كشفت النيابة العامة حقيقة الأنباء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية بشأن حبس قضاة بمحكمة شمال القاهرة.
النيابة العامة تنفي الخبر المتداول بشأن حبس قضاة
وأكدت النيابة العامة، في بيان لها، اليوم الأحد، عدم صحة الخبر المتداول المدعى فيه بإلقاء القبض على قضاة بمحكمة شمال القاهرة وحبسهم احتياطيٌا على ذمة اتهامهم في قضية رشوة.
وأوضحت أن الخبر ما إلا محض إشاعة كاذبة، وأن البيان الصحيح في الواقعة هو إبلاغ أحد القضاة عن عرض أمين سر الدائرة رئاسته رشوة عليه مقابل إصداره قرارات بإخلاء سبيل متهمين في قضايا تنظرها الدائرة، فرفض القاضي الرشوة وأبلغ عن الواقعة.
إبلاغ قاضي عن واقعة رشوة من أمين سر
وأضافت أن القاضي قد حرر مذكرة إلى النيابة العامة تضمنت إبلاغه عن الواقعة، وعلى إثرها أكدت تحريات هيئة الرقابة الإدارية صحة البلاغ.
وتابعت أن أمين السر المتهم قد اتفق مع محامين على عرض الرشوة على القاضي، كما طلب وأخذ أمين السر من المحامين رشوة مقابل التلاعب في مستندات القضايا عهدته.
ومن جانبها اتخذت النيابة إجراءاتها واستصدرت الإذن اللازم من مجلس القضاء الأعلى بمراقبة وتسجيل المحادثات واللقاءات بين ا القاضي المبلغ وأمين السر المتهم.
وأذنت النيابة بمراقبة وتصوير اللقاءات والمحادثات بين سائر المتهمين، والتي أسفرت عن صحة الوقائع المبلغ عنها.
القبض على أمين السر المتهم بالرشوة
وألقت النيابة العامة القبض على أمين السر المتهم خلال لقاء مُعد له، قدَّم خلاله مبلغ الرشوة إلى القاضي الذي سايره واستدرجه إلى اللقاء، حيث ضُبط المتهم ومبلغ الرشوة بحوزته.
وتم إلقاء القبض على باقي المتهمين نفاذًا لأمر النيابة العامة، وأسفر استجوابهم بالتحقيقات عن إقرارهم بوقائع الرشوة، وجارٍ استكمال التحقيقات.
وأهابت النيابة المؤسسات الإخبارية المختصة إلى تحري الدقة فيما تنشره من معلومات عن القضايا التي تباشر النيابة العامة فيها التحقيقات، والالتزام بما تعلنه النيابة العامة وحدها بشأن وقائعها وإجراءاتها، والتي يدس البعض فيها بقصد معلومات خاطئة وتتداولها تلك المؤسسات من بعد ذلك، للإساءة إلى القضاء المصري وهيئاته، وهو ما لن تتهاون النيابة العامة في التصدي إليه وملاحقة مرتكبيه إعمالًا لأحكام القانون.