القصة الكاملة لإحالة مسئولين بوزارة البيئة وشركة حديد وأسمنت شهيرة للجنايات

قررت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول، إحالة مسئولين بإدارة المشروعات الصناعية والتعدينية والحرارية بالإدارة العامة المشروعات الصناعية بجهاز شئون البيئة ومسئول بشركة شهيرة للحديد والاسمنت واستشاري بيئي حر، إلي المحاكمة الجنائية لاتهامهم بطلب وأخذ وتقديم رشاوي مالية.
جاء بأمر الإحالة أن المتهمة الاول بصفتها مدير إدارة المشروعات الصناعية والتعدينية والحرارية بالإدارة العامة المشروعات الصناعية طلبت وأخذت لنفسها عطية لأداء عمل من أعمال وظيفتها؛ بأن طلبت وأخذت من المتهمة الرابعة - استشاري بيئي - أربعين ألف جنيه . على سبيل الرشوة - مقابل اعتمادها الدراسات البيئية عن مشاريع صناعية أعدتها المتهمة الرابعة وإنهاء إجراءات الموافقة عليها.
كما أن المتهم الثاني بصفته موظفا عموميا القائم بأعمال مدير الإدارة المعدنية بهيئة التنمية الصناعية - طلب عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب من المتهم الثالث عضو مجلس إدارة شركة العلا للحديد والأسمنت بوساطة المتهمة الرابعة استشاري بيئي، عشرة آلاف جنيه على سبيل الرشوة - مقابل إنهاء إجراءات إصدار رخصة توسعة النشاط الصناعي لشركة العلا للحديد والصلب.
كما أن المتهم الثالث قدم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قدم مبالغ الرشوة موضوع الاتهامين، وقدمت المتهمة الرابعة رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قدمت مبالغ الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا و توسطت في طلب وأخذ موظف عمومي مبالغ مالية على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن توسطت في جريمة الرشوة.
وشهد عضو هيئة الرقابة الادارية أنه على إثر معلومات وردت إليه أجرى تحرياته التي أسفرت عن طلب المتهمة الأولى رشا خالد على البطاط - مدير إدارة المشروعات الصناعية بجهاز شئون البيئة - مبالغ مالية وهدايا عينية على سبيل الرشوة من المتهم الثالث مجدي السيد إبراهيم محمد الشباسي عضو مجلس إدارة شركة لتجارة الحديد والأسمنت بوساطة المتهمة الرابعة رحاب محسن أحمد أمين - استشاري بيئي بشركة جرين بلس للخدمات والاستشارات البيئية مقابل الموافقة على الدراسة البيئية المعدة من مكتب الاستشارات البيئية عمل الأخيرة لصالح مصانع العلا لتجارة الحديد والصلب بالمخالفة للقانون.
كما أضافت التحريات اضطلاع المتهم الثالث بتقديم مبالغ مالية وعطايا عينية على سبيل الرشوة للمتهم الثاني أحمد عبد العزيز حسن خليل - أخصائي هندسة ثاني بالإدارة العامة للمشروعات المعدنية بهيئة التنمية الصناعية، مقابل إنهاء إجراءات التراخيص الخاصة بمصانع العلا لتجارة الحديد والصلب ملك الأول من هيئة التنمية الصناعية ووزارة البيئة، فاستصدر لها سلف أذونة من النيابة العامة بتسجيل وتصوير المحادثات الهاتفية واللقاءات التي تدور بين المتهمين؛ أسفر تنفيذها عن تسجيل محادثات هاتفية أكدت ما توصلت إليه تحرياته وفي إطار ذلك جرى تواصل المتهمتان الأولى والرابعة للاتفاق على إنهاء دراسات تقييم الأثر البيئي الشركة العلا للحديد والصلب وكذا الموافقة عليها لدى وزارة البيئة محل عمل المتهمة الأولى، وكذا الاتفاق على أخذ المتهمة الأولى منها مبلغ عشرين ألف جنيه على سبيل الرشوة - نظير تعاملات سابقة عن ذات المقابل بإنهاء إجراءات إصدار الموافقة على دراسات تقييم الأثر البيئي لتلك الشركات، وكذا توسط المتهمة الرابعة في أخذ مبلغ ثلاثين ألف جنيه . على سبيل الرشوة - سبق الاتفاق عليها من أصحاب مصانع مقابل إنهاء الأولى إجرءات اعتماد الدراسات البيئية لها.
وتابع عضو الرقابة الادارية أنه تمكن بتاريخ 2019/4/22 من رصد لقاء جمع المتهمتان الأولى والرابعة بمنطقة المعادي تناولا خلاله الاتفاق على كيفية إنهاء دراسة التقييم البيئي لمشروع العلا الحديد التسليح ملك المتهم الثالث وسرعة إنهاء إجراءات اعتمادها من وزارة البيئة.
كما أضاف أنه في سبيل سعي المتهم الثالث لإنهاء إجراءات استصدار رخصة توسعة النشاط الصناعي لمشروعه دأب المتهم الثاني على التواصل معه وطلب عطايا عينية مقابل أداء أعمال وظيفته إذ طلب منه الإقامة في الشالية الخاص به بمدينة الإسكندرية وقد وافق الأخير على ذلك وسلمة المفتاح الخاص به، وبتاريخ 2019/5/28 تمكن من رصد لقاء جمع المتهم الثاني والمتهمة الرابعة بمطعم ابن حميدو بالقرب من المجمع التجاري "سيتي ستارز" تناولا خلاله الاتفاق على إنهاء معاملات سابقة بينهما، وكذا الاتفاق على توسط الأخيرة في طلب الثاني من المتهم الثالث مبلغ مالي على سبيل الرشوة مقابل إنهائه الإجراءات استخراج رخصة توسعة النشاط الصناعي الخاص بمصنع العلا للحديد ملك الأخير.
وأنه في ذات الإطار تمكن بتاريخ 2019/9/17 من تسجيل محادثة هاتفية بين المتهم الثالث والمتهمة الرابعة فيها توسطت الأخيرة في طلب المتهم الثاني مبلغ عشرة آلاف جنية على سبيل الرشوة - من الثالث مقابل إنهاء إجراءات إصدار موافقة وزارة التنمية الصناعية وإصدار رخصة التوسعة لنشاطه الصناعي، وانتهى حديثهما على إرسال المتهم الثالث لها مبلغ خمسين آلاف جنيه.
وأنهى أنه تمكن بتاريخ 2019/9/24 من رصد لقاء جمع المتهمتان الأولى والرابعة بمنطقة المعادي لتسليمها مبلغ ثلاثين ألف جنيه و على سبيل الرشوة وقد تم ضبطهما ومبلغ الرشوة بحوزتهما.