فرنسا تدعم المبادرة المصرية لحل الأزمة الليبية

أعلنت فرنسا دعمها للمبادرة المصرية لإنهاء الصراع في ليبيا، وذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الشئون الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان، ونظيره المصري سامح شكري.
وقالت متحدثة باسم الخارجية الفرنسية، في بيان، إن الوزير الفرنسي هنأ شكري على الجهود التي بذلتها مصر في الملف الليبي، معربا عن ترحيبه بالنتائج التي تحققت اليوم والتي تهدف إلى الوقف الفوري للقتال، واستئناف المفاوضات في إطار اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، وللتوصل سريعا لوقف لإطلاق النار ينص على مغادرة المرتزقة الأجانب ليبيا.
كان قد أعرب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية عن تثمينه للمبادرة التي أطلقها اليوم السبت 6 يونيو الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بحضور المستشار عقيلة صالح والمشير خليفة حفتر، لإيقاف القتال في ليبيا والتوصل إلى تسوية سياسية متكاملة للأزمة في البلاد .
وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة بأن الأمين العام يرحب بكافة الجهود – وبالذات العربية – الرامية إلى حقن الدماء بين الأشقاء الليبيين وتثبيت وقف شامل لإطلاق النار، داعياً الي إسشتكمال مفاوضات اللجنة العسكرية المشتركة التي ترعاها البعثة الأممية في ليبيا، وإستئناف الحوار السياسي بين مختلف الأطياف والمكونات الليبية.
وجدد المصدر بهذه المناسبة موقف الجامعة العربية المرتكز علي ضرورة الوصول الي تسوية وطنية خالصة للأزمة الليبية، بعيدا عن كافة التدخلات العسكرية الخارجية في الصراع، وبالشكل الذي يحافظ علي وحدة أراضي الدولة الليبية وسيادتها الإقليمية
فيما قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم السبت، إن عمان تثمن جهود مصر المبذولة والتي أثمرت عن "إعلان القاهرة" برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووصف الصفدي الإعلان بالإنجاز المهم والمبادرة المنسجمة مع كافة المبادرات الدولية.
وشدد على أهمية دعمها للتوصل إلى حل سياسي للأزمة والحفاظ على ليبيا وضمان وحدتها واستقرارها عبر الحوار.
يذكر أن إعلان القاهرة هي مبادرة أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي تمهد لعودة الحياة الطبيعية إلى ليبيا وتدعو للتخلي عن النزاع العسكري واللجوء إلى الحوار الليبي بين جميع الأطراف.
ويضم "إعلان القاهرة" مقترحات بإعلان وقف إطلاق النار في عموم ليبيا اعتبارا من الاثنين، الثامن من يونيو، وتجديد الدعوة إلى استئناف مفاوضات السلام في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة بصيغة 5+5.
ويقضي الإعلان بإلزام كافة الجهات الأجنبية ب"إخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا وتفكيك المليشيات وتسليم أسلحتها"، حتى يتمكن "الجيش الوطني" من "الاضطلاع بمهامه الأمنية".
وتنص المبادرة على تشكيل مجلس رئاسي منتخب مع ضمان تمثيل عادل لكافة أقاليم ليبيا الثلاثة لإدارة الحكم وإجراء انتخابات نزيهة وتوزيع عادل وشفاف على كافة المواطنين، مشددة على ضرورة اعتماد إعلان دستوري ينظم العملية السياسية في البلاد.