أصدرالمستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة القرار رقم 614 لسنة 2021 باعتماد الحركة القضائية لعام 2021 - 2022 بعد موافقة المجلس الخاص. تضمن قرار رئيس مجلس الدولة، بإصدارالحركة القضائية تغييراً فى بعض المناصب، حيث تولى المستشار أسامة عبد العزيز محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة رئاسة الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، واحتفظ المستشار أحمد عيد التواب موسي نائب رئيس مجلس الدولة، برئاسة إدارة التفتيش الفني، واحتفظ المستشار مصطفي سعيد حنفي، نائب رئيس مجلس الدولة برئاسة قسم التشريع، وتولي المستشار محمد محمود عثمان نائب رئيس مجلس الدولة، رئاسة هيئة مفوضي الدولة، واحتفظ المستشار محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة برئاسة شئون المحاكم الإدارية والتاديبية، وتولي المستشارعادل فهيم عزب نائب رئيس مجلس الدولة، برئاسة محكمة القضاء الإداري وتجديد الثقة فى المستشار طه عبده كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة أمينًا عاما لمجلس الدولة. كما تضمنت الحركة القضائية، تغيرًا فى رئاسات عددٍ خمس من إدارات الفتوى، فضلا عن ضم عدد من شباب قضاه مجلس الدولة، لوظائف مفوضي المحافظات، وعضوية ادارة الفتوى وذلك بالأقدمية المطلقة. وحدد رئيس مجلس الدولة المستشار محمد حسام الدين موعد تقديم تظلمات اعضاء مجلس الدولة، على الحركة القضائية الجديدة لمجلس الدولة لعام 2021 - 2022, خلال فترة تبدأ من إصدارذلك القراروتنتهي يوم السابع من شهرسبتمر.
