فضيحة «لاجارد» انتكاسة جديدة للتواجد الفرنسي دوليا

"فضائح الفرنسيين"... قد يكون هذا هو الحلقة الثانية في مسلسل التنحي الذي يلاحق رئاسة صندوق النقد الدولي، بعد تعرض المديرة العامة للصندوق "كريستين لاجارد" للاستجواب من قبل القضاء الفرنسي كشاهد يحظى بمساعدة محام، في قضية رجل الأعمال الفرنسي "برنار تابي" وبنك "كريدي ليونيه".
وفي أعقاب ذلك أعلن صندوق النقد الدولي مؤخرًا، أنه سيتطرق في الأيام القليلة المقبلة إلى وضع مديرته العامة، بعد أن عبر مراراً عن ثقته فيها، ويمكن أخذ ذلك دليلاً على قلق الصندوق حال اتهام "لاجارد" بالتواطؤ في عملية تزوير واختلاس أموال عامة، ليتكرر السيناريو الذي حدث مع الفرنسي "دومينيك ستروس" الذي ترأس صندوق النقدي الدولي حتى عام 2011، بعدما اضطر إلى التنحي عقب فضيحة جنسية مع عاملة فندق في "نيويورك".
علاقته ب"مصر"
وحول طبيعة عمل الصندوق وحقيقة دوره في تنمية اقتصاديات الدول النامية، لاسيما بعد الجدل المثار عقب طلب مصر لقرض صندوق النقد الدولي، تعود علاقة مصر بالصندوق لسنوات طويلة مضت، وكانت تتسم بالتوتر في العهد الناصري، ثم تحسنت بعد ذلك في عهد السادات مع سياسات الانفتاح الاقتصادي، حيث بدأت العلاقة الحقيقية ل"مصر" مع صندوق النقد الدولي في مارس 1977، عندما وجهت الحكومة المصرية خطاب نوايا للصندوق كررته في يونيو 1978، ووافق الصندوق على مساندة مصر مقابل إتباع السياسات الخاصة بالتحرير الاقتصادي كتخفيض عجز الموازنة.
وعادت مصر لطرق أبواب الصندوق ثانية في 1989 والبنك الدولي في 1991 وتتطلب الاتفاق الأخير إتباع مصر لسياسات تقشفية انعكست على خفض دعم الموارد الغذائية والأسمدة.
وتلك العلاقة لم تختلف كثيرا بعد ثورة يناير إلا أن تردد الصندوق وتخوفه من عدم الاستقرار هو ما يجعلنا نعود للجولة الأولى من مفاوضات مصر مع الصندوق بعد ثورة يناير التي كانت تستهدف الحصول على (3.2) مليار دولار، إلا أن القرض قوبل بالرفض من المجلس العسكري الحاكم الشرعي للبلاد آنذاك بعد أن اعتبرت الحكومة شروط البنك قاسية.
وصرحت الوزيرة فايزة أبو النجا وزيرة التعاون والتخطيط في حكومة د.شرف أن القرض يتطلب الموافقة على شروط لن تستطيع مصر الوفاء بها خاصة وأن الظروف الاقتصادية وقت القرض الأول كانت صعبة وحالة البلاد غير مستقرة وانتهت هذه الجولة برفض آخر من مجلس الشعب وجماعة الإخوان المسلمين، معتبرين أن القرض يخالف الشريعة الإسلامية لوجود شبهة الربا، وكانت التصريحات والأصوات وقتها تنادي بالاعتماد على الذات، وبالفعل بدأت حملة أطلقها الشيخ محمد حسان للتبرع لصالح الاقتصاد المصري ولكنها لم تحقق المطلوب منها.
جدل الصندوق
وعلى الرغم من إعلان الحكومة المصرية رغبتها في استئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض قيمته 4.8 مليار دولار، إلا أنه من غير المرجح أن يجد الرئيس "محمد مرسي" التأييد السياسي اللازم للحصول على قرض كامل من الصندوق، على خلفية قرار محكمة القضاء الإداري بوقف الانتخابات البرلمانية التي كان مقرر عقدها في أبريل القادم، فضلاً عن استمرار التردي في الأوضاع السياسية للبلاد.
وإذا كان الصندوق قد غيّر طريقة خطابه بعد ثورات الربيع العربي ورفع ملف العدالة الاجتماعية إلى صدارة المشهد، فإنه لن يمنح مصر القرض إلا إذا شعر بالأمان وهو الوضع الذي يبدو أنه ضاع تحقيقه في الوقت الراهن.
وعلى الرغم من الجدوى الاقتصادية لقرض صندوق النقد الدولي على الأقل من حيث انخفاض تكلفته المالية، مقارنة مع غيره من القروض التي تعقدها الحكومة المصرية، إلا أن سوء الوضع الراهن وتدهور الأوضاع الأمنية في مختلف محافظات مصر من الممكن أن تمثل تباعدًا في طريق الحصول على القرض، فضلاً عن قرار إلغاء الانتخابات البرلمانية الذي "زاد الطين بلة ".
كل ذلك مع استمرار وجود ثلاثة محاذير في غاية الأهمية عند تقييم ذلك القرض، أولها هل من شأن هذا القرض أن يضع قيودًا على السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي ستنتهجها الحكومة المصرية؟، والثاني يثور حول طبيعة التكلفة الاجتماعية المترتبة على هذا القرض، وأخيرًا ما هي أوجه إنفاق هذا القرض؟
بين السياسة والاقتصاد
يذكر أن "لاجارد" كانت وزيرة الاقتصاد في عهد حكومة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي عام 2007، وهي من مواليد يناير 1956 وعملت كمحامية في مجال حقوق العمل والتنافس، حيث بدأت أولى خطواتها المهنية كمديرة للمكتب الدولي "بيكر آند ماككينزي" في مدينة شيكاغو الأمريكية.
ثم شغلت منذ عودتها من الولايات المتحدة في عام 2005 عدة مناصب وزارية في الحكومات الفرنسية المتعاقبة، أبرزها وزيرة للزراعة والصيد البحري ووزيرة منتدبة للتجارة الخارجية، قبل أن تتقلد في 2007 منصب وزيرة الاقتصاد في حكومة فرانسوا فيون.
نهاية قاتمة
ولكن بعد النجاح الباهر الذي حققته "لاجارد" على مستوى السياسة والأعمال في الداخل والخارج باعتبارها أول امرأة تتولي إدارة صندوق النقد الدولي، فهل تبدو النهاية القاتمة قد اقتربت، على الرغم من تأكيدها مراراً عبر قولها: "ضميري مرتاح تماما" بشأن اللجوء إلى تحكيم خاص لتسوية نزاع قضية إهدار المال العام الذي سيكلف دافعي الضرائب الفرنسيين (385) مليون يورو، وهي قضية ألقت جدلاً واسعًا بشأن احتمال نهاية عمل "لاجارد "الناجح لمدة على المستوى المحلي والدولي.
ومن شأن هذه النهاية البائسة للفرنسية "لاجارد" أن يسبّب انتكاسة كبيرة للحضور الفرنسي على الساحة الدولية للمرة الثانية في رئاسة الصندوق.