تداولت أنباء خلال الساعات الماضية على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن اشتراط موافقة الزوج لفصل المرأة المطلقة من بطاقة التموين وإضافة الأبناء على بطاقتها.
وكشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حقيقة الأنباء المتداولة، قائلًا إنه بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية نفت تلك الأنباء.
لا صحة لاشتراط موافقة الزوج لفصل المرأة المطلقة من بطاقة التموين
وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه لا صحة لاشتراط موافقة الزوج لفصل المرأة المطلقة من بطاقة التموين وإضافة الأبناء على بطاقتها، مُشددةً على أحقية المرأة المطلقة في الفصل الاجتماعي من بطاقة التموين الخاصة بالزوج، واستخراج بطاقة تموينية جديدة لها، باعتبار المطلقات من ضمن الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً للاستفادة من الدعم التمويني.
الفصل يتم من خلال التقدم بالوثيقة الرسمية التي تثبت الطلاق لمكتب التموين
وأشارت الوزارة إلى أن عملية الفصل تتم من خلال التقدم بالوثيقة الرسمية التي تثبت الطلاق لمكتب التموين دون انتظار موافقة الزوج، ويتم على الفور فصل الأبناء التابعين لحضانتها وإضافتهم لبطاقة الأم، وذلك بشهادة الحضانة من المحكمة، مع استمرار الأب كما هو على بطاقته التموينية دون حذفه.
وأوضحت أن خطوات استخراج بطاقة تموينية جديدة لأول مرة للمرأة المطلقة ولأبنائها تتمثل في تقديم بطاقة الهوية الوطنية، فضلاً عن الوثيقة الرسمية التي تثبت الطلاق، والوثيقة الرسمية التي تثبت حضانة الأبناء في مكتب التموين، ثم يقوم المكتب بمراجعة استمارة أداء الخدمة المرفقة بطلب المطلقة، ويتم حذف اسمها واسم الأبناء من بطاقة الأب، مع استمرار بطاقة الأب، ويتم اعتماد النموذج وإرفاقه بمركز الخدمة لتعديله على النظام، ليقوم مركز الخدمة بإجراء تعديلات على النظام وعلى الدورات التموينية لبطاقة الأب، ثم يتم مراجعة التعديلات وعمل بطاقة جديدة للمطلقة، وإضافة أبنائها ورقم سري لها ويتم ارسالها لمكتب التموين لتتسلمها بعد التوقيع.
وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة غضب المواطنين.