نتنياهو يشهد أولى جلسات الاستماع بثلاث قضايا فساد

واجه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يسعى للبقاء في منصبه، يوما صعبا أمس مع جلسة استماع بخصوص عدة قضايا فساد واستغلال للسلطة منتظرة منذ فترة طويلة.
ووصل محامو نتنياهو أمس لحضور جلسة استماع تمهيدية (جلسة مغلقة لم يتمكن الاعلام من حضورها) قبل الاتهام أمام النائب العام أفيخاي ماندلبليت الذي يفترض أن يقرر، ربما في الأسابيع المقبلة، ما إذا كان سيتهم نتنياهو ب"الفساد" و"الاحتيال" و"اساءة الائتمان" في ثلاث قضايا.
ولم يحضر نتنياهو نفسه الجلسة والتي أعطت الفرصة لفريقه الدفاعي لإقناع النائب العام أفيخاي ماندلبليت بأنه لا ينبغي توجيه الاتهام إليه. وستستمر الجلسات أربعة أيام.
وطلب نتنياهو الذي يؤكد براءته ويدين ما يعتبره "حملة شعواء" ضده، أن تبث الجلسة مباشرة "ليتمكن الجمهور من سماع كل شيء"، مؤكدا أنه "ليس لديه ما يخفيه"، الا أن النائب العام رفض هذا الطلب، معتبرا أن الجلسة "تهدف إلى إقناع الهيئات القضائية" وليس إلى "إقناع الجمهور".
وبعد جلسة أمس من المتوقع أن تستمر مداولات المدعي العام بشأن إصدار لوائح الاتهام لأسابيع. وأعرب محامو نتنياهو عن ثقتهم عند دخولهم الجلسة بتغيير مسار الجلسة.
وقال احد محامي نتنياهو رام كاسبي للصحافيين خارج وزارة العدل في شارع صلاح الدين في القدس الشرقية المحتلة قبل الجلسة المغلقة، إنه بناءً على المواد والحجج التي سيقدمونها، هناك "أساس متين لتغيير المسار".
وقال كاسبي ايضا إنه واثق من أن ماندلبليت سيتوصل إلى قراره "بطريقة مهنية ، متجاهلاً الاصوات الاخرى ".
وتأتي جلسة الاستماع لنتنياهو في الوقت الذي وضعته نتائج الانتخابات العامة التي أجريت في 17 ايلول (سبتمبر) في موقع صعب حيث بات يصارع لتخطيط كيفية البقاء في الحياة السياسية ومواصلة حكمه كأطول رئيس وزراء في إسرائيل.
وللقيام بذلك، سيتعين عليه تجاوز التحديات المزدوجة المتمثلة في اتهام فساد محتمل ضده في الأسابيع المقبلة ونتائج الانتخابات التي لم تمنحه ولم تمنح منافسه بيني غانتس طريقًا واضحًا لتشكيل تحالف يحظى بالأغلبية.
تتعلق القضية الاولى التي تسمى "الملف 1000′′، بأنواع فاخرة من السيجار وزجاجات شمبانيا ومجوهرات. ويريد المحققون أن يعرفوا ما إذا كان نتنياهو وافراد من عائلته تلقوا هدايا تتجاوز قيمتها 700 ألف شيكل (240 ألف دولار)، من أثرياء بينهم المنتج الاسرائيلي الهوليوودي ارنون ميلتشان والملياردير الاسترالي جيمس باكر مقابل حصولهم على امتيازات مالية شخصية.
في القضية الثانية، التي تسمى "الملف 2000′′، يقول المحققون إن نتنياهو حاول التوصل الى اتفاق مع الناشر ارنون موزيس مالك صحيفة "يديعوت احرونوت"، اكثر الصحف انتشارا في الدولة العبرية، للحصول على تغطية ايجابية له.
وقضية بيزيك أو "الملف 4000" هي الثالثة وتعتبر الأخطر على نتنياهو. يشتبه المحققون بأن نتنياهو حاول الحصول على تغطية إيجابية في الموقع الالكتروني "والا". في المقابل يشتبه بأنه أمن امتيازات حكومية درت ملايين الدولارات على شاؤول ايلوفيتش رئيس مجموعة بيزيك للاتصالات وموقع "والا".
ويؤكد نتنياهو أنه لم يقبل سوى هدايا من أصدقاء "بدون مقابل". ووفق الاتهام حاول نتنياهو مقابل هذه الهدايا تقديم قانون ضريبي كان سيعود بالفائدة على ميلتشان بملايين الدولارات لكن وزير المالية حينذاك اعترض على هذا القانون.
إلى ذلك كان مفاوضو حزب الليكود اليميني الذي يقوده نتنياهو وتحالف أزرق أبيض بزعامة خصمه بيني غانتس، قرروا اجتماع لإجراء مشاورات من أجل تشكيل حكومة وحدة، على أن يلي هذه المحادثات اجتماع بين غانتس ونتنياهو.
لكن تحالف أزرق أبيض أعلن مساء أول من أمس إلغاء اللقاءين معتبرا أن "الشروط الأساسية التي يجب توافرها لإجراء محادثات جديدة بين فريقي المفاوضات غير متوفرة". وقال "عندما تصبح الظروف مناسبة سيحدد موعد لاجتماع هذا الاسبوع او الاسبوع الذي يليه".
وردا على هذا القرار، قال حزب نتنياهو "الليكود" إنه "فوجىء بقرار حزب أزرق أبيض تقويض المفاوضات وإلغاء اللقاء"، متهما أطرافا في حزب غانتس برفض تناوب نتنياهو وغانتس على رئاسة حكومة وحدة وطنية.
وقال في بيان إن "رئيس الحكومة نتنياهو يدعو مجددا بيني غانتس الى التحلي بالمسؤولية لمنع التوجه الى انتخابات جديدة، والالتقاء به غدا كما كان مقررا"