كتاب "العنف بين سلطة الدولة والمجتمع" يرى أن أسامة بن لادن يمثل أسطورة الابن الضال

قام مؤلف كتاب "العنف بين سلطة الدولة والمجتمع" د. قدري حفني.. معالج نفسي وأستاذ علم النفسي، كلية الآداب جامعة عين شمس، وخبير استشاري على تصميم وتنفيذ برامج التدريب وبخاصة في مجال التفاوض والقيادة والاتصالات ومشكلات العمل وإدارة الأزمات. تضمُّ قائمة أعماله المنشورة الكثير من الكتابات بين مؤلف ومترجم في التاريخ الاجتماعي العلم النفس، والتنشئة الاجتماعية، ومشكلة الأمية، ومشكلة المراهقة، وتنظيم الأسرة، والصراع العربي الإسرائيلي.
ويتحرك الكتاب، يتحرك في فضاء متسع من الخبرة والذاتية الصادقة والتاريخ الإنساني المجيد والحياد والأمانة العلمية وطرح الأسئلة التي تشغل أجيالًا عدة حول ما حدث وما يحدث في مصر من قضايا العنف والتعذيب السياسي وصناعة الفتن وثقافة الخوف والطاعة الخبيثة ومقاومة التغيير بمنهج يرى أن الذات جزء من الموضوع وأن الاستقامة في طرح الأسئلة هي أول مواجهة المسكوت عنه في ثقافتنا المعاصرة.. حتى لا يحترق الوطن.
في المقدمة، يقول المؤلف د. قدري حفني: قبل أن أمسك بالقلم، تساءلت: تُرى أنلتقى تحت مظلة الدفاع عن حقوق الإنسان لنجدد إدانتنا لجرائم التعذيب فحسب؟ برغم ضرورة وأهمية بل وقدسية تلك الإدانة أنني لا أستطيع أن أقدم جيدًا، وكدت أن أتوقف عن الكتابة في هذا الموضوع لولا أن خطر لي أمران: الأمر الأول: أنني شخصيًا كنت يومًا – بل أيامًا – واحدًا من ضحايا التعذيب. الأمر الثاني: أنني من واقع تخصصي في علم النفس السياسي، استوقفتني ظاهرة فريدة تمثلت في انتقال التعذيب من الأقبية المظلمة، والزنزانات الرطبة، إلى تعذيب أشد بشاعة في وضح النهار.
ويعد التعذيب نمطًا خاصًا من أنماط العنف، ويستعمل تعبير "التعذيب" عادةً لوصف أيِّ عملية تنزل آلامًا جسدية أو نفسية بإنسان ما. يلعب الاستعداد المفرط للطاعة – أو ما يطلق عليه تعبير "المسايرة" – حتى فيما يخالف القانون دورًا مهما إقدام الجلادين على ممارسة التعذيب.
شروط الاصلاح
ويرى المؤلف: إن الضمان الأساسي لنجاح الدعوة للإصلاح يتمثل في مدى إقناع الجمهور بها. إن نجاح الدعوة للإصلاح يتوقف على عديد من الشروط العلمية لا يتسع المقام لتفصيلها، ولكن لعل أهمها ما يلي: القدوة والمصداقية، والاتساق ونعني به محاولة ضمان الحد الأمني من عدم التضارب بين الرسائل المتعلقة بالموضوع والصادرة في مواقف مختلفة من نفس المجموعة الداعية للتغيير. ويقف المؤلف عند مصطلح "إدارة التغيير"، فيطرح أهم قواعد ومسلمات "تيسير التغيير" أو بالأحرى "إدارة التغيير" أولًا: لا توجد وصفة واحدة جاهزة تصلح في كل المواقف لتيسير عملية تقبل الأفراد للتغيير، فنجاح الوصفة يتوقف على العديد من العوامل وأهمها: خصائص الأفراد الذين يستهدفهم التغيير من حيث السن والانتماء الاجتماعي والمستوى الاقتصادي.. إلخ.
طبيعة السلوك الذي يسهدفه التغيير، تلعب درجة تماسك الجماعة دورًا حاسمًا في عملية مقاومتها للتغير أو تقبلها له. وثاني هذا العوامل: ينبغي أن تتضمن قرارات التغيير وبشكل واضح كافة الضوابط والضمانات.
تحت عنوان: "أسامة بن لادن: أسطورة الابن الضال" يقول المؤلف: إن أسامة بن لادن لم يكن مؤسسًا لمدرسة فكرية إسلامية أصولية جديدة، بل لم تعرف له مؤلفات أو كتب أو محاضرات. لقد كان تلميذًا مخلصًا ومتفوقًا في مدرسة المنهج السلفي الوهابي، وهي المدرسة الرسمية في بلاده حيث نشأ. وكان أسامة بن لادن يرى في نظام بلاده صورة النموذج الإسلامي الجدير بالابتاع والانتشار، فضلًا عن أنها "من البلاد العربية القليلة التي لم تطأها قدم غازٍ كافر".
وكان اختلافه الأول مع النظام في دولته، عندما بدأ يخطط لحركة جهادية لتحرير اليمن الجنوبي من السعودي ولم يمضِ وقت طويل حتى حدث الغزو العراقي للكويت، وتقدم بن لادن للحكومة السعودية باقتراحات محددة لحماية المملكة وتركزت اقتراحاته حول دعوة رفاقه من المجاهدين الأفغان، وتلقى أسامة وفقًا لتعبيره "صدمته الكبرى"، حيث تدفقت القوات الأميركية إلى بلاده بدعوة من النظام القائم لتتولى مهمة التصدِّي للغزو العراقي بدعم من مجمل النظم العربية. وكانت هذه بداية القطيعة بينه وبين النظام.
خلاصة القول إن بن لادن قد تكون فكريًا في أحضان الثقافة العربية السائدة، ولننظر في عجالة إلى أبرز الملامح للصورة الفكرية لأسامة بن لادن وهي: الملمح الأول: إن تدهور واقع المسلمين يرجع أساسًا إلى ابتعادهم عن صحيح الدين واقترابهم من العلمانية. الملمح الثاني: أن العنف هو السبيل الأوحد لاسترداد الحقوق وردع المعتدي.
ويذكر المؤلف: تتعدد تعريفات مصطلح العنف السياسي وتتباين، وفقًا لتباين المنطلقات النظرية، والتخصصات العلمية، التي تحاول تعريف العنف السياسي، إنه نوع من أنواع العنف الداخلي، التي تدور حول السلطة، ويتميز بالرمزية، والجماعية والإيثارية، والإعلانية.
ويقف المؤلف أمام عناصر هذا التعريف المقترح: أولًا- العنف السياسي نوع من أنواع العنف الداخلي: يتميز العنف السياسي بأنه عنف تتداخل الحدود بين أطرافه، أي أنه يجري بين أطراف ثمة ما يجمع بينها، إنه عنف "داخلي" بهذا المعنى المحدد. ثانيًا- العنف السياسي، عنف يتعلق – في جوهره – بالسلطة ورموزها. ثالثًا- العنف السياسي عنف يتميز بالرمزية، أي العنف السياسي لا يستهدف أشخاصًا بل رموزًا، ومادام العنف السياسي موجهًا أساسًا إلى الفرد بصفته الرمزية، أي باعتباره ممثلًا لجماعة، فإن انتفاء هذه الصفة بالضرورة انتهاء التهديد تمامًا. رابعًا- العنف السياسي، عنف يغلب عليه الطابع الجماعي، المقصود وهو أن من يمارس العنف السياسي، حتى لو كان ينفذ العمل وحده، فإنما يفعل ذلك باعتباره ممثلًا لجماعته. وأخيرًا- العنف السياسي عنف يتسم بالإثيارية، إنه عنف توجهه وتحركه أفكار، ودوافع، تتجاوز – في صورتها المعلنة على الأقل – المصالح الفردية المباشرة لمن يمارسونه من كلا الجانبين.
إن "الصالح العام"، هو اللافتة المعلنة الأساسية والمتكررة، التي ترفعها أطراف العنف السياسي جميعًا. ولا يعني ذلك مجال أنها مجرد لافتة خلو من أي معنى، ويتطرق المؤلف إلى دراسة عن الجذور النفسية للإرهاب، يشير جيرولد بوست في دراسة له عن الجذور النفسية للإرهاب إلى أن ثمة فكرة منتشرة تقوم على أن الإرهابين ليسوا سوى أفراد يعانون من اضطرابات نفسية خطيرة، وأنه لا يمكن لشخص على درجة من السواء النفسي أن يقدم على قتل ضحايا أبرياء باسم قضية ما، وأن يتحول بكل إرادته إلى قنبلة بشرية. ولكن الحقيقة العلمية التي يلخص إليها بوست هي أنه لا جدوى من البحث في علم الأمراض النفسية الفردية لفهم سبب انخراط الناس في الإرهاب، ويلخص إلى أننا لن نكون مبالغين إن نحن جزمنا بأن الإرهابين أشخاص "طبيعيون" نفسيًا، بأن الجماعات والمنظمات الإرهابية تعزل من بين صفوفها الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية باعتبارهم يمثلون مخاطرةً أمنية.
وينقلنا المؤلف إلى "قضية الوحدة الوطنية، وليست التنمية الطائفية" قائلًا: تزايد الاهتمام في الآوانة الأخيرة بالجماعات الدينية المتطرفة الخارجة عن إطار السلطة. فموضوعنا هو، الوحدة الوطنية، والتي طرحتها جريدة "الأهالي" في ندوتها الأخيرة باعتبارها الحل لمواجهة "الطائفية والتعصب"، وملاحظاتي على ما جاء بالندوة إنما هي محاولة للإضافة بعدما أضاف الأخوة المشاركون في الندوة في تشخيص الظاهرة وبيان خطورتها، ومحاولتي الثانية هي السعي إلى استكشاف الحلول.
إن العلاقات بين المسلمين والنصارى ليست سوى نقطة فرعية، لا ترد إذا ما وردت إلا في ذيل جدول اهتمامات تلك الجماعة الدينية، إن ترتيب أهداف الجماعة حسب أهميتها لا يكون واضحًا بشكل قاطع إلا لدى الصفوة من قادة ونجوم الجماعة وبشكل مستمر بإعادة ترتيب الاهتمامات الفرعية للجماعة وفقًا لمقتضيات الحال زمانًا.
ويترتب على ما سبق إن طرح موضوع العلاقات بين المسلمين والنصارى تحت عنوان "الفتنة الطائفية" باعتباره مجرد ورقة في ملف الصراع بين الجماعات الدينية والسلطة إنما يعني اختزالًا خطيرًا لقضية الوحدة الوطنية بين عنصري الأمة في مصر وفي الوطن العربي، وهي قضية تمتد جذورها إلى الفتح الإسلامي لمصر.
ومن ملاحظات المؤلف أثناء الندوة، والسعي لاكتشاف حلول، فيقول: إن جوهر عملية التوحيد القومي التي ينبغي أن تقوم بها مؤسسات التنشئة الاجتماعية تقوم على تدريب أبناء المجتمع على تقبل الاختلافات القائمة بينهم كأبناء جماعة واحدة وأساليب التعامل مع هذه الاختلافات. وتشمل تلك الاختلافات الفروق العمرية: الكبار في مقابل الصغار، والجنسية: الذكور في مقابل الإناث، والحضرية: أبناء الجنوب في مقابل أبناء الشمال، والطبقية: الأغنياء في مقابل الفقراء، وكذلك الفروق الدينية: المسلمون في مقابل المسيحيين.
يذكر أن كتاب "العنف بين سلطة الدولة والمجتمع" لمؤلفه د. قدري حفني، صدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب 2012 ويقع في 373 صفحة من الحجم المتوسط. (خدمة وكالة الصحافة العربية).