محافظ أسيوط يبحث مع مسئولي مراكز ديروط ومنفلوط وأبنوب تقنين الأراضي

عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اجتماعًا موسعًا مع مسئولي مراكز ديروط ومنفلوط وأبنوب للوقوف على الموقف الحالي في ملفي التقنين والتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع خلال المدة المحددة قانونياً والتأكيد على ضرورة الإسراع في هذين الملفيين والتيسير على المواطنين وتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بآليات التقنين والتصالح وذلك في إطار جهود أجهزة الدولة لاسترداد حق الشعب وتقنين أوضاع واضعي اليد على الأراضي المملوكة لها وتكثيف العمل بمنظومة التصالح وطلاء واجهات المباني.
جاء ذلك بحضور المهندس نبيل الطيبي سكرتير مساعد المحافظة ومدحت القاضي رئيس مركز ومدينة ديروط ومحمد عبدالغني نائب رئيس مركز منفلوط وأحمد عرفة نائب رئيس مركز أبنوب وايمان محمود مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني للمحافظة وسيد عبدالله مدير إدارة حماية أملاك الدولة بالمحافظة ومحمد طه مدير منظومة استرداد املاك الدولة وشريف دياب مسئول ملف إزالة التعديات ومخالفات البناء والشاذلي محمد مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة.
وشدد محافظ أسيوط على ضرورة إنجاز إجراءات ملفات تقنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة والتصالح على مخالفات البناء وطلاء واجهات المباني على أن يتم اتخاذ إجراءات قطع المرافق عن المباني التي لا ينتهى أصحابها من طلاء واجهاتها عقب انتهاء المهلة المقررة وذلك حسب التكليفات الواردة من مجلس الوزراء.
كما وجه بالمتابعة الدورية واتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المقصرين وعقد اجتماع يومي لجميع اللجان لمناقشة ما تم انجازه في هذه الملفات وذلك لدفع عملية التنمية بالمحافظة ضمن خطة الدولة للقضاء على العشوائيات وإحالة مخالفات البناء بدون ترخيص من جهة الادارة المختصة وكذلك الجرائم المتعلقة بإقامة أعمال دون مراعاة الأحوال الفنية المقررة قانونًا.
وأوضح المحافظ أن مد فترة تلقي الطلبات جاءت للتيسير على المواطنين وتحقيق الإستقرار المعيشي والأسري لهم مع إسترداد حق الدولة وفرض هيبتها وسيادة القانون بالشكل المطلوب من خلال تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء على الوجه الأكمل مطالبًا مسئولي المراكز بسرعة إنهاء كافة الإجراءات للمواطنين الراغبين في التصالح وتقنين أوضاعهم وفقًا لقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 والمعدل برقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وعمل حصر شامل للمخالفات التى تم البت فيها وأيضا ما تم سداده وحصر الحالات التي تم رفضها وعمل تقرير يومي فضلا عن إنهاء طلبات واجراءات التصالح للمواطنين المستوفين لكافة الشروط مع تقديم كافة التسهيلات لتحفيز غيرهم للتقدم بطلبات التصالح ودعا المواطنين الذين ينطبق عليهم بنود اللائحة القانونية والتنفيذية بضرورة الاسراع بالتقدم بطلبات التصالح حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون واتخاذ الاجراءات ضدهم مراعاة لحق الدولة.