وزيرة التخطيط : مصر نجحت فى تنفيذ العديد من المبادرات التنموية لضمان حقوق المواطن المصرى

شاركت اليوم، الدكتورة هالة السعيد، وزيرةُ التخطيطِ والتنميةِ الاقتصادية في مؤتمرِ "حقوقِ الإنسانِ.. بناء عالم ما بعد الجائحة" الذي ينظمه المركزِ المصريّ للفكرِ والدراساتِ الاستراتيجية.
وفي مستهل كلمتها خلال المؤتمر، أكدت الدكتورة هالة السعيد أن صدورُ تقريرِ "كورونا وحقوق الإنسان – كلنا معًا" عن الأممِ المتحدة، في أبريل 2020، يعد بمثابةِ البوصلةِ التي توجه كافةَ دولِ العالم على حدِ سواء نحو الجهودِ الواجبةِ للتعافي من هذه الأزمة، مع إعادةِ ترتيبِ الأولوياتِ وفقًا لمنظورٍ حقوقي.
وأشارت السعيد إلى الإجراءات التي حددها برنامجُ الأممِ المتحدة الإنمائي اللازمةِ لمرحلةِ التعافي من آثارِ الجائحة حتى عام 2030 والتي تهدفُ إلى تعزيزِ حقوقِ الإنسانِ في العالم، في إطارِ أهدافِ التنميةِ المستدامة منها: توفيرُ الحمايةِ الاجتماعيةِ واحترام حقوقِ الجميع دون تمييز، الاستثمارُ في تنميةِ القدراتِ تركز على قطاعاتِ الصحة ومعالجة التفاوتات في الدخل، التحولُ القائمُ على التعافي الأخضر والحفاظِ على الموارد الطبيعية ومكافحة التغيرات المناخية، اتخاذُ خطواتٍ ملموسة نحو الإدماجِ وتعزيزِ التنوع، بما في ذلك المساواةِ بين الجنسين، الحوكمةُ وتسريعِ وتيرة التحول الرقمي.
وفي إطارِ الحديثِ عن جهودِ الدولةِ المصرية لضمانِ حقوقِ الإنسان بمفهومها الشامل لفتت السعيد إلى قيام الدولة بتنفيذُ العديدِ من المُبادراتِ التنموية منها: مُبادرةُ حياة كريمة، ومراكبُ النجاة، و في مجالِ الصحةِ المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة للقضاءِ على فيروس سي، والتي تُعدُّ أكبرَ المبادراتِ في قطاعِ الصحةِ في تاريخِ مصر والعالم، فحظيت لنجاحِها بإشادةِ مُنظمة الصحة العالمية، وكذلك مبادرةُ الكشفِ عن السمنة والتقزم والأنيميا بين طلاب المدارس، ومبادرةُ مُضاعفةِ أسرّة الرعايةِ المُركزة ونقاطِ الإسعاف، وفي مجالِ التعليمِ جاءت مبادرةُ خفضِ كثافةِ الفصول، وربط مُخرجاتِ التعليمِ الفني بسوقِ العمل من خلال إنشاءِ المدارسِ التطبيقيةِ الفنية والجامعاتِ التكنولوجية، والتوسعِ في إتاحةِ الجامعاتِ الأهلية.
وأضافت السعيد أن الدولةُ راعت أيضا في الأعوامِ الأخيرةِ تكثيفَ الاستثماراتِ العامةِ لتطويرِ البنيةِ الأساسيةِ خاصةً في قطاعاتِ "النقل، ومياه الشرب والصرف الصحي، وخدمات الكهرباء"، مؤكدة حرصَ وزارةِ التخطيطِ والتنمية الاقتصادية - وهي المنوطةُ بإدارةِ منظومةِ التخطيطِ التنموي- على توجيهِ الاستثماراتِ العامة بما يضمنُ ترتيبَ الأولوياتِ وفق الاحتياجاتِ التمويلية، ومعالجةِ الفجواتِ التنموية بين المحافظاتِ، وضمان الشفافيةِ وتوفير المعلوماتِ وتحديثها باستمرار حول أداءِ برامج التنمية بمؤشراتِ أداءٍ واضحة، وذلك لتحقيقِ مبادئ المساءلة وإشراكِ المواطن في عمليةِ صنع السياساتِ العامة وتنفيذها.
وفيما يتعلق بالمساواةِ وتكافؤ الفرص بين الجنسين، أوضحت السعيد أن الحكومةُ تبنت في عام 2017 " الاستراتيجية الوطنية لتمكينِ المرأة المصرية 2030"، والتي تستهدفُ إدماجَ المرأة وقضاياها في السياسات المختلفة، وتعزيز دورِها السياسي والاقتصاديّ والاجتماعي، والحرص على ضمانِ اعتباراتِ المساواةِ بين الجنسين، وتأكيدًا لذلك نصَّ برنامجُ عملِ الحكومةِ المصرية على مبادئ تسعى إلى تقليلِ الفوارقِ بين الجنسين، أبرزها المساواة أمام القانون، والحقوق السياسية والحقوق التعليمية بما تتضمنه من المساواةِ في فرصِ التعليم وحقوق العمل، والأجر المتساوي وقوانين حماية الأمومة، كما أطلقت وزارةُ التخطيط والتنمية الاقتصادية دليلَ التنميةِ المستدامة المستجيبة للنوعِ الاجتماعي والذي يهدفُ إلى تهيئةِ البيئةِ المُشجعة لزيادةِ مشاركةِ المرأة في النشاط الاقتصادي في ضوءِ توجهاتِ رؤية مصر 2030 وتخفيف حدة تأثيرات جائحة كورونا، وكذا تم توجيه الجهاتِ الحكومية نحو تنفيذ البرامجِ والمشروعاتِ التنموية التي تعملُ على تنفيذِ رؤيةِ الدولة في مجالِ الرعايةِ الاجتماعية للمرأةِ والطفل، ومنح أولوية في التمويل لهذه البرامجِ والمشروعاتِ في خُططِ التنمية المستدامة، وإتاحة الفرصة للمرأة في تحديدِ أولوياتِ الخططِ والبرامج والمشروعات التنموية.
وسلطت السعيد الضوء على ما حققته الدولة من إنجازاتِ في هذا المجال ومنها: في المجالِ السياسي تحقيق مصر مستويات تاريخية وغير مسبوقة لنسبِ تمثيل المرأة في البرلمانِ المصري، حيث وصلت نسبةُ تمثيلِ السيداتِ في البرلمان المصري إلى 28% ونحو 13.3% بمجلس الشيوخ، واجتماعيًا سجلت مصرُ أعلى نقطة لها في مؤشرِ المعاشاتِ والدخل المتساوي بواقع 100%، وفي مؤشرِ ريادةِ الأعمالِ وبيئة العمل بالنسبة للمرأة بواقع 75%، وذلك في مؤشرِ "المرأة وأنشطة الأعمال والقانون" الصادر عن البنكِ الدولي.
وفي إطار التمكينِ الاقتصادي للمرأةِ أوضحت السعيد أن الإناثُ تمثل نسبة 50.7% من إجمالي العاملين في الجهازِ الإداري للدولة، ومن ناحية أخرى، ارتفعت نسبةُ تمثيلِ السيداتِ في مجالس إدارات الشركات المسجلةِ في البورصة من 10.1% في عام 2019 لتصلَ إلى 11.6% عام 2020، وتحسنت النسبة في شركات القطاع العام لتصلَ إلى 8.7% في عام 2020 مقارنة بنحو 6.1% في 2019.
وأشارت السعيد إلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في عام 2020 الذي ينصُ على "أن يتضمنَ تشكيلُ مجالسِ إدارات الاتحادات المصرية للشركاتِ والجهات العاملة في مجالِ الأنشطة المالية غير المصرفيةِ عنصرًا نسائيَا واحدًا على الأقل.".
وفي إطار جهودِ الحكومة والبنكِ المركزيّ المصري لتحقيقِ الشمول المالي، أفادت السعيد أن أعدادُ المستفيداتِ من خدمات الدفعِ باستخدامِ الهاتف المحمول زادت إلى نحو 2 مليون سيدة، كما حظيت المرأةُ بنسبة 40% من الزيادة في أعدادِ الحساباتِ المصرفية خلال العام الأخير (من فبراير2020- إلى فبراير 2021).
وأكدت السعيد أنه من المؤشراتِ الإيجابية، والتي تمثل دلائلَ مهمة نلمسُ من خلالِها ثمارَ المبادراتِ التنموية والجهود التي تبذلها الدولةُ المصرية في السنوات الأخيرةِ لتعزيزِ الحقوقِ الاقتصادية