الرئيس اللبناني يبحث مع صندوق النقد الدولي الوضع الاقتصادي لبلاده

بحث الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأربعاء، مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى لبنان كريس جارفيس، الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وآفاق المرحلة المقبلة عقب إقرار الموازنة العامة لعام 2019.

وأكد الرئيس اللبناني لوفد صندوق النقد الدولي، أنه سيتم متابعة تنفيذ التوصيات التي أقرها مؤتمر (باريس) الدولي لدعم الاقتصاد اللبناني (سيدر) والإصلاحات التي يجري العمل على تنفيذها، لا سيما في مجال مكافحة الفساد، ومعالجة أزمة قطاع الكهرباء، وأولويات خطة النهوض الاقتصادي التي تم وضعها بالتعاون مع مؤسسة (ماكينزي) الدولية للاستشارات المالية.

وتأتي زيارة بعثة صندوق النقد الدولي إلى لبنان، قبل وضع الصندوق تقريره حول وضع لبنان المالي والاقتصادي والنقدي في منتصف شهر يوليو المقبل.

واستضافت العاصمة الفرنسية (باريس) – في شهر أبريل 2018 – مؤتمر (سيدر) الذي أسفر عن منح وقروض ميسرة قدمتها الدول الداعمة والمؤسسات الدولية، بقيمة تقارب 12 مليار دولار لصالح لبنان لدعم اقتصاده والبنى التحتية به، شريطة إجراء إصلاحات اقتصادية وإدارية وهيكلية.

ويمر لبنان بأزمة مالية واقتصادية حادة، حيث يعاني من تباطؤ في معدل النمو الذي بلغ خلال النصف الأول من العام الحالي صفر%، إلى جانب الدين العام الذي يبلغ نحو 86 مليار دولار، كما أن نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو 150%، فضلا عن عجز كبير مقارنة بالناتج المحلي بلغ 5ر11 % ، ونسبة بطالة بنحو 35% ، علاوة على تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادي العام.

وبدأت الحكومة اللبنانية أولى خطوات الإصلاح المالي والاقتصادي بالعمل على خفض عجز الموازنة في مشروع موازنة 2019 المقدم إلى مجلس النواب – والمرجح أن يقوم المجلس النيابي بإقراره خلال شهر يوليو المقبل – وضغط وترشيد النفقات العمومية في كافة الوزارات ومؤسسات الدولة في إطار سياسة تقشف عام لوقف التدهور المالي والاقتصادي الذي تشهده البلاد.

وتتوقع الحكومة نسبة عجز مقارنة بالناتج المحلي بنحو 59ر7% في الموازنة الجديدة، بدلا من مستوى العجز المرتفع الذي وصلت إليه موازنة 2018 والذي 5ر11%.. كما يبلغ حجم الإنفاق العام بالموازنة الجديدة 23 ألفا و 340 مليار ليرة (15 مليارا و 560 مليون دولار) يضاف إليها مبلغ 2500 مليار ليرة (مليار و 666 مليون دولار) تمثل مبلغ الدعم لمؤسسة الكهرباء العمومية (كهرباء لبنان) لتغطية العجز في قطاع الكهرباء، وفي المقابل جاءت الواردات بقيمة 19 ألفا و 16 مليار ليرة (12 مليارا و677 مليون دولار).