مفاجأة| سلع جديدة تنضم ل"الأوكازيون الشتوي" هذا العام.. وتخفيضات تصل ل50%

ينتظر المواطنون فترة "الأوكازيون" لشراء احتياجاتهم من الملابس، وبدأ الأوكازيون الشتوي، أمس الاثنين، وفقًا لما أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية.
وقال أحمد أبو الفضل، مدير شئون الرقابة على الأنشطة السلعية والمعاملات التجارية، إن نسبة التخفيضات في الأوكازيون هذا العام تتراوح ما بين 20 إلى 50%.
التاجر له حرية الاختيار في المشاركة ب"الأوكازيون" وتحديد النسبة
وأوضح أبو الفضل، خلال حواره في برنامج "صباح البلد"، المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن التاجر له حرية الاختيار في المشاركة في الأوكازيون وكذلك تحديد النسبة، فالدولة لا تتدخل في تحديد النسبة، لكن طالما وضع نسبة لابد أن يلتزم بها وفقًا للمعايير التي وضعتها وزارة التموين وقانون الدولة.
وأكد أن المواطن المصري أصبح لديه وعي، حيث تم رصد سلوك استهلاكي جديد للمواطنين، وهو رؤية أسعار السلع التي يريدون شرائها قبل الأوكازيون ثم معرفة سعرها بعد بدء الأوكازيون، لمعرفة إن كانت التخفيضات حقيقية أم لا.
كيفية التعامل إن كانت التخفيضات في "الأوكازيون" وهمية
وأشار إلى أنه في حالة اكتشاف المواطن أن النسبة غير مضبوطة أو الأسعار كما هي، عليه الاتصال بجهاز حماية المستهلك على رقم 19588 أو على الخط الأرضي 27942683 أو الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528.
وأضاف أن المواطن من حقه الاستبدال والاسترجاع خلال 14 يومًا إذا كانت السلعة جيدة، ولابد استرجاعها بحالتها، إما إذا كان هناك عيب بالسلعة فيمكن استبدالها أو استرجاعها خلال 30 يومًا.
المواطن من حقه استبدال واسترجاع السلعة خلال 14 يومًا
وعن مقولة "مفيش استرجاع أو استبدال في الأوكازيون"، قال إن هذه المقولة غير صحيحة على الإطلاق، ومن حق المواطن استبدال واسترجاع السلعة، وإذا رفض التاجر ذك يتعرض لعقوبات ويتم عمل محضر له، لان القانون أتاح للمواطن الاسترجاع والاستبدال خلال 14 يومًا.
ولفت إلى أن إقبال التجار على الأوكازيون هذا العام أكثر من الأعوام السابقة، فقي اليوم الثاني للأوكازيون وصل عدد المحلات المشاركة إلى 700 محل على مستوى الجمهورية، وهذا الرقم أكثر من الأعوام الماضية.
وتابع أن الأوكازيون ليس للملابس فقط، حيث أتاحت الدولة الأوكازيون لكل الأنشطة التجارية مثل الأجهزة الكهربائية والمفروشات والمصنوعات الجلدية، موضحًا أن العقوبات التي تقع على التاجر الذي يضع نسبة وهمية 50% تصل إلى غرامة من 50 ألف إلى 2 مليون جنيه.