: أصبح للأثر المترتب على السياسات الصديقة للبيئة أهمية أكبر من أي وقت مضى، فيما أتاح مؤتمر الاقتصاد الأخضر 2011 فرصة مثالية للمؤسسات العامة والخاصة للعمل معاً وتحديد السياسات البيئية التي يمكن دمجها ضمن المسؤوليات البيئية للمؤسسات المختلفة. وشهد المؤتمر، كما في دوراته الثلاث الماضية، تعاوناً وثيقاً بين وزارة البيئة والمياه الإماراتية وشركة "إل جي إلكترونيكس" بهدف فتح مجالات النقاش والحديث عن التهديدات البيئية والمشاكل الناشئة عن انبعاث الكربون. يشار إلى أن فكرة إقامة المؤتمر السنوي، والذي يشهد عامه الرابع، ولدت انطلاقاً من إصرار "إل جي إلكترونيكس" على التعريف بالقضايا البيئية في الوقت الذي تعمل فيه على إيجاد حلول تؤدي إلى التغيير الإيجابي في كافة جوانب الحياة. كما أن مؤتمر الاقتصاد الأخضر يهدف إلى جعل الحكومات وخبراء البيئة والشركات والأفراد أكثر وعياً ومسؤولية في القطاع البيئي في الإمارات العربية المتحدة وبطرق منخفضة التكلفة. ويعتبر مؤتمر الاقتصاد الأخضر البيئة جزءاً من استراتيجية "إل جي" الإدارية الساعية إلى ترشيد استهلاك الطاقة في المنازل من خلال تقديم مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات المبتكرة والصديقة للبيئة. وركز المؤتمر في دورته لهذا العام على البحث في القضايا والمفاهيم والتوجهات اللازمة لتطوير استراتيجيات تخفيض انبعاث الكربون بهدف تقليل الأثر الكربوني في قطاع الطاقة، وخاصة فيما يتعلق بتوليد الطاقة، بما فيها مصادر الطاقة المتجددة وغير التقليدية. وكانت أهم المبادرات التي برزت خلال المؤتمر التأكيد على تطوير الحلول العملية الواقعية لتقليل الأضرار التي تصيب البيئة. وقد تمخض المؤتمر الذي استمر نصف يوم، وحضره كبار الخبراء والمسؤولين الحكوميين ومدراء الشركات المحلية والعالمية، عن نشوء فهم واضح للإجراءات البيئية الحيوية التي تعمل على تعزيز الإنتاجية والأرباح والتنافسية، في الوقت الذي تحسّن فيه الأداء المتعلق بالبيئة والطاقة. وقد حضر المؤتمر أكثر من 150 مشارك رفيع المستوى منهم قادة القطاع والمفكرين وكبار المسؤولين الحكوميين ومدراء الشركات الكبرى وخبراء البيئة والأكاديميون وغيرهم. تجدر الإشارة إلى أن "إل جي إلكترونيكس" حصلت هذا العام على الاعتماد الذهبي للريادة في تصاميم الطاقة والبيئة LEED Gold المرموق من المجلس الأمريكي للمباني الخضراء ومعهد اعتماد الأبنية الخضراء GBCI، وذلك عن مبانيها ومرافقها في منطقة جبل علي الحرة، مما يجعلها أول شركة في الشرق الأوسط تحصل على الاعتماد لمبان متعددة تشمل المخازن والمكاتب. وتعكس المباني الحاصلة على الاعتماد مزايا متعددة منها توفير الطاقة بنسبة 21.5% وتوفير المياه الصالحة للشرب بنسبة 31.8% إلى جانب تقليل نسبة النفايات الموجهة إلى المكبات بنسبة 91.7%، مما يؤكد التزام "إل جي" للاستثمار طويل الأمد في جهود تقليل انبعاث الكربون في المنطقة. قال توماس أم، المدير العام، إل جي إلكترونيكس في مصر: "ندرك جميعاً مسؤوليتنا المتمثلة في حماية بيئتنا والحفاظ عليها وتقليل النفايات والعثور على موارد بديلة أكثر استدامة. نحن في‘إل جي' نؤمن تماماً بأهمية دعم المجتمع وقطاع الأعمال، وبأن عملنا معاً سيمكّننا بلا شك من وضع أهداف واضحة لمعالجة مشكلة الأثر البيئي التي نواجهها في الإمارات العربية المتحدة. كما أننا مدركون لضرورة اتخاذ القرارات الهامة سريعاً لتمكننا من اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة.
