سعر الفائدة، بينما يحدث العكس حينما ترتفع معدلات التضخم.
وقال إن هذه السياسة المرنة ترجع إلى أن البنك المركزي يستهدف في الأساس السيطرة على التضخم والأسعار؛ لتحسين معدل النمو الاقتصادي.
منحنى معدلات التضخم في مصر
وفي السياق ذاته، كشف محمد عبدالعال عن تأثير الحرب بين روسيا و أوكرانيا على معدلات التضخم في مصر.
وقال إن الحرب أدت إلى ارتفاع التضخم بشكل كبير؛ نتيجة نقص الإمدادات وارتفاع أسعار الطاقة، الأمر الذي أدى إلى رفع الأسعار في مختلف دول العالم.
وأشار إلى أن معدلات التضخم في مصر ارتفعت تدريجيًا من 10% إلى 31.2% بنهاية عام 2022، ثم ارتفع في فبراير 2023 إلى 40.3%.
وتابع: "وعليه قامت لجنة السياسة النقدية من مارس 2022 حتى نهاية ديسمبر برفع أسعار الفائدة بمعدل 800 نقطة أساس على مراحل، ثم قامت برفع الفائدة 2% إضافية في فبراير 2023م، حتى وصل معدل رفع الفائدة خلال عام إلى 1000 نقطة أساس".
وأكد لخبير المصرفي أن قرارات المركزي برفع سعر الفائدة أدى إلى خفض معدلات التضخم تدريجيًا إلى 39.5% في مارس الماضي، ثم إلى 38.6% في أبريل الماضي.