حصاد التعاون الاقتصادى "الصينى المصرى" فى 2019

أصدر المكتب الاقتصادي والتجاري بسفارة جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة تقريرا شاملا أبرز فيه حصاد مات ما تم انجازه على صعيد العلاقات المصرية الصينية خلال عام 2019 .
وقال المكتب إن عام 2019 شهد نجاحا فى العديد من الأنشطة الاقتصادية والتجارية الرئيسية المنعقدة في الصين ومصر،والتشغيل السلس لآليات التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائية، ما ضخ قوة دافعة قوية إلى التعاون العملي القائم بين البلدين.
منتدى التعاون الصيني الإفريقي.
أقيمت آليات للتنسيق والتشاور بين الجانب الصيني ووزارة الخارجية المصرية بشأن المشاريع في إطار "الحملات الثمانية" التي طرحت في قمة بكين لمنتدى التعاون الصيني الإفريقي، وقد تم الاتفاق بين الجانبين على أكثر من 30 مشروعا ذو الأهمية والأولوية في مجالات التنمية الصناعية، وتسهيل التجارة، وترابط المنشآت، وبناء القدرات، سعيا إلى دفعها في السنوات الثلاث المقبلة.
إقامة أنشطة الترويج التجاري بنجاح.
كلل المعرض الاقتصادي والتجاري الصيني الافريقي الأول في مدينة تشانغشا بهونان الذى أقيم فى يونيو من هذا العام بنجاح كامل. وباعتبار مصرإحدى ضيوف الشرف الست للمعرض، ترأست الوفد وزيرة السياحة المصرية، الدكتورة رانيا المشاط بشخصها، حيث تم استضافة مصربنجاح فى المعرض الوطني المصري ومعرض السلع، بالإضافة إلى المشاركةفي العديد من الندوات والمحادثات الاقتصادية والتجارية على هامش المعرض، بما يحقق عمق التواصل والترابط بين الجانبين على مستوى الحكومة والشركات. وما إلى ذلك،استجابت مصربقوةحكومة وشعبا في حضور الدورة الرابعة للمعرض الصيني العربي ومعرضا لصين الدوليا لحادي والعشرين للتجارة والاستثمارومعرض كانتون 125 و 126.
آلية التعاون للطاقة الإنتاجية.
توصل قادتا البلدين إلى الاتفاق بإنشاء آلية التعاون الصيني المصري في مجال الطاقة الإنتاجية خلال زيارة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الصين في نهايةعام 2014. وقد أحرزت هذة الآليات حصاداً مثمرا في السنوات الخمس الماضية،حيث أصبحت محركا هاما للتعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي.وتم عقد الاجتماع الوزاري الثالث بين مصر والصين يناير هذا العام، إذ وقع الطرفان محضر الاجتماع وتم تحديد قائمة جديدة بالمشاريع ذات الأولوية،وتوصلا إلى توافقات بشأن التعاون في مجالات السيارات الكهربائية، والضوئية، والمنسوجات.
ثانيا: التجارة الثنائية
على الرغم من الانخفاض الطفيف لحجم التبادلات التجارية بين الصين ومصر عام 2019، تظل الصين أكبر شريك تجاري لمصر. وفقا لبيانات مصلحة الجمارك الصينية، بلغ إجمالي حجم تجارة البضائع بين الصين ومصر 10.6 مليار دولار أمريكي في الفترة ما بين يناير وأكتوبر، منها 943مليون دولار أمريكي من الصادرات المصرية إلى الصين. وبفضل الجهود المشتركة من قبل الجانبين، إنه لمن دواعي سرورنا أن نرى استمرارية توسيع تصدير الحاصلات الزراعية المصرية إلى الصين، مايسهم في تخفيف عدم التوازن التجاري وتحسين العجزالتجاري بين البلدين.
والجدير بالذكر أن السوق الصينية فتحت بابها أمام البرتقال والعنب والتمر و البنجر المصري، كما بدأت الإجراءات المتعلقة بموافقة تصدير الرمان إلى الصين. ومن دواعى سرورنا أن تكون مصر الدولة الأولى والوحيدة المسموح لها بتصدير التمر الطازج إلى الصين، بالإضافة إلى زيادة حجم صادرات البرتقال الطازج إلى الصين بنسبة 85.05٪ على أساس سنوي، ما يجعل مصر أكبر بلد مصدر للبرتقال الطازج إلى الصين، حيث تمثل ما يقارب 40٪ من سوق البرتقال الصيني المستورد. وكان الانخفاض الطفيف في صادرات مصر إلى الصين يرجع بشكل كبير إلى الانخفاض الحاد في صادرات منتجات النفط والغاز الطبيعي. إن الجانب الصيني يؤكد على دعمه لمصر في إنشاء مركز إقليمي للطاقة ويتطلع إلى توسيع واردات الطاقة منها.
في الوقت نفسه، يجرى حاليا التعاون الموثق في تعزيز تسهيل التجارة بين مصلحة الجمارك للبلدين. وتم عقد اجتماع فريق عمل AEO في القاهرة سبتمبر 2019،توصلا إلى الاتفاق على نص خطة العمل بشأن الاعتراف المتبادل لAEOبين الصين ومصر، ومن المتوقع أن يتم التوقيع على اتفاقية الاعتراف المتبادل بين البلدبن في عام 2020،ما سوف يجعل مصر متصدرة لقائمة الدول الإفريقية في توقيع اتفاقية الاعتراف المتبادل مع الصين.
ثالثا: التعاون فى مجال الاستثمار بين الجانبين
بذلت الحكومة المصرية قصوى جهودها لتحسين مناخ الاستثمار من خلال إصدار سلسلة من السياسات والحوافز المتجهة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية ، وذلك يتضح في زيادة حجم الاستثمار الصيني المباشر في مصر بمقدار 74.9 مليون دولار أمريكي في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2019، بزيادة قدرها 66٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وذلك يغطي مختلف المجالات منها تصنيع الأجهزة المنزلية وإنتاج الدراجات النارية والاقتصاد الزراعي وما إلى ذلك من كبار شركات الاستثمار مثل كونكا، نيو هوب، شركة دايون للدراجات النارية، شركة أنجيل للخميرة وإلخ. بالإضافة إلى ذلك، فإن هناك شركات صينية أخرى لديها رغبة شديدة في القيام بالاستثمار في مجالات الحديد والمنسوجات وإعادة تدوير القمامة ومعالجة مياه الصرف الصحي في مصر، والمشروعات ذات الصلة قيد التفاوض حاليا.
بعد مرور 11 عاما على بناء منطقة السويس للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين ومصر (المشار إليها باسم منطقة تيدا)، فقد أصبحت منطقة صناعية تجمع بين أفضل ظروف شاملة وأكبر كثافة استثمارية وأعلى قدرة إنتاج في مصر، حيث دخلت 84 شركة بما في ذلك 42 شركة التصنيع. ويزيد الاستثمار الفعلي عن مليار دولار أمريكي، كما تزيد الضريبة المدفوعة عن مليار جنيه مصري، ويقدم أكثر من 3500 فرصة عمل مباشرة منها أكثر من 90٪ من الموظفين المحليين، الأمر الذي يسهم في توظيف حوالي 40،000 شخص. وإلى جانبه، يسير بناء منطقة التوسيع البالغة مساحتها 6 كلومترات مربعة على نحو سلس، لا سيما بعد استلام الأرض للمرحلة الثانية البالغة مساحتها 2 كلومتر مربع.وما يجدر ذكره أن منطقة تيدا لا تفتح بوابتها أمام الشركات الصينية فحسب،بل أيضا ترحب بالمستثمرين من مصر ومن جميع أنحاء العالم. مرحبا بشركات جميع الدول لبناء منزلها في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومنطقة تيدا خاصة.
رابعا : التعاون الثنائي في البنية التحتية
أسفرت المشاريع الكبرى في مجال البنية التحتية بين الجانبين عن نتائج مثمرة، ما أدى إلى تسريع وتيرة تنمية مصر اقتصاديا واجتماعيا. فقد تم الانتهاء من أكثرمن 20٪من أعمال المرحلة الأولى لمشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وسيتم انشاء مشروع خط نقل الكهرباء ب500 كيلو فولت لشركةSGCCقبل نهاية هذا العام ، ومشروع توسيع ميناء العين السخنة الذي أبرمته شركة CHEC على وشك الاكتمال. يسير مشروع السكك الحديدية الخفيفة في مدينة العاشر من رمضان بسلاسة وسيصبح أول خط سكة حديد كهربائي في مصر. كما تشترك الشركات الصينية في المناقصات المختصة بمشاريع الطرق الحديدية، والكهرباء وبناء المدن.
خامسا: التعاون المالي
وقعت الحكومة الصينية والمؤسسات المالية مع الجانب المصري عدد من وثائق الائتمانيات والقروض بقيمة تتجاوزال7 مليارات دولار أمريكي، ما يوفر دعما قويا للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين ومصر. وفي حينه شهدنا تقدمات إيجابية في تدويل الرنمينبي، حيث بدأت بنوك مصر وبنك HSBC وبنك قطر الوطني التعامل بالرنمينبي، وسنشجع الشركات الصينية على استخدام الرنمينبي بنشاط في التجارة والاستثمار المباشر، تطلعا إلى مساهمته في تخفيض تكاليف التعاون، وتشجيع استثمارات الشركات الصينية في مصر، بالإضافة إلى جذب مزيد من السياح الدوليين إلى مصر.
سادسا: التعاون في مجال التكنولوجيا الفائقة
أحرزت الصين ومصر نتائج مثمرة في مجال الفضاء تحت إطار مبادرة "الحزام والطريق"، وذلك يتضح في تنفيذ مشروع مركز التركيب والتجمع والاختبار في مصر بسلاسة، وتم بدأت فعليات مشروع مصر ساتلايت 2، وأصبحت مصر أول دولة افريقية ذات قدرة كاملة على تركيب وتجميع واختبار القمر الصناعي. كما بدأ تشغيل المختبر المشترك بين الصين ومصر للطاقة المتجددة. فالصين بصفتها أكبر منتج في العالم لمركبات الطاقة الجديدة، تم تسليم دفعات من الأوتوبيس الكهربائية من شركةFOTON الصين و BYD في مدن مثل القاهرة والإسكندرية، مما يساعد مصر على تخفيف الضغط على وسائل النقل العام في المناطق الحضرية، وتحسين جودة الهواء، وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.
سابعا: بناء القدرات
إن الصين مستعدة لتعزيز تبادل الخبرات التنموية مع مصر، وتستمر فى دعم اختيار مصر بنفسها مسار التنمية المتفق مع ظروفها الذاتية.
وذلك يتمثل في دعوة الصين 695 من المسؤولين والباحثين والفنيين المصريين إلى حضور الدورات التدريبية المنعقدة في الصين هذا العام، بالإضافة إلى حصول366شاباً مصرياً على منح الحكومة الصينية ومنح وزارة التجارة الصينية، كما أوفى الجانب الصيني مقدما بوعده المنصوص في مخطط تنفيذ لخمس سنوات من أجل تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، ألا وهو توفير2000 فرصة للتدريب لمصر في الفترة ما يتراوح بين عامي 2016 و2020.وليس هذا فحسب، بل أن هناك التعاون فى العديد من المجالات مثل نقل التكنولوجيا والتعليم المهني والرعاية الصحية. كما تعتبر الشركات الصينية زيادة توظيف الشباب من المهام الرئيسية لها للوفاء بمسؤولياتها الاجتماعية، وتوفير الوظائف لتدريب طلاب المدارس المهنية المصرية. وتعمل الشركات الصينية على تنمية الأكفاء والمواهب المصرية كركيز هام في إطار الاستراتيجية المحلية.
وأنشأتHuaweiمع جامعة قناة السويس وجامعة 6 أكتوبر وأكاديمية الشروق وجامعة النهضة وغيرها من المؤسسات المصرية للتعليم العالي 36 كلية Huaweiلتكنولوجياالمعلومات والاتصالات في مصر،حيث شارك أكثرمن 1500 طالب جامعي مصري في التدريب.