نفى أئمة تونسيون وجود شبكات لإرسال فتيات إلى سوريا استجابة لفتاوى "مجهولة" بشأن ما سمي ب"جهاد النكاح" لدعم المقاتلين المعارضين. واستنكر عدد من الأئمة، في تصريحات لوكالة الأناضول، تواتر مصطلح "جهاد النكاح" في التقارير الإعلامية والتصريحات السياسية التي تتناول الوضع السوري، قائلين إنه لا أصل له في الشريعة الإسلامية. وتحدثت تقارير صحفية تونسية مؤخرا عن وجود "شبكات سلفية" في تونس تولت إرسال فتيات تونسيات إلى سوريا ل"جهاد النكاح"، عقب انتشار فتوى مجهولة المصدر على الإنترنت تدعو الفتيات إلى دعم المقاتلين المعارضين في سوريا بالنكاح. وقال إمام مسجد "الزيتونة" بتونس حسين العبيدي، في تصريح لوكالة الأناضول: "لا وجود في الشريعة الإسلامية لما يعرف بجهاد النكاح، وإنّما هو عادة وجدت في بعض المذاهب الشاذّة والمندثرة من غير المذاهب السنيّة". كما نفى وجود شبكات لإرسال فتيات تونسيات إلى سوريا. وأضاف أن "الشريعة تحرّم على المرأة الحجّ دون محرم، ولا يمكن للشرع الإسلامي السمح أن يقبل بأن تنكح المرأة تحت مسميّات جهاد نكاح". ولفت إلى أن الجهاد "فٌرض على الرجال أمّا المرأة فجهادها في أسرتها وأبنائها وزوجها". بدوره، قال خميس الماجري، أحد الدعاة المحسوبين على التيار السلفي، إن ما يسمّى اليوم بجهاد النكاح "هو نكاح المتعة الذي لا نقره نحن أهل السنة والجماعة، ولأنّ نكاح المتعة نكاح مؤقت، فالذين أباحوا المتعة افتروا على الله ورسوله، وهم أيضاً الذين يفترون على أهل السنة والجماعة بما هم يأتونه من كوارث". واتّهم الماجري الأطراف السياسية المساندة لنظام بشار الأسد في سوريا بالوقف وراء ما وصفه ب "افتراءات جهاد النكاح". وأضاف: "لن تجد في فقهنا الإسلامي الطّاهر طول تاريخه المشرق هذا النوع من التفاهة".