فى اطار دعم التعاون وبين الهيئات والمراكز الحكومية تدرس وزارة المالية التعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى مجال حصر العقارات، حيث يستعد الجهاز لإجراء التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2016، ومن خلاله يقوم جهاز الإحصاء بإجراء حصر شامل لمبانى الجمهورية لتحديد مكونات كل مبنى من الوحدات سواء السكنية أو المنشآت. وفى السياق نفسه تجرى مصلحة الضرائب العقارية حاليا حصرا شاملاً للمبانى والوحدات السكنية على مستوى الجمهورية من خلال مشروع الرقم القومى للمبانى لعمل خريطة عقارية للجمهورية، بالتوازى مع الاستعداد لتطبيق قانون الضريبة العقارية، حيث تعمل وزارة المالية على عمل قاعدة بيانات كاملة للثروة العقارية. وقالت مصادر بالوزارة، إنه تتم دراسة توقيع بروتوكول تعاون مع جهاز الإحصاء فى إطار المكاتبة التى تلقاها وزير المالية المرسى حجازى من اللواء أبو بكر الجندى، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، يقترح فيها التعاون بين الجهتين للاستفادة من جهود كل طرف، وتوفيرا للنفقات والوقت.