شاركت الفنانة إلهام شاهين، جمهورها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، بصور لها برفقة الفنانة شيرين.
علقت إلهام، على الصورة قائلة: "حبيبتي شيرين.. وحشتيني.. بحبك وبحب طيبتك وتلقائيتك.. بحب صوتك جدًا.. ربنا يحميكي ويوفقك.. وتسعدينا بفنك الجميل".
وتقدم تقدم المستشار ياسر قنطوش محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب ببلاغ للنائب العام، المستشار حمادة الصاوي اليوم ضد طليقها الفنان حسام حبيب، وذلك بعد اتهامه لها بالاستيلاء على أغاني ألبومه الجديد.
جاء في البلاغ، "الشاكية والمشكو في حقه كانت تربطهما علاقة زواج شرعي وأثناء تلك العلاقة طلب المشكو في حقه أن يكون هو من يتفاوض نيابة عن الشاكية في جميع أعمالها الفنية من اختيار كلمات الأغاني، والتلحين وعمل إجراءات التنازل عن تلك الأغاني لصالح الشاكية من مؤلفيها، وعندما يقع اختيار الشاكية على أغنية معينة يقوم المشكو في حقه بالتفاوض مع مؤلف الكلمات والملحن على أتعابه مقابل التنازل لصالح الشاكية فكانت تصدر شيكات من حسابها الشخصي، لصالح المؤلفيين والملحنين في المقابل أن يتم التنازل لصالحها عن تلك الكلمات والألحان، ونشبت خلافات بين الشاكية والمشكو في حقه أدت إلى الطلاق وإنهاء العلاقة الزوجية".
أضاف البلاغ، "ونتج عن ذلك إنهاء علاقة العمل فيما بينهم، وفوجئت الشاكية أن المشكو في حقه كان يقوم بالحصول على التنازلات من الملحنين والمؤلفين لصالحه وباسمه على الرغم من الشاكية هي من قامت بدفع مقابل تلك التنازلات من حسابها الشخصي وكان يقتصر دور المشكو في حقه على إجراء التفاوض فقط مع المؤلفين والملحنين فهذا الفعل الذي إرتكبه المشكو في حقه يمثل جريمة خيانة أمانة حيث أنه خان الأمانة والثقة التي أودعتها به الشاكية حيث وثقت به"بوصفه زوجها وخان تلك الأمانة وقام بعمل تنازل الأغاني باسمه ولصالحه".
تابع، "من ضمن الأغاني التي استولى عليها وقام بنقل ملكيتها له رغم قيام الشاكية بسداد قيمة الكلمات والألحان من أموالها الخاصة، أغنية "غاب الفرح" من كلمات إبراهيم علي والحان أحمد يوسف، وأغنية "أنا انطفيت" كلمات إبراهيم علي وألحان نديم جمال، وأغنية "مين غيره" من كلمات محد حسن وألحان محمد حمزة، وأغنية "عدى الكل" من كلمات أحمد محمد، وأغنية حبيبي فين ألحان عبد العزيز محمد الشافعي، وأغنية "كنت فين" من كلمات محمد عاطف وألحان محمد إبراهيم".
واختتم، "نلتمس من سيادتكم بعد التفضل بالاطلاع على ذلك البلاغ، صدور أمركم بإتخاذ اللازم قانونا نحو ما ورد بذلك البلاغ وتحقيق الواقعة تحقيقاً قضائيًا، وتقديم المشكو في حقه للمحاكمة الجنائية بتهمة خيانة الأمانة والاستيلاء علي أموال الشاكية".