منها حبس المال العام.. «النواب» يعلق على الحساب الختامي للموازنة ب24 توصية

استعرض مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وحساب ختامي الخزانة العامة عن السنة المالية 2019/2020.
وذكر تقرير لجنة الخطة والموازنة الذي عرضه الدكتور فخري الفقي رئيس اللجنة، أن السنة المالية 19/20 شهدت فى الربع الأخير منها جائحة فيروس كورونا وسجل التقرير جهود الدولة المصرية شعبا وبرلمان وحكومة أمام الجائحة وتعاملها بكفاءة وفاعلية مع تداعياتها على كافة الاصعدة والذى يرجع أهم أسبابه إلى برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل والطموح الذى وضعته ونفذته الحكومة فى السنوات المالية الأربعة الفائتة وحظى بثقة ودعم مجلس النواب وتحمل تداعياته الشعب المصرى العظيم فى صبر وجلد ورضاء.
وقدمت اللجنة نحو 24 توصية بشأن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة منها 11 توصية لزيادة موارد الدولة، منها اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من التهرب الضريبى وتحصيل الديون للجهات الداخلة فى الموازنة العامة واتخاذ القرارات الاستثمارية للاستفادة من المخزون الراكد والأصول غير المستغلة لتحقيق أقصى عائد منها للخزانة.
كما طالب تقرير للجنة حول الحساب الختامى للموازنة العامة، بتعزيز الرقابة الفعالة لتحقيق الشفافية والنزاهة وحسن أداء الوظيفة العامة، وتقديم التسهيلات لشركات المقاولات المصرية فى مرحلة ما بعد كورونا، وإجراء مراجعة شاملة للرسوم الزهيدة ببعض القوانين والقرارات بما لا يمس كاهل المواطنين.
وشددت اللجنة على اتخاذ الإجراءات المحاسبية والقانونية للتحقق من إلتزام الصناديق والحسابات الخاصة لتوريد النسبة المقررة للخزانة العامة، مطالبة بتنمية موارد الدولة من النقد الأجنبى من خلال تنشيط حصيلة الصادرات.
وأكدت لجنة الخطة فى تقريرها أهمية المشروعات الاستثمارية التى تمولها الخزانة العامة ورصدت التزايد المطرد للاعتمادات التى خصصتها الحكومة لتلبية متطلبات الخطط فى السنوات المالية الخمسة السابقة.
وأشارت اللجنة، إلى وجود انخفاض فى نسب تنفيذ هذه الاعتمادات وصلت فى بعض الحالات إلى 99% وهو ما يسمى فى الفقه المالى بحبس المال العام وهو أيضًا ينطبق على المشروعات الاستثمارية الممولة من القروض والمنح.
ووضعت اللجنة 4 توصيات بشأن تحقيق اقصى استفادة من المشروعات منها ضرورة قياس مدى الحاجة إلى المشروعات قبل البدء فى إدراجها فى خطة الدولة وقياس الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليها والمردود الناجم عليها فى حالة الاستقرار على تنفيذها.
وأوصت بإعطاء أولوية عند وضع الخطة الاستثمارية لتنفيذ المشروعات الجارى استكمالها وتدبير الاعتمادات اللازمة، كما أوصت باتخاذ الإجراءات التى تكفل الرقابة على تنفيذ المشروعات وعلى الأخص الممولة بقروض ومنح ومتابعة موقفها أولا بأول وتفعيل دور المفاوض المصرى حال صياغة اتفاقيات القروض للحصول على افضل الشروط التى تتناسب مع تحقيق الأهداف المرجوة لخطط التنمية الاقتصادية ولإعطاء مزيد من المرونة فى الإجراءات الإدارية وإجراءات طرح المناقصات التى يفرضها الجانب الأجنبى لتسهيل انسياب الأموال المتاحة لتنفيذ المشروعات.
ووضعت لجنة الخطة والموازنة نحو 9 توصيات فى مجال ترشيد الإنفاق وتحصيل مستحقات الدولة وتنمية الموارد وتحقيق الرقابة الفعالة منها إعادة النظر فى هيكل اختصاصات الجهات الداخلة فى الموازنة للدولة سواء وحدات الجهاز الإدارى والهيئات العامة الخدمية وعددها 648 جهة حتى 30/6/2020.
ولفتت اللجنة، إلى أن هذا الأمر يتطلب دمج بعض الجهات ذات الاختصاصات المتشابهة وإعادة صياغة الاختصاصات التى تقوم بها بعض الوزارات بما يحقق لها الريادة فى مجال الأنشطة التى تقوم بها وبما يحقق أقصى مردود للاعتمادات المالية التى تخصص لها سنويا من الموازنة العامة للدولة مثل وزارة الدولة للإعلام.
كما أوصت بالاعتماد بشكل كلى عند طلب الدراسات والبحوث الاستشارية التى تحتاجها الجهات الداخلة للموازنة العامة للدولة على المراكز والمعاهد الحكومية التى تباشر أنشطة بحثية وعدم اللجوء إلى غيرها من مراكز غير وطنية إلا فى أضيق الحدود.
كما طالبت بإعادة النظر فى مدى الحاجة إلى الحاق ممثلى العديد من الوزارات فى البعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية بالخارج.
كما طالبت بإعادة صياغة المادة الأولى من القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر بحيث يشمل جميع من يحصل على أجر من خزانة الدولة أيا كانت الوظيفة التى كان يشغلها وأيا كانت السلطة التى تتبعها الجهة التى يعمل بها وذلك فى ضوء خروج العديد من الجهات التى شملتها المادة الأولى من عباءة القانون نتيجة لوجود ثغرات لفظية.
كما شددت اللجنة، على أن يكون الاستعانة بالخبراء والمستشارين فى أضيق الحدود وأن يكون هناك تطبيق فعال لنظام محاسبة المسئولية تجاه إهدار المال العام، كما طالبت بخفض النفقات الموجهة للدعاية والاستقبال.