أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، جعل مصر أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية بما يتبناه من إصلاحات محفزة فى كل القطاعات، أكسبت الاقتصاد المصرى قدرًا من المرونة فى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وأسهمت فى توفير بيئة مواتية لمناخ الأعمال فى ظل بنية تشريعية متطورة، وبنية تحتية قوية مؤهلة لاستيعاب المزيد من الاستثمارات فى شتى مناحي الحياة، على نحو حظى بإشادة مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية. وأوضح الوزير خلال لقائه بعدد من المستثمرين خلال زيارته إلى لندن، أن الخزانة العامة للدولة تتحمل عبء تثبيت أسعار الكهرباء والغاز للقطاع الصناعى خلال الثلاث سنوات المقبلة؛ بما يتسق مع جهود الدولة لتوطين الصناعات المتطورة وفقًا لأحدث الخبرات العالمية، وتعميق الإنتاج المحلى. أوضح أن الموازنة الحالية تتضمن تخصيص 321 مليار جنيه لباب الدعم، منها: 87.2 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و19 مليار جنيه للمعاشات الضمانية وبرنامج «تكافل وكرامة»؛ بما يسمح بتقديم دعم نقدي شهرى لأكثر من 3.6 مليون أسرة من الأسر الأقل دخلًا، وتخصيص 7 مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة، ومد مظلة منظومة التأمين الصحى الشامل لمحافظات الأقصر وأسوان والإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء، و7.8 مليار جنيه «للدعم النقدى ودعم المرافق» للإسكان الاجتماعى؛ بما يُسهم فى تخفيف الأعباء عن المواطنين. قال الوزير، إن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة يُعد خيارًا استراتيجيًا لمصر، تمضى الدولة فى تحقيقه بقوة من أجل بناء «الجمهورية الجديدة»، بحيث ترتكز علي اقتصاد أكثر تنوعًا وشمولًا، وقدرة على تلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة إليهم؛ بما يساعد فى إرساء «حياة كريمة» للمصريين، تحقيقًا لرؤية «مصر2030»، وأن هناك فرصًا استثمارية واعدة فى المشروعات القومية الكبرى بمصر تجذب شركاء التنمية الدوليين، وأننا مستمرون فى تحفيز النشاط الاقتصادى، وتعميق الشراكة التنموية مع القطاع الخاص، لافتًا إلى حرص الحكومة على تحفيز بيئة الاستثمار، من خلال تحديث وميكنة الأنظمة الضريبية والجمركية لتعزيز الحوكمة، والتيسير على مجتمع الأعمال.
