كريستين لاجارد.. الفرنسية التى أذلت " مرسى" وجماعته

حقيقة علاقتها بمكتب "بيكر آند ماكينزى" وتقييم أصول مصر
ترفض حصول مصر على القرض رغم قيام الحكومة برفع السعار وتعويم الجنيه
رئيس صندوق النقد الدولى تم تفتيش منزلها مؤخرا.. وتحديد موعدا للتحقيق معها فى مايو
تواجه العديد من الاتهامات المالية.. وأعلى سيدة أجرا فى العالم
الجميع يصفه بأقوى إمرأة فى العالم.. تسعى لرئاسة فرنسا فى 2017 .. وتعشق نظرات الرجال لها
منذ الحديث عن قرض صندوق النقد الدولى لمصر وقت ان كان يقبع المجلس العسكرى على إدارة شئون البلاد , وتولى الدكتور كمال الجنزورى رئاسة الحكومة , لا يكاد اسم كريستين لاجارد مادلين رئيسة صندوق النقد الدولى لايخلو من الذكر على طاولة مفاوضات الحكومة المصرية .. أو حتى فى مجالس النميمة بين رجل الشارع العادى , لما تمثله المرأة بحكم منصبها, ولما يمثله القرض لمصر, والذى علق عليه الكثير من المستثمرين فى الخارج مصير العمل بالسوق المصرى بحصول مصر على القرض البالغ 4.8 مليار دولار .. ولدت كريستين لاجارد في باريس في عام 1956 وأتمت تعليمها الثانوي في مدينة "لو هافر" الفرنسية ثم تخرجت بعد ذلك في كلية الحقوق بجامعة باريس، وبعد التحاقها بنقابة المحامين الفرنسية أصبحت شريكا في مؤسسة المحاماة الدولية "بيكر آند ماكينزي" حيث تخصصت في الشؤون العمالية، وممارسات مكافحة الاحتكار، وفي 1999 أصبحت رئيسا للجنة التنفيذية العالمية لمؤسسة "بيكر آند ماكينزي" ثم رئيسا للجنة الاستراتيجية العالمية في 2004؛ ثم انضمت لصفوف الحكومة الفرنسية في يونيو 2005 حين تقلدت منصب وزير التجارة الخارجية؛ بعدها تقلدت منصب وزير الزراعة والثروة السمكية، وفي يونيو 2007 كانت أول سيدة تتولى وزارة المالية والاقتصاد في أحد بلدان مجموعة السبعة، وفي 2008 أصبحت رئيسا لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية التابع للاتحاد الأوروبي والذي يضم وزراء الاقتصاد والمالية في الاتحاد الأوروبي.
وفي عام 2009 حصلت على المرتبة السابعة عشرة في القائمة التي تنشرها مجلة "فوربس" عن أكثر السيدات تأثيرا، والمرتبة الخامسة في القائمة التي تنشرها جريدة "وول ستريت جورنال" عن أفضل سيدات الأعمال الأوروبيات، كما أصبحت أحد أهم 100 شخصية قيادية في العالم حسب تصنيف مجلة "تايم". أما جريدة "فاينانشال تايمز" فقد منحتها لقب وزير المالية الأوروبي لعام 2009، ثم تولت رئاسة صندوق النقد الدولي بعد إقالة الرئيس السابق للصندوق "دومينيك شتراوس" بعد إتهامه في فضيحة أخلاقية بإغتصاب خادمة في فندق بمنهاتن نيويورك في مايو 2011، ومازالت تشغل هذا المنصب حتى الآن.. حياتها الاجتماعية تشير إلى أنها أم لولدين وعضو سابق في الفريق القومي الفرنسي للباليه المائي.
وإذا كان ما سبق يعد تاريخا مشرقا ومشرفا بالنسبة ل "لاجارد"، فيبدو أنها تأبى إلا أن تختتم مسيرتها العملية بعدة فضائح وإتهامات وتحقيقات رسمية في جرائم مخلة بالشرف, فمؤخرا تم تفتيش منزل رئيس صندوق النقد الدولي , من قبل الشرطة الفرنسية، وذلك في اطار التحقيق حول إساءة استخدام المال العام عندما كانت وزيرة المالية في فرنسا، بينما التزم محاميها الصمت ورفض التعليق عن الأمر، مما يعرض الحزب الحاكم في فرنسا لحرج شديد بسبب منحها ملايين اليورو لرجل اعمال رفيع المستوى.
وكان المدعي العام في فرنسا قد دعا لاجراء تحقيق قضائي شامل في 2011، في تورط "لاجارد" في نزاع قانوني بين رجل الأعمال الشهير "برنار تابي" والمصرف الفرنسي "كريدي ليونيه"، حيث اتهم تابي البنك المملوك للدولة في ذلك الوقت، بتضليله في عملية بيع أسهمه في شركة "اديداس" للأجهزة الرياضية في عام 1993، وقال "تابي" انه رفع دعوى ضد الدولة للحصول على تعويض، مدعيا ان سعر البيع النهائي كان أعلى مما قال به بنك "كريدي ليونيه".
أما علاقة "لاجارد" بالأمر فيتلخص فى قيامها أثناء عام 2007، بالتدخل لوضع نهاية سريعة لهذه المعركة القانونية طويلة الامد، فعرضت إخراجها من المحكمة من خلال تعيين لجنة قضائية خاصة للفصل في القضية، وبالفعل انتهى النزاع المستمر منذ عقدين من الزمان مع تسوية قدرها 285 مليون يورو لصالح الملياردير "تابي".
وبالطبع أدت هذه التعويضات الضخمة الى غضب كبير في أوساط الحزب الاشتراكي المعارض بسبب أن القضية لم يكن ينبغي تسويتها عن طريق التحكيم الخاص لتعلقها بالمال العام، وبالتالي فقد طالبوا باجراء تحقيق مع " لاجارد" وباقى أطراف القضية.
وفي رد فعلها على القضية أعربت لاجارد عن سخطها من هذا التحقيق، وقالت ان هذه محاولة للتشهير بها، وأنه لا يوجد أي أدلة جديدة في هذه القضية، تبرر إعادة إثارتها والهجوم على منزلها لتفتيشه بهذه الطريقة.
ويقول المختصون, إن "لاجارد" قد تواجه غرامة تصل إلى 75 الف يورو مع حكم بالسجن لمدة خمس سنوات إذا ثبت إدانتها، لكن محللين آخرين قالوا إنها ليست من يقع اللوم عليها في هذه القضية موجهين أصابع الاتهام إلى الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، مدعين أنها كانت "صفقة مالية" بين ساركوزي وتابي.. فى آواخر الشهر الماضى, قامت شرطة مكافحة الفساد الفرنسية بإقتحام منزل رئيسة صندوق النقد الدولي والقبض عليها في باريس في إدانه واضحة لها بتورطها ودورها غير المشروع في هذه القضية, ولم يتم الإعلان عن ما وجدته الشرطة في الشقة ذات المليون جنيه استرليني، والخاصة ب "لاجارد" أكبر المصرفيين في العالم، أو كما يطلق عليها في فرنسا "الفتاة الذهبية"، بجانب خضوعها للتحقيق في 10 ابريل الحالي وتم تحديد جلسة إستماع أخرى لأقوالها في شهر مايو المقبل.
وصرحت محكمة العدل للجمهورية، وهي محكمة مخصصة لمراقبة أداء الوزراء في العمل، أن "لاجارد" قد إستغلت منصبها لمساعدة رجل الأعمال في القضية المثيرة للجدل؛ كما وصفت معالجتها لهذه القضية بأنها "مشكوك فيه", وأضافت أنها كانت مسئولة جزئيا عن العديد من الانحرافات والمخالفات التي يمكن أن تؤدي إلى اتهامها بالاحتيال والتواطؤ في اختلاس الأموال العامة.
ومن المرجح أن يكون لهذه القضية ولعملية إقتحام منزلها من قبل الشرطة آثارا مدمرة على طموحاتها لترشيح نفسها كأول إمرأة تتولى الرئاسة الفرنسية في إنتخابات 2017، بالإضافة الى إستمرارها كرئيسة لصندوق النقد الدولي.
ومن ناحية أخرى، يوجه العديد من المحللين الإقتصاديين في أوروبا سهام النقد الى لاجارد بسبب عدم إتخاذها خطوات فعالة حتى الآن في دعم عدد من البلدان الأوروبية ذات الوضع الإقتصادي الحرج، ومثال على ذلك جزيرة قبرص التي يهدد إقتصادها المتردي بالتأثير السلبي على إقتصاديات عدد كبير من الدول الأوروبية وبالتالي إقتصاد العالم أجمع، لكن يقول المراقبون إن لاجارد تحافظ على هدوئها المعتاد عند مناقشة هذا الأمر بل وتقم بإطلاق بعض النكات وتسافر حول الدول الأوروبية وأمريكا في جولات سياحية لمدة عشرة أيام.
ورغم أن اليورو قد يكون آمنا، على الأقل في الوقت الراهن، لكن سمعة لاجارد وشركائها في الاتحاد الأوروبي الذين يعمقون من أزمة قبرص هي مسألة أخرى، حيث خرج "القبارصة" في غضب وأفرغوا أجهزة الصراف الآلي ونشروا الفوضى في الشوارع، قائلين إن خطة الإنقاذ التي إقترحتها لاجارد وشركائها قد تدمر إقتصاد بلدهم لعشرات السنوات، وأظهر أحد رسامي الكاريكاتير الفرنسيين رئيسة صندوق النقد الدولى مثل سجان القرون الوسطى على قبرص؛ كما يتساءل النقاد حول ما إذا كانت لاجارد - التي هي ليست خبيرة اقتصادية- يمكنها معالجة أزمة بهذا التعقيد.
وقد أثارت هذه السيدة الأكثر نفوذا شهوة الصحفيين للبحث في تاريخها، فيقول موقع "ميل اونلاين" إن لاجارد الطويلة القامة وبطلة السباحة السابقة، دائما ما تنال إعجاب الرجال، كما أنها تستمتع برؤية نظرات الإعجاب في عيون الرجال شأن أي إمرأة، كما أنها نباتية ولا تشرب الكحوليات أبدا،
وفي مجلة "جلامور" في عددها الأخير، تم اختيار لاجارد الأكثر جاذبية بين السياسيين لعام 2013، كما أوضحت الصحيفة أنها هي السياسية الأعلى أجرا في العالم، إذا تقدر ثروتها بحوالي 146 مليون دولار, فضلا عن انتماءها للطبقة الأرستقراطية ووالدتها مدرسة كاثوليكية متدينة بشدة، ووالدها أستاذ جامعي، وتقول "لاجارد", إن والدتها كانت صارمة، وقد كانت تشدد عليها في "كيف تأكل بشكل صحيح، كيف تجلس، كيف تتصرف، كيف تكون مهذبة، كيف ومتى تتحدث، متى يجب عليها عدم التحدث، كيفية اللباس، كيفية التحدث السليم بالفرنسية".