قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن وزارة المالية تعمل حاليا على تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن اعتماد زيادة أجور وعلاوات للعاملين بالدولة بما في ذلك رفع الحد الأدني للأجور واقرار العلاوات الدورية المقررة بقانون الخدمة المدنية والموظفين المخاطبين بقوانين أو كوادر خاصة، مؤكدا أن تفعيل الزيادات سيبدأ اعتبارا من أول يوليو المقبل، وفق بيان لوزرة المالية. علاوة يوليو 2021 تستهدف الحكومة رفع انفاقها علي الأجور وتعويضات العاملين بالدولة خلال العام المالي القادم بمعدل زيادة يبلغ 37 مليار جنيه لتصبح 361.05 مليار جنيه ؛ لضمان وجود زيادة حقيقية في دخول العاملين بالدولة علي أجهزة الموازنة . وكشف تقرير حكومي حول مشروع موازنة العام المالي القادم، عن استهداف توجيه الجزء الاكبر من تلك الزيادة لتحسين أجور موظفي الدرجات المتوسطة وكذلك العاملين بقطاعي الصحة والتعليم . تستهدف الحكومة رفع انفاقها علي الأجور وتعويضات العاملين بالدولة خلال العام المالي القادم بمعدل زيادة يبلغ 37 مليار جنيه لتصبح 361.05 مليار جنيه ؛ لضمان وجود زيادة حقيقية في دخول العاملين بالدولة علي أجهزة الموازنة. كشف تقرير حكومي حول مشروع موازنة العام المالي القادم، عن استهداف توجيه الجزء الاكبر من تلك الزيادة لتحسين أجور موظفي الدرجات المتوسطة وكذلك العاملين بقطاعي الصحة والتعليم . اشار التقرير الي تضمين تلك الزيادات المخصصات المالية الكافية لمنح حوفز للعاملين المنقولين الي العاصمة الادارية بقيمة تبلغ 1.5 مليار جنيه، مع استهداف زيادة اصحاب المعاشات بنسبة 13% لضمان وجود زيادة حقيقية في دخول 10 ملايين من اصحاب المعاشات. وتعكف الحكومة علي اعداد تقديرات الموازنة العامة لتضمين مخصصات كافية لسداد القسط السنوي المستحق لصالح الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بقيمة 180 مليار جنيه خلال العام المالي القادم. ويتضمن مشروع الموازنة الجديدة الاستمرار في تمويل مجموعة من المزايا المالية للعاملين بالقطاعات الوظيفية الحيوية خصوصا قطاع التعليم ماقبل الجامعي والجامعي والبحث العلمي و العاملين بالصحة. واشار التقرير الي تضمين زيادة مخصصات السلع التموينية بنسبة 87.2 مقابل 82.7 مليار جنيه لدعم السلع التمونية خلال العام المالي الجاري، حيث تعكس الموازنة الجديدة وجود 19 مليار جنيه لتمويل برمنامج تكافل وكرامة بما يسمح بتقديم دعم نقدي شهريا لنحو 3.6 مليون اسرة من الفئات الاقل دخلا. وتسعي الحكومة لزيادة الاستثمارات العامة إلي 358 مليار جنيه من بينها 210 مليار جنيه ممولة من الخزانة العامة ضمن مخصصات الباب السادس و 148 مليار جنيه تمويل ذاتي بالاضافة الي 10 مسههامت الهيات الاقتصادية لتمويل موازناتها الاستثمارية بهدف الاسراع في تنفيذ المشروعات القومية وتحسين البنية التحتية لدفع النشاط الاقتصادي.
