بيان ناري من السودان بشأن سد النهضة

أعلنت دولة السودان، اليوم الاثنين، رفضه إعلان إثيوبيا بدء تشغيل وإنتاج الكهرباء من سد النهضة، منددًا بما وصفه ب"الخطوة الأحادية" من جانب أديس أبابا، مشددا على أن مصلحة السودان "خط أحمر".
وأكد وزير الري السوداني، المكلف ضو البيت عبد الرحمن، في تصريح لصحيفة "الحراك" السودانية، رفضه خطوة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، ووصفها بأنها "آحادية الجانب".
وقال الويزر السوداني، إن "قرار إثيوبيا البدء بشكل أحادي في تشغيل سد النهضة هو بمثابة خرق لإعلان المبادئ بين الأطراف الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا".
وتابع "كان يجب على الجانب الإثيوبي مد الأطراف الأخرى بمعلومات كافية قبل تنفيذ الخطوة، مثل حجم المياه المتوقع خروجها من خلف السد، لمعرفة هل ستتمكن الخزانات السودانية من استيعابها لوضع التحوطات اللازمة".
وأضاف أن إثيوبيا لم تخطر السودان باتخاذ الخطوة، وأن ذلك تم بشكل أحادي، بالتالي هي "غير مقبولة مهما كانت مبرراتها"، داعيا إثيوبيا للابتعاد عن خطاب الكراهية لانه لا يقود للأمام، ولكن لابد من إيجاد صيغة للتعايش.
وقلل وزير الري السوداني من صحة حديث آبي أحمد حول عدم تأثير الخطوة على السودان، قائلا "إذا كنت ناوي الخير لماذا اتخذت الخطوة لوحدك.. وكان يجب عليك توفير المعلومات الكافية للأطراف الأخرى".
وشدد على ضرورة جلوس كافة الأطراف للتوصل لرؤية موحدة حول ملف سد النهضة، موضحا أنه لم يعد "ملفاً فنياً فقط"، وإنما أصبح فيه جزء سياسي، مؤكدا أن الشئ الذي لا خلاف حوله، هو مصلحة السودن و"لا مجاملة فيه وهي خط أحمر".
وكانت إثيوبيا أعلنت، أمس الأحد، إطلاق أول إنتاج للكهرباء من سد النهضة وقدره 375 ميجاواط.
وزعم رئيس الوزراء الإثيوبي عبر تويتر، أن بدء توليد الطاقة من السد "نبأ طيب لقارتنا ودول المصب التي نطمح للعمل معها".
من جانبها نددت مصر بقرار إثيوبيا، وقالت الخارجية المصرية في بيان، إن إعلان الحكومة الإثيوبية "البدء بشكل أحادي" في عملية تشغيل سد النهضة يعد "إمعاناً من الجانب الإثيوبي في خرق التزاماته، بمقتضى اتفاق إعلان المبادئ لسنة 2015، الموقع من قِبَل رئيس الوزراء الإثيوبي".
وقال وزير الري محمد عبد العاطي في بيان إن "مصر من أكثر دول العالم التي تعاني من الشح المائي"، ولفت إلى أنها "تبذل جهوداً كبيرة لمواجهة التحديات المائية، من خلال تنفيذ تطوير وتحديث شامل للمنظومة المائية".
وكان مجلس الأمن الدولي، دعا في سبتمبر الماضي إلى استمرار التفاوض بين إثيوبيا ومصر والسودان، برعاية الاتحاد الإفريقي "بطريقة بنّاءة وتعاونية"، مشيرا إلى ضرورة الوصول إلى اتفاق في غضون فترة زمنية معقولة".