ننشر تفاصيل أخطر 5 مشاهد كتبت نهاية جبهة الإنقاذ الوطنى

1- محمد أبوالغار أكد عدول الجبهة عن قرار مقاطعة الانتخابات والاستعداد للمشاركة
2- " الإنقاذ" أصدرت بيانا "مرتبكا" تعلن فى فقرة المشاركة.. وفى أخرى المقاطعة
3- حزب الوفد اعترض على البيان.. ودعا هيئته العليا للاجتماع مقررا الانسحاب من الجبهة
4- الغزالى حرب هاجم " أبو الغار" مؤكدا أن رأيه لايمثل إلا نفسه
5- عمرو موسى هاجم الجبهة واتهمها ب " عشوائية " القرارات.. و " المصرى الديمقراطى" يرد: لاتعمل رجل علي حسابنا
رويدا رويدا.. تتهاوى جبهة الإنقاذ الوطنى بعد ان استطاعت أن تخطف أضواء الشارع المصرى خلال الفترة الماضية, كمنافس قوى لجماعة الإخوان المسلمين خصوصا انها ضمت عدد من رموز الساسة فى مصر على رأسهم الدكاترة محمد البرادعى والسيد البدوى ومرشحى الرئاسة السابقين حمدين صباحى وعمرو موسى.. لكن سرعان ماتهاوت الجبهة وأصبحت مجرد حلم للكثيرين تحطم قبل ان يخرج للنور.. البيان الذى ألقاه الدكتور محمد أبوالغار رئيس الحزب المصرى الديموقراطى الإجتماعى, وأحد أهم اعضاء الجبهة , الذى أكد خلاله حذف كلمة " الانسحاب من الانتخابات" من قاموس الجبهة , كان بمثابة إطلاق رصاصة الرحمة على الجبهة أجمع وكان دافعاً لتلويح أبرز الأحزاب المنضوية داخلها بالإنسحاب وهو حزب الوفد الذى تعول عليه الجبهة كثيراً إذا ماقررت خوض الإنتخابات البرلمانية نظراً لقدرته على كسب عدد كبير من المقاعد إضافة لكونه الحزب الأقوى مادياً و القادر على ضخ الأموال لحملة انتخابية مشتركة.. بيان " أبوالغار"أثار زوابع أعضاء الجبهة الرافضين للموقف خاصة أن الرجل تحدث باسمهم جميعاً وتعليقه جاء بعد اجتماع مغلق للجبهة يوم الأربعاء الماضى فى مقر حزب المصريين الأحرار وحضره معظم قادة الجبهة, خرج بعدها " أبوالغار" ليعلن عن عدول "الإنقاذ" عن قرار الانسحاب من الانتخابات البرلمانية , وخوضها خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن الجبهة تخاطب جماعة الإخوان للتعاون فى هذه المرحلة لإجراء انتخابات نزيهة وتشكيل حكومة محايدة خصوصا الوزارات التى تتعلق بالانتخابات, الممثلة فى وزارة الداخلية والعدل والتنمية المحلية والشباب والتموين بالإضافة الى نائب عام محايد.
و أكد "أبو الغار" أن جبهة الإنقاذ تستعد للتواصل فى معظم القرى والنجوع والأحياء الشعبية بتجهيز القوائم معرباً عن رغبته فى أن تجرى الانتخابات بقائمة واحدة.. فى ذات اليوم وقبل تصريحات أبو الغار كانت الجبهة قد أصدرت بياناً قالت فيه انها تعتبر الانتخابات البرلمانية احد سبل إنقاذ البلاد لكن عندما تتوفر لها ضمانات الحرية والنزاهة, وأن المشاركة فى هذه الانتخابات استحقاق وطنى تستعد الجبهة له فى الوقت الذى تواصل النضال من أجل خلق الظروف الضرورية لكى تكون هذه الانتخابات تعبيراً عن الارادة الشعبية وليس تزييفاً لها.
ويبدو من نص البيان أن الجبهة قد أعادت التفكير مرة أخرى فى قرارها الخاص بمقاطعة الإنتخابات البرلمانية لكنها لم تجزم بنيتها المشاركة بينما اشترطتها بضمانات قالت, إنها ستسعى للنضال من أجل تحقيقها.
وأكمل البيان أن الجبهة تؤكد على عدم ثقتها فى انفراد سلطة "الاخوان" التنفيذية والتشريعية بترتيبات العملية الانتخابات ووضع قانون انتخاب جرى تفصيله على مقاس الجماعة التى تهيمن على هذه السلطة، وتقسيمً الدوائر بما يحقق مصلحتها على حساب سلامة الانتخابات وبالتعارض مع الدستور الذى سبق أن فرضته على الشعب.
وقالت فى بيانها إنها تتابع بقلق شديد استمرار عملية أخونة اجهزة الدولة، وخاصة الإدارة المحلية، وتعتبرها تمهيداً فعلياً لتزوير الانتخابات وترفض أيضاً استمرار النائب العام الذى حكم القضاء بالغاء قرار تعينيه ليس فقط لأنه مطعون فى مشروعيته، ولكن أيضاً لان وجوده يبدد الثقة فى العملية الانتخابية.
وجددت الجبهة مطالبتها بالضمانات اللازمة لنزاهة الانتخابات وأكدت ضرورة تشكيل حكومة محايدة وتعيين نائب عام وفقاً للاجراءت الدستورية، وضمان مراقبة فاعلة من منظمات المجتمع المدنى ووسائل الاعلام.
وأكدت الجبهة ان هذه الضمانات ليست مطلبا خاصا لها بل ضرورة موضوعية لاجراء انتخابات معبرة عن إرادة الشعب ودعت كل القوى الوطنية للتمسك بها.
كان هذا البيان سبباً فى ثورة عارمة داخل حزب الوفد الذى من جانبه يرفض إجراء الانتخابات ويتمسك بقرار المقاطعة لذلك أصدر بياناً قال فيه , إنه سيدعو هيئته العليا للإنعقاد لبحث قرار الإنسحاب من جبهة الإنقاذ, وأعلن الوفد فى بيانه رفضه لما اعلنته جبهة الانقاذ بعزمها خوض الانتخابات النيابية القادمة واكد ان صدور القرار فى مثل هذا التوقيت وفى ظل الاحداث التى تمر بها البلاد يجهض كل محاولات التوافق الوطنى والسعى لمصالحة وطنية شاملة ويعد استسلاما غير مقبول من جانب المعارضة ورضوخا لقرارات استبدادية اتخذها النظام.
وأكد أن مقاطعته للإنتخابات لا رجعة فيها وأن هذا الموقف يتماشى أيضاً مع موقف جبهة الإنقاذ الوطنى التى ترفض بصورة قاطعة خوض الانتخابات إلا بعد تحقيق مطالبها المعلنة واهمها الاشراف القضائى الكامل والرقابة الدولية على كافة مراحل العملية الانتخابية وتغيير الحكومة والنائب العام الذي عينه رئيس الجمهورية بالمخالفة للقانون، وتعديل الدستور الذي لا يعبر عن جموع المصريين.
عقب ذلك مباشرة أصدر حزب المصريين الأحرار بيانا أكد فيه أن ما جاء فى بيان جبهة الإنقاذ حول الانتخابات البرلمانية فسره البعض بطريقة خاطئة توحي بأن الجبهة تراجع موقفها من خوض الانتخابات، وهذا غير صحيح وغير وارد على الإطلاق، إلا إذا تهيأت الظروف فى البلاد لإجراء انتخابات نزيهة وهو الأمر المستبعد تماماً فى ظل المحاولات المستميتة لجماعة الإخوان لأخونة القضاء والسيطرة على مفاصل الدولة وإصرار النظام على بقاء الحكومة والنائب العام لتمرير انتخابات محكوم عليها مسبقاً بالتزوير والبطلان.
أما حزب الجبهة الديموقراطية أحد أحزاب الجبهة فقد خرج رئيسه الدكتور أسامة الغزالى حرب بتصريحات هاجم خلالها أبو الغار قائلاً : إنه لايمثل إلا نفسه وأنه ليس متحدثاً رسمياً باسم الجبهة وأن تصريحاته الأخيرة بشأن مشاركة الجبهة في الانتخابات لا تمثل إلا رأيا خاصا به قائلا: "الاتجاه الغالب داخل الجبهة هو مقاطعة الانتخابات ما لم تتوافر ضوابط حاكمة تضمن إجراؤها بنزاهة فضلا عن إقالة النائب العام الحالي وحكومة الدكتور هشام قنديل", وعن موقف الوفد قال المهندس حسام الخولى سكرتير مساعد حزب الوفد ومممثله فى الجبهة: إن ما قيل عن تهديد الحزب بالانسحاب من جبهة الإنقاذ الوطنى غير صحيح وما حدث جاء كرد فعل عقب البيان الأخير الذى أصدرته الجبهة واعتبره البعض بمثابة التراجع عن موقف المقاطعة للانتخابات المقبلة.
وأضاف الخولى أن الأمر المتعلق بالانتخابات لم تتم مناقشته إلا فى آخر دقائق من عمر الاجتماع الأخير للجبهة وتم ترك صياغة البيان للدكتور وحيد عبد المجيد الذى أكد على نفس المعنى الذى أعلنه قيادات الجبهة قبل ذلك والتأكيد على ضرورة توافر شروط لخوض الانتخابات.
أعفب ذلك بيانا من عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر أصدر السبت الماضى عن حزبه قال فيه إن هناك عشوائية إعلامية ملحوظة في جبهة الانقاذ أدت إلى صدور بيانات صحفية لم يتم التوافق على مضمونها ولا الاتفاق على صياغاتها وخصوصاً فيما يتعلق بقضية الانتخابات والمشاركة فيها من عدمه.
وأكمل البيان الصادر عن حزب المؤتمر أن الظروف الحالية والصدامات المستمرة ورفض تغيير الحكومة والنائب العام كلها تشير إلى صعوبة اتخاذ قرار من الحزب أو الجبهة الآن بالمشاركة في الانتخابات التشريعية أو عدمها دون بحث الظروف والمتطلبات الأساسية التي قد تتيح الفرصة للمشاركة على رأس هذه النقاط حياد السلطة التي تدير الانتخابات، وقانون الانتخابات، وتقسيم الدوائر بطريقة سليمة، والمتابعة الدولية للانتخابات، والإشراف الكامل للقضاء، مع الحماية الكاملة للعملية الانتخابية بواسطة القوات المسلحة.
وقال حزب المؤتمر إن الخطوة القادمة تتطلب الإسرع بالتعديلات الدستورية لخلق إطار دستوري متين يُطمئن الجميع على مسار هذه الانتخابات قبل عقدها.
ومن حرب البيانات الإعلامية التى تشهدها جبهة الإنقاذ الوطنى من كل حزب على حدة, انتقلت إلى حرب التصريحات الصحفية بين المتحدثين الإعلاميين حيث صرح الدكتور محمود العلايلى المتحدث باسم لجنة انتخابات الجبهة وسكرتير عام مساعد حزب المصريين الأحرار بأن موقف الجبهة من المشاركة فى الانتخابات القادمة لم يشهد تغيرا عن ما تم الإعلان عنه مسبقا بضرورة توافر ضمانات لنزاهة العملية الانتخابية، لافتا إلى أن البيان الأخير وتصريحات الدكتور أبو الغار كان القصد منهما التأكيد على موقف الإنقاذ بالمقاطعة لحين تلبية مطالبها التى يأتى فى مقدمتها تغيير الحكومة والنائب العام وصياغة قانون للانتخابات باتفاق القوى السياسية المختلفة
ثم حاول أحمد فوزى أمين عام الحزب المصرى الديموقراطى الدفاع عن موقف رئيس حزبه الدكتور محمد أبو الغار فأصدر تصريحات قال فيها, إن هناك أعضاء بجبهة الإنقاذ تزايد على موقف حزبه ورئيسه وهذا ظهر جليا عقب البيان الأخير الذى أصدرته الجبهة بشأن تأكيد موقفها من المشاركة فى الانتخابات القادمة، مضيفا أن قيادات الإنقاذ عليها أن توضح لكوادرها وشبابها قيمة الحزب المصرى الديمقراطى ورئيسه لافتا إلى أن هناك كوادر بالإنقاذ وشباباً يزايدون على أبو الغار قائلا :"فى ناس عايزة تعمل جدعان ورجالة علينا.
وأضاف أن الهيئة العليا للحزب وضعت شروطا لخوض الانتخابات إذا توافرت سيتم إقناع الإنقاذ بالمشاركة لافتا إلى أن هذه الشروط هى ما أعلنته الجبهة مسبقا لضمان نزاهة العملية الانتخابية، موضحا أنه فى حال خروج تصريحات من د. محمد البرادعى رئيس حزب الدستور أو حمدين صباحى مؤسس التيار الشعبى لا تشهد توافقا داخل الإنقاذ، يلتزم الجميع داخل المصرى الديمقراطى بعدم الهجوم الإعلامى عليها احتراما لقيمة قيادات الإنقاذ ولوجود موقف حزبى واضح وصريح.
وأشار فوزى إلى أن "أبو الغار" لم يدل بتصريحات فيها جديد بشأن المشاركة فى الانتخابات بينما كانت تصريحاته تأكيدا على موقف الإنقاذ بضرورة توافر شروط تضمن نزاهة العملية الانتخابية، بالإضافة إلى أن الإنقاذ أصدرت بيانا يحمل نفس التأكيدات التى أشار لها أبو الغار مؤكدا أن حزب المصرى الديمقراطى أحد أهم المؤسسين للإنقاذ وقرر مقاطعة الانتخابات فى حال عدم توافر شروط تضمن نزاهتها وحريصين على وحدة الجبهة وتماسكها ..لذا لا أحد يزايد علينا.
ورداً منه على بيان حزب المؤتمر أصدر خالد داود أمين لجنة الإعلام بحزب الدستور والمتحدث الإعلامى لجبهة الإنقاذ بياناً أعرب خلاله عن استغرابه من البيان الصادر عن حزب المؤتمر وأشار فيه إلى "عشوائية إعلامية ملحوظة في جبهة الإنقاذ" في أعقاب صدور بيان الجبهة بشأن موقفها من الانتخابات.
وقال داود , إن عمرو موسى غاب عن اجتماع الهيئة العليا الأخير الذي انعقد بمقر المصريين الأحرار ، وأناب عنه الوزير السابق محمد العرابي والذي استمع للنص المقترح لمشروع البيان قبل صدوره وأطلع على مضمونه ووافق عليه، وبالتالي يبدو مستغربا الحديث عن عدم التوافق على مضمون البيان أو الاتفاق على صياغته.
ونوه "داود" إلى أن مضمون بيان جبهة الانقاذ الوطني الأخير بشأن الانتخابات، تبنى نفس المعاني التي وردت في بيان حزب المؤتمر المصري، وهو أن الجبهة "تستعد لخوض الانتخابات باعتبارها استحقاقا وطنيا، فى الوقت الذى تواصل النضال من أجل خلق الظروف الضرورية لكى تكون هذه الانتخابات تعبيراً عن الارادة الشعبية وليس تزييفاً لها.
وأضاف داود أن البيان الأخير قد يكون أثار بعض سوء الفهم في وسائل الإعلام، ولكنه جاء في أعقاب تمرير مجلس الشورى لقانون الانتخابات الجديد وإحالته للمحكمة الدستورية، وكذلك لتوضيح أن الجبهة لا تتخذ المقاطعة كخيار ثابت، بل باعتباره قرار صعب مرتبط بضرورة توافر الظروف اللازمة لعقد انتخابات نزيهة، ولرفضنا القاطع لخداع الشعب المصري او إعادة إنتاج النظام القديم عبر قانون للانتخابات تم تفصيله لمصلحة فصيل سياسي واحد فقط، هو جماعة الإخوان والأحزاب المتحالفة معه.