طالب مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز اللجنة العليا للإنتخابات والأحزاب والقوى السياسية المشاركة في العملية الانتخابية بضرورة مراعات الانتهاكات التى حدثت في عدد محدود من الدوائر الانتخابية فى جولة الإعادة في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشعب ووضعها في الاعتبار قبل جولة إجراء المرحلة الثانية. وطالب المركز بالقضاء على ظاهرة الإشاعات المغرضة كما حدث فى دائرة الساحل وكدلك ظاهرة شراء الأصوات حيث وصل سعر الصوت في الإسكندرية ل 200 جنيه بالإضافة إلي كليو من اللحم، كما وصل في دائرة قصر النيل بالقاهرة إلي 150 جنيها وبطانية.. وأكد المركز وجود ظاهرة التصويت الجماعى في الدائرة الثانية دائرة المرشح طارق طلعت مصطفي، حيث رصد المركز توافد أتوبيسات وميكروباصات محملة بأعداد غفيرة من الجماهير لتأييد المرشح طارق طلعت مصطفي. وانتقد المركز ظاهرة البطاقة الدوارة التى دفعت رؤساء اللجان الانتخابية لعمل محاضر للعديد من الأشخاص الذين تم ضبطهم يحملون البطاقة الدوارة حيث تم رصد ناخب بمدرسة طلعت حرب لجنة 4 بالدائرة الثانية محافظة الإسكندرية يقوم بوضع ورقتين في الصندوق لحساب طارق طلعت وسط اعتراض من رئيس اللجنة وأمينها فيما أصر الناخب على تمزيق الورقة الثانية وعدم تسليمها للقاضي مما يدل علي وجود ظاهرة الورقة الدوارة بهذه اللجنة . وطالب المركز فى نفس الوقت شطب كل مرشح يثبت تورطه في نشر إشاعات من شأنها أن تضر بسير العملية الانتخابية، وتؤثر على الإقبال الجماهيري في المشاركة في العملية الانتخابية، بأي شكل من الأشكال،وكدلك سرعة البت في الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في قانون مباشرة الحقوق السياسية ،وتأمين البطاقات الانتخابية بشكل يحول بينها وبين الخروج خارج اللجان الانتخابية،وإصدار توجيهات صارمة إلى رؤساء اللجان الانتخابية بطرد أي مندوب يثبت قيامه بتوجيه الناخبين داخل اللجان الانتخابية من أجل التصويت لمرشح أو تكتل بعينه، باعتبار أن ذلك يمثل مخالفة صريحة لقانون الدعاية الانتخابية،وزيادة الإجراءات الخاصة بمنع الدعاية الانتخابية أمام اللجان الانتخابية كفالة دخول المناديب ومراقبي المنظمات الحقوقية اللجان الانتخابية لمراقبة سير العملية الانتخابية، ورصد أي مخالفات أو انتهاكات قد تحدث من قبل أحد المرشحين. تحديد المكافآت الخاصة بالموظفين المشرفين على العملية الانتخابية بدقة، وضمان حصولهم عليها، حتى لا تحدث الإضرابات والاعتصامات التى شاهدناها في المرحلة الأولى، مع التحذير الشديد من التهاون في العملية الانتخابية أو الإضرار بها من قبلهم،وكدلك التأكد من ختم الأوراق الانتخابية بخاتم اللجنة العلياللانتخابات، ووجود الحبر الفسفوري في جميع اللجان الانتخابية، والستائر الخاصة بالناخبين، كفالة دخول المناديب ومراقبي المنظمات الحقوقية اللجان الانتخابية لمراقبة سير العملية الانتخابية، ورصد أي مخالفات أو انتهاكات قد تحدث من قبل أحد المرشحين. تحديد المكافآت الخاصة بالموظفين المشرفين على العملية الانتخابية بدقة، وضمان حصولهم عليها، حتى لا تحدث الإضرابات والاعتصامات التى شاهدناها في المرحلة الأولى، مع التحذير الشديد من التهاون في العملية الانتخابية أو الإضرار بها من قبلهم التأكد من ختم الأوراق الانتخابية بخاتم اللجنة العليا للانتخابات، وكذلك التأكد من وجود الحبر الفسفوري في جميع اللجان الانتخابية، والستائر الخاصة بالناخبين.