أفادت فضائية العربية السعودية، اليوم السبت، أن مفوضية الانتخابات الليبية ستعلن غداً الأحد عن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية. وكشف البرلمان الليبي، عن ملامح قانون الانتخابات، والذي أقره قبل يومين وصادق عليه أغلبية أعضائه. ونص هذا القانون على انتخاب برلمان ليبيا القادم في 46 مادة و9 فصول، ونصت مادته الأولى على أن مجلس النواب هو السلطة التشريعية المؤقتة للدولة في المرحلة الانتقالية، وأن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، هي الجهة الإدارية المشرفة على إدارة وتنفيذ العملية الانتخابية. كما اشترط القانون في مادته الخامسة أن يكون الناخب ليبي الجنسية متمتعا بالأهلية القانونية، وأن يكون أتم 18 من عمره وقت التسجيل، بالإضافة إلى إثبات رقمه الوطني وأن يكون مقيدا بسجل الناخبين، بيما تلزم المادة السادسة المترشح بأن يكون قد أتم 25 من عمره يوم التسجيل، وأن يكون قد تحصل على مؤهل جامعي أو ما يعادله، إلى جانب تزكية 100 ناخب من دائرته الانتخابية. وقسمت الدوائر الانتخابية في القانون، إلى 13 دائرة، موزعة بين المنطقتين الشرقية والغربية والمنطقة الوسطى، وموزعة على 75 مركزا انتخابيا، حيث سيكون التنافس شديدا على 200 مقعد برلماني حددها القانون، سيتم تخصيص نسبة 16% منها إلى النساء، حسب المادة 18. فيما تضمن القانون على المادة 20 والتي تنص على إجراء الانتخابات البرلمانية بعد 30 يوما من تاريخ انتخاب رئيس الدولة، أي تأجيلها إلى شهر يناير من العام القادم، بعد أن كان مقررا إجراؤها بصفة متزامنة مع الانتخابات الرئاسية، يوم 24 ديسمبر المقبل. ومن المقرر أن تتسلم المفوضية العليا للانتخابات، قانون انتخاب البرلمان المقبل، خلال الأيام القادمة، لاعتماده رسميا، بعد إقراره من البرلمان، وذلك رغم معارضة المجلس الأعلى للدولة، الذي انتقد التصرف الأحادي للبرلمان وعدم تشريكه في صياغة قوانين الانتخابات.
