أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، على أن يُنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ونص القرار على أنه يحق للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة طبقًا للشروط والأحكام الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022.
وجاء في القرار أنه يسمح للمصري المقيم بالخارج باستيراد سيارة ركوب خاصة معفاة من الضرائب والرسوم مقابل سداد مبلغ نقدي مستحق لوزارة المالية يتم استرداده بالمقابل المحلي بعد 5 سنوات.
وأشار إلى أنه سيتم توفير فريق دعم فني لتلقي استفسارات المصريين المقيمين في الخارج والرد عليها وحل أي صعوبات تقنية في أسرع وقت ممكن.
ومن المنتظر أن يتم تشكيل لجنة من ممثلين عن الجهات المعنية تضم في عضويتها عناصر قانونية وفنية وإدارية لدراسة وفحص الإشكاليات التي تنشأ عن تطبيق أحكام القانون الخاص بمنح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج.
أهم المستندات المطلوبة للرفع على المنصة للتسجيل الأولي للسيارة:
1. صورة ملونة من بطاقة رقم قومي أو جواز سفر مصري، أو شهادة ميلاد مصرية، بحسب الأحوال.
2. مستند إقامة قانونية سارية صادر من الدولة التي له فيها حق الإقامة، أوجواز سفر أجنبي سار، بحسب الأحوال.
3. كشف الحساب البنكي أو الشهادة البنكية، وفقا لما هو منصوص عليه في هذا القرار مثبتًا بهما تاريخ فتح الحساب.
4. قيد زواج أو شهادة ميلاد، بحسب الأحوال، وذلك لإثبات صلة القرابة في حالة إذا كان الطالب هو أحد أفراد أسرة المصري الذي له حق الإقامة في الخارج (الزوج أو الأبناء).
وفيما يتعلق بالتسجيل الأولي للسيارة وتحديد المبلغ النقدي المستحق، نص القرار الصادر على أنه يُجري الطالب. بعد فتح الحساب الإلكتروني، التسجيل الأولي للسيارة من خلال تعبئة بياناتها الأساسية.
كما يتعين على الطالب سداد قيمة المبلغ النقدي المستحق دون خصم أي مبلغ مقابل أية مصروفات أو عمولات تحويل تحت أي مسمى.
ويتحمل وحده كافة فروق تحويل العملة أو تكاليف التحويل الإلكتروني أو البنكي، وعلى الطالب التحقق من ذلك وقت إجراء التحويل، ولا يعتد بأي سداد لا يغطي كامل قيمة المبلغ النقدي المستحق.
ويشترط أن يكون تحويل المبلغ النقدي المستحق من حساب الطالب البنكي في الدولة التي له فيها حق الإقامة، باستثناء من له حق الإقامة في الدول التي لا تسمح لغير رعاياها بفتح حسابات بنكية. ويثبت ذلك بموجب شهادة بهذا المضمون تصدر من وزارة الخارجية أو البعثات التي تعينها لإصدار هذه الشهادة.