عاجل .. "الموجز " ينشر الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

دأبت مصر في السنوات الآخيرة على تبني سياسات جديدة من شأنها إعلاء قيم النزاهة والشفافية، بالتوازي مع المضي قٌدما في رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، حيث أن تدفق الاستثمارات ونجاح منظومة الإصلاح الاقتصادي يجب أن تحميه استراتيجية فعالة لمكافحة الفساد.
كانت مصر من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وكانت سباقة في دعم أجهزة إنفاذ القانون ومكافحة الفساد ‏من خلال أجهزة النيابة العامة‏ والجهاز المركزي للمحاسبات وأجهزة وزارة الداخلية ووحدة مكافحة غسيل الأموال، بخلاف هيئة الرقابة الإدارية التي تمثل مصر في تنفيذ الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد‏.
الاستراتيجية الأولى لمكافحة الفساد 2014/2018
دعا الرئيس السيسي إلى تبني استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد فى "اليوم العالمي لمكافحة الفساد" 9 ديسمبر عام 2014 من مقر هيئة الرقابة الإدارية ، وانتهت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد - المشكّلة بالقرار رقم 2890 لسنة 2010، والمعدل بالقرار 493 لسنة 2014- من تنفيذ ما يقرب من 99% من محاورها وأهدافها .
تكوين لجنة مكافحة الفساد
لجنة مكافحة الفساد يترأسها رئيس مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها وزير التنمية المحلية والإدارية، ووزير العدل، ورئيس هيئة النيابة الإدارية، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، وممثلين عن كل من وزارات الداخلية والخارجية والمخابرات العامة والجهاز المركزى للمحاسبات، ووحدة مكافحة غسل الأموال، والنيابة العامة .
محاور وأهداف الاستراتيجية
تأتى هذه الاستراتيجية تنفيذا للمادة 218 من الدستور التى تنص على أن: "تلتزم الدولة بمكافحة الفساد، ويحدد القانون الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بذلك، وتلتزم الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها بمكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضمانًا لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، ووضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع غيرها من الهيئات والأجهزة المعنية، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
تمثلت استراتيجية مكافحة الفساد فى 3 محاور أساسية وهى :
المحور الأول: يتعلق بإصدار القوانين واللوائح التى من شأنها مكافحة الفساد
المحور الثاني: يتعلق بتمكين الجهات الرقابية والقضائية القائمة على إنفاذ الاستراتيجية
المحور الثالث: هو الإرادة الحقيقية من قِبل القيادة السياسية لمكافحة الفساد، وهذا المحور هو المحرٌك للمحورين الآخرين ويعد أهم محاور مكافحة الفساد، حيث اتسمت هذه المرحلة بتوفر الإرادة الحقيقية لمكافحة الفساد دون تستر على الفساد أو المفسدين أيًا كانت مناصبهم أو مواقعهم وهذه الإرادة هى التى هيأت المناخ لمكافحة الفساد.
حصاد 4 سنوات "مكافحة للفساد" تنقل مصر لعصر جديد
- أشادت الأمم المتحدة بالجهد المصري المبذول في هذا الشأن حيث أدرجت الاستراتيجية الوطنية كإحدي أهم الممارسات الناجحة لمصر في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، وعلي الرغم من النجاح الذي تحقق من جراء تطبيق الاستراتيجية الأولي إلا أن مصر أكدت التزامها بمواصلة الجهود من أجل الوصول إلي درجات أفضل في مجال الوقاية من الفساد ومستويات أعلي من النزاهة والشفافية.
- تلاشي ثقافة قصور مكافحة الفساد على جهات إنفاذ القانون، فالجهاز الإداري للدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص كل يضع نصب أعينه مكافحة الفساد.
- هيئة الرقابة الادارية تمكنت منذ عام 2014 وحتى 2018 من تنفيذ ما يقرب من %99 من محاور الخطة الاستراتيجية الأولى من خلال تحقيق جميع الأهداف الرئيسية التى تضمنتها الاستراتيجية من خلال إصدار مجموعة تشريعات قادرة على تنظيم الجهاز الإداري للدولة ومحاربة الفساد والذى تمثلت فى إصدار قانون الخدمة المدنية الذى ساهم بشكل كبير فى إصلاح نظم التعيين والتقييم والترقية لموظفى الدولة، وإصدار قانون منع تضارب المصالح للموظفين الحكوميين وميكنة إقرارات الذمة المالية بجانب العمل على نشر قيم الزاهة والشفافية.
الاستراتيجية الثانية لمكافحة الفساد 2019/2022
أطلق الرئيس السيسي المرحلة الثانية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019/2022 وذلك في ختام فعاليات منتدى افريقيا 2018 بشرم الشيخ.
تضمنت المرحلة الثانية من الاستراتيجية 9 أهداف رئيسية تمثلت في :
إنشاء هيئة إدارية فعالة، وتوفير خدمات عامة عالية الجودة، وتفعيل آليات الشفافية والنزاهة في الوحدات الحكومية، وتطوير الهيكل التشريعي لدعم مكافحة الفساد، وتحديث الإجراءات القضائية من أجل تحقيق العدالة الفورية، تقديم الدعم لوكالات إنفاذ القانون لمنع الفساد ومحاربته، وزيادة وعي المجتمعات المحلية بأهمية منع الفساد ومكافحته، وتنشيط التعاون الدولي والإقليمي في مجال منع الفساد ومكافحته، ومشاركة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في منع الفساد .