ضبط 4 أشخاص بتهمة الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.. وإستمراراً لجهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لضبط كافة أشكال جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وكذا التحويلات المالية غير المشروعة.. فقد تمكنت الإدارة فى ضوء المعلومات والتحريات المكثفة لأجهزتها وعقب تقنين الإجراءات، من تحقيق النتائج التالية:
ضبط أحد الأشخاص (صاحب محل عطور ، له معلومات جنائية مسجلة، مقيم بدائرة قسم ثان الإسماعيلية) لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، متخذاً من المحل الخاص به بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية مقراً لممارسة نشاطه الإجرامى.. وبحوزته (مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية).. وبمواجهته إعترف بنشاطه فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وحيازته للمبالغ المالية المضبوطة.
ضبط أحد الأشخاص (صاحب محل أدوات منزلية – مقيم بدائرة مركز شرطة منية النصر بمحافظة الدقهلية) لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى متخذاً من محل "أدوات منزلية" خاص به مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.. وبحوزته (مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية) وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.
ضبط أحد الأشخاص (مسئول مكتب لتجارة الخيوط – مقيم بدائرة قسم أول شرطة المحلة الكبرى بالغربية) لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى متخذاً من المكتب الخاص به مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.. وبحوزته (مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية) وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.
ضبط أحد الأشخاص (حاصل على بكالوريوس مقيم بدائرة مركز شرطة المنشاة بمحافظة سوهاج).. لقيامه بالإشتراك مع "شقيقه" (يعمل حالياً بإحدى الدول العربية) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال "شقيق المذكور" المتواجد بالخارج، وإرسالها مع العائدين أو بموجب حوالات بنكية ليقوم الأول بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج مقابل عمولة مالية، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.. وبمواجهته أقر بنشاطه المشار إليه بالاشتراك مع شقيقه، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندى ما يعادل (2,000,000 مليون جنيه مصرى) .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين .