صحافة العرب: الرئيس اليمني يدعو لرفع يد إيران عن اليمن

تناولت صحافة العرب الصادرة صباح اليوم الأربعاء أهم الأخبار العربية والتي من أبرزها : مرسي: جهات أجنبية ستراقب انتخابات مجلس الشعب..و مقترحات بين الدول الست وإيران في كازاخستان .. من دون نتائج ملموسة ..و الرئيس اليمني يدعو لرفع يد إيران عن اليمن..و لافروف بعد لقائه كيري: نتعهد بالدفع تجاه حوار بين النظام السوري والمعارضة
جاء المانشيت الرئيسي لجريدة " الشرق الأوسط " تحت عنوان : " مرسي: جهات أجنبية ستراقب انتخابات مجلس الشعب" دخلت انتخابات مجلس الشعب المصري المقبلة منحى خطيرا يخشى مراقبون أن يزيد من حالة عدم الاستقرار في البلاد، بعد أن أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني، التكتل الرئيسي للمعارضة في البلاد، مقاطعتها للانتخابات, ترشيحا وتصويتا. في غضون ذلك، افتتح الرئيس المصري محمد مرسي الليلة الماضية جلسة للحوار الوطني حضرها ممثلون عن 13 حزبا سياسيا، أغلبهم من مؤيديه، وسط غياب لممثلي التكتلات الرئيسية للمعارضة في مصر، وذلك لبحث ضمانات نزاهة الانتخابات وشفافيتها.
وتبدأ المرحلة الأولى للانتخابات في 22 أبريل (نيسان) المقبل، وتنتهي مرحلتها الرابعة والأخيرة في 28 يونيو (حزيران) المقبل. وقال الرئيس مرسي إن «45 جهة مصرية و5 جهات أجنبية، من بينها الأمم المتحدة ومركز كارتر للسلام، قدمت طلبات لاستخراج 90 ألف تصريح لمندوبيها لمراقبة عملية الانتخابات».
وقالت جبهة الإنقاذ في معرض مقاطعتها لجلسة الحوار، إنه «لا حوار على جثث الشهداء»، على حد قول القيادي بالجبهة, سامح عاشور.
من جهة اخرى اتصل الرئيس الاميركي باراك اوباما بالرئيس المصري أمس, مؤكدا التزام بلاده «الشديد للشعب المصري بينما يواصل انتقاله الى الديمقراطية» بحسب بيان من البيت الابيض. واضاف البيان ان اوباما «شدد على مسؤولية الرئيس مرسي لحماية المبادئ الديمقراطية التي حارب المصريون بقوة من اجل ضمانها».
وفى خبر آخر تحت عنوان :" مقترحات بين الدول الست وإيران في كازاخستان .. من دون نتائج ملموسة" في اختتام الجولة الأولى من المرحلة الثامنة من المفاوضات بن إيران ومجموعة 5+1 في كازاخستان أمس، تبادلت كل من الدول الست وإيران الإعلان عن وجود مقترحات جديدة سيتم طرحها على طاولة المفاوضات لإنهاء أزمة الملف النووي الإيراني. ونقلت وكالة «مهر» الإيرانية للأنباء عن مصدر مقرب من الوفد الإيراني المفاوض أن إيران ستقدم مقترحا جددا وشاملا خلال الجولة الجددة من المفاوضات. وأضاف هذا المصدر أن «المقترح سشمل خارات شاملة حول البرنامج النووي الإيراني، وهناك نسخ متنوعة من هذه المقترحات، وهي تعتمد على نوع المقترحات التي نتسلمها من الطرف المقابل». وأوضح أن من أسباب تقدم المقترح الجدد التحقق من مدى مصداقة الدول الأوروبة.
وكشف مصدر في مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا، الصين، ألمانيا) التي تفاوض إيران أن المجموعة تعد في عرضها المحدث ب«تخفيف عدد من العقوبات على تجارة الذهب وعلى الصناعة البتروكيماوية وبعض العقوبات المصرفية»، غير أن العرض الجديد يكرر المطلب المعلن في لقاء بغداد في مطلع 2012، ومفاده: «وقف التخصيب إلى نسبة 20% وإغلاق موقع فوردو (المبني في جوف جبل ويصعب تدميره)، وإرسال مخزون اليورانيوم المخصب إلى 20%» إلى الخارج، بحسب المصدر. وبعيد انطلاق المفاوضات أقر مايكل مان المتحدث باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون التي تتواصل مع طهران باسم مجموعة 5+1، أمام الصحافيين بأن «أحدا لا يتوقع مغادرة ألمآتي مع اتفاق في الجيب»، مشددا على أن لقاءات ألمآتي تندرج ضمن إطار «مسار تفاوضي».
وأضاف: «لكن لسنا معنيين بإجراء محادثات لمجرد المحادثات. نحن هنا لتحقيق تقدم». ومنذ الاثنين أعلنت دول مجموعة 5+1 أنها ستقدم «عرضا جيدا» لطهران الثلاثاء خلال اللقاء.
وقال مايكل مان: «لقد أعددنا عرضا جيدا محدثا نعتقد أنه متوازن ويشكل قاعدة عادلة لمباحثات بناءة». وأضاف مان أن العرض الجديد يفترض أن يسمح بتقديم إجابات على «المخاوف الدولية حيال الطابع السلمي البحت لبرنامج إيران النووي، لكنه يستجيب في الوقت نفسه للأفكار التي طرحتها طهران». وتابع: «نأمل أن تغتنم إيران هذه الفرصة عبر التحلي بالمرونة»، بما يسمح ب«تحقيق خطوات ملموسة» في المفاوضات.
ولم يستبعد مان أو مصادر إيرانية في ألمآتي إجراء مباحثات نووية بين الخصمين السياسيين إيران وأميركا على هامش المباحثات، حتى إذا لم يتمكنا من تأكيد أي خطط لمثل هذا الاجتماع. وتعتقد إيران أنه يجب إجراء مباحثات بين طهران وواشنطن من أجل التوصل لاتفاق نووي نهائي.
وفرضت الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي عام 2012 سلسلة عقوبات من طرف واحد على قطاعي الطاقة والمصارف الإيرانيين، ما خفض عائدات طهران النفطية بنسبة 40% ومنع حصول جميع التبادلات المصرفية مع العالم الخارجي.
وتعود جولة المفاوضات الأخيرة إلى يونيو (حزيران) 2012 في موسكو عندما قدمت إيران مقترحاتها الخاصة، مطالبة بالاعتراف بحقها في تخصيب اليورانيوم. وتشدد طهران على أن تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المائة يستخدم لإنتاج الوقود لمفاعلها للأبحاث في طهران الذي ينتج نظائر مشعة، بينما تتهم الدول الغربية وإسرائيل إيران بالسعي إلى امتلاك السلاح الذري تحت غطاء برنامج نووي مدني.
سبق أن أنتجت إيران 280 كلغ من اليورانيوم المخصب إلى 20%، من بينها أكثر من 110 كلغ تم تحويلها إلى وقود لمفاعل طهران البحثي.
وصرح دبلوماسي غربي في ألمآتي: «هذا أمر إيجابي لأن الخبراء يشيرون إلى أن اليورانيوم المحول إلى وقود لا يمكن استخدامه لأغراض عسكرية».
وقال علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي للشؤون الدولة إن «موقف إيران من استمرار المفاوضات مع مجموعة 5+1 ستند إلى ضرورة حفظ المصالح والحقوق الوطنة للشعب الإيراني، لا سما حق امتلاك التقنة النووة السلمة».
وأشار ولاتي خلال تصرح خاص لوكالة «مهر» للأنباء إلى المقترحات الغربة المقدمة لإيران، التي تقضي بتعلق العمل بمنشأة فرودو النووة مقابل رفع الحظر عن تصدر المعادن الثمنة، قائلا: «إن الجمهورة الإسلامة ستواصل تمسكها بحقوقها القانونة ومشارعها النووة السلمة».
من جهته قال وزير الخارجية الأميركي جون كيري في برلين أمس إنه يأمل في أن تتوصل القوى الكبرى وإيران إلى حل دبلوماسي حول برنامج طهران النووي في اليوم الأول من اجتماع دولي في ألمآتي.
وأوضح في لقاء صحافي مشترك مع نظيره الألماني غيدو فسترفيلي: «آمل أن تتيح هذه المباحثات التقدم في الحوار وأن تختار إيران التقدم على طريق الحل الدبلوماسي»، مضيفا: «هناك مسار دبلوماسي. هناك بوضوح مجال للتقدم وأريد أن تكون لهذه المباحثات فرصة» لذلك، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
من جهته اعتبر رئيس لجنة الدفاع والعلاقات الخارجية في البرلمان الإسرائيلي إفيغدور ليبرمان العقوبات الدولية المفروضة على إيران بسبب برنامجها النووي غير كافية داعيا إلى «مزيد من التدابير الملموسة». وقال ليبرمان في بيان نقلته وكالة الأنباء الألمانية أمس «من واجب المجتمع الدولي الاستفادة من خبرته في مواجهة كوريا الشمالية لفهم أن العقوبات وحدها لا تكفي. لوقف تقدم (إيران وكوريا الشمالية) يجب الانتقال إلى الخطوة التالية واتخاذ تدابير أكثر حدة».
ولم يعط ليبرمان، الذي شغل في السابق منصب وزير خارجية والمقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي هدد في الأشهر الأخيرة بشن عملية عسكرية ضد المنشآت النووية الإيرانية، أي توضيحات حول طبيعة «التدابير» المقترحة.
وفى خبر آخر تحت عنوان :" الرئيس اليمني يدعو لرفع يد إيران عن اليمن" دعا الرئيس اليمني المجتمع الدولي والإقليمي إلى العمل على رفع يد إيران عن اليمن، والتدخل في شؤونه الداخلية، في حين قررت المحكمة الجزائية اليمنية المتخصصة في قضايا الإرهاب التحفظ على أموال نجل شقيق صالح.
وأبدى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أسفه لما وصفه ب«التصرفات المارقة وغير القانونية» لإيران في اليمن. جاء ذلك خلال زيارة هادي موقع إيقاف السفينة «جيهان» الإيرانية التي ترسو بميناء عدن بعد ضبطها من قبل أجهزة الأمن اليمنية. وبحسب وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» فقد زار هادي السفينة «واطلع على طبيعة مكوناتها وأماكن وغرف إخفاء الأسلحة في جوانب حوض السفينة التي كانت مملوءة بالديزل ومموهة بمخزن داخلي يحتوي على عدد من الأسلحة والصواريخ، وكذلك أركان السفينة مخازن للذخائر والمتفجرات، وقد تم تمويهها بعناية فائقة حتى لا يتم اكتشافها».
إلى ذلك، قررت المحكمة الجزائية اليمنية المتخصصة في قضايا الإرهاب أمس فرض الحجز التحفظي على العقارات والممتلكات والأرصدة النقدية لابن شقيق الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح ولمسؤول عسكري سابق آخر لامتناعهما عن الإدلاء بأقوالهما في قضية تفجير دام شهدته صنعاء في 2012. ويشمل قرار الحجز الأصول داخل البلاد وخارجها لكل من اللواء عبد الملك الطيب قائد قوات الأمن المركزي السابق، والعميد يحيى محمد عبد الله صالح الرجل الثاني سابقا في الأمن المركزي والابن الأكبر لشقيق الرئيس اليمني السابق، وذلك باعتبارهما «فارين من وجه العدالة بعد أن تعذر إحضارهما إلى المحكمة» حسبما أفاد مصدر قضائي. وكان الرجلان استدعيا للإدلاء بأقوالهما وصدر تكليف في وقت سابق إلى النيابة العامة وأجهزة الضبط القضائي لإحضارهما على خلفية الهجوم الانتحاري الذي استهدف جنود الأمن المركزي في ميدان السبعين وسط صنعاء في 21 مايو (أيار) 2012 وأودى بحياة 86 جنديا وجرح أكثر من مائتين آخرين. وأقيل يحيى صالح نهاية العام الماضي في إطار إعادة هيكلة قوات الأمن والجيش اليمنية بموجب اتفاق انتقال السلطة، كما أقيل عبد الملك الطيب في نفس يوم الهجوم. وأمرت المحكمة بمنع القائدين العسكريين السابقين من السفر وهما أول قائدين يتبعان الرئيس اليمني السابق مطلوبين للمثول أمام القضاء. وكلفت المحكمة وزارة الداخلية اليمنية وكل البنوك العاملة في اليمن بتنفيذ قراراتها الصادرة بحق القائدين العسكريين. وقرر قاضي المحكمة بعد صدور تلك القرارات رفع الجلسة إلى الثلاثاء المقبل في الخامس من مارس (آذار) لمواصلة النظر في القضية. وتغيب الرجلان عن حضور الجلسة الماضية في 19 فبراير (شباط).
وفي سياق مشابه، ذكرت تقارير إخبارية رسمية أن النيابة الجزائية أحالت أمس 13 متهما من تنظيم القاعدة للقضاء. ونقلت صحيفة «26 سبتمبر» الناطقة باسم وزارة الدفاع عن مصادر قضائية أن النيابة الجزائية المتخصصة في أمانة العاصمة أحالت أمس 13 متهما من تنظيم القاعدة إلى المحكمة بتهمة اغتيال عدد من ضباط وجنود جهاز الأمن السياسي والتخطيط لمهاجمة عدد من مقار الجهاز. إلى ذلك أقرت الحكومة اليمنية أمس تشكيل لجنتين وزاريتين لتقصي الحقائق حول الأحداث التي شهدتها محافظتا عدن وحضرموت وتحديد المتسببين في أعمال العنف والقتل. ويقضي قرار الحكومة بتشكيل اللجنة للنزول إلى المحافظتين لتقصي الحقائق حول الأحداث، يعقبه اجتماع استثنائي لمناقشة تقرير اللجنتين حال استكمال أعمالهما لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق من تثبت مسؤوليتهم عن هذه الأحداث واطلاع الرأي العام على ذلك. وبحسب وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» شكلت اللجنة الوزارية الخاصة بالنزول إلى محافظة عدن برئاسة وزير الثروة السمكية وعضوية وزراء الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى والعدل والنقل ووزير الدولة عضو المجلس شائف عزيز صغير، فيما شكلت اللجنة الخاصة بحضرموت برئاسة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات وعضوية وزراء الكهرباء والشؤون القانونية والدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة عضو المجلس حسن شرف الدين.
وفى جريدة "القدس" الفلسطينية جاء بها خبر تحت عنوان :" لافروف بعد لقائه كيري: نتعهد بالدفع تجاه حوار بين النظام السوري والمعارضة" التقى وزير الخارجية الأميركي جون كيري نظيره الروسي سيرغي لافروف في العاصمة الألمانية برلين، حيث ناقشا ملف الأزمة السورية والملف النووي الإيراني، إضافة إلى ملفات أخرى.
وقال كيري وهو يصافح لافروف أمام المصورين قبيل الاجتماع: «أنا سعيد.. يعرف أحدنا الآخر».
وبحث الوزيران في اجتماعهما الذي استغرق أكثر من ساعة الأزمة السورية وقضايا أخرى تهم الطرفين. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية فيكتوريا نولاند إن الوزيرين اجتمعا لنحو ساعة و45 دقيقة، اكثر من نصف الوقت خصص لبحث الأزمة السورية، ومنها تطبيق اتفاقية جنيف التي تدعو الحكومة والمعارضة لتشكيل حكومة انتقالية.
من جانبه حث لافروف عقب المحادثات المعارضة السورية لأن تدخل في محادثات مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد. وقال لافروف: «لا يعتمد كل شيء علينا ولكن سنعمل كل ما بوسعنا لخلق الظروف لبدء حوار بين الحكومة السورية والمعارضة»، بحسب وكالة «اسوشيتد برس». ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن لافروف قوله في برلين: «نحن ندعو المعارضة التي ستلتقي ممثلين من عدد من الدول الغربية والإقليمية في روما، إلى أن تعلن كذلك أنها مع الحوار؛ لأنها أطلقت تصريحات متناقضة بهذا الشأن، وليس فقط أن تعلن، بل كذلك أن تسمي فريقها التفاوضي».
وطلب لافروف من كيري الضغط على المعارضة السورية للحديث مع دمشق دون المطالبة بالإطاحة بالرئيس الأسد. وتحدث لافروف عن مدى إدراك نظيره الأميركي «لحدة الأوضاع في سوريا». وقال إن الكثير من الأطراف الدولية تتفق في الرأي حول ضرورة التأثير على ممثلي الجانبين حكومة ومعارضة، و«إقناعهما بعدم التقدم بطلبات غير واقعية كشروط مسبقة لبدء الحوار».
لكن المتحدث باسم الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية استبعد التوصل لحل للأزمة السورية ما لم يرحل الرئيس الأسد. وقال وليد البوني في مقابلة مع وكالة أنباء الأناضول التركية نشرت أمس، إن الائتلاف قرر المشاركة في مؤتمر أصدقاء الشعب السوري في العاصمة الإيطالية روما غدا.
وأضاف أن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية سوف يطلب تزويد الجيش السوري الحر بالأسلحة. وتابع: «من المهم بالنسبة لنا أن يتم تسليحنا حتى نستطيع مواجهة هجمات نظام الأسد». وأوضح أنه يجب إعطاء رسالة في روما مفادها أنه إذا لم يرحل الأسد فإنه لن يكون هناك أي حل سياسي.
وكان كيري قد رفض أمس بعد لقائه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الكشف عن تفاصيل احتمالات التدخل لإنهاء العنف في سوريا قبل إجرائه محادثات مع قيادة المعارضة السورية في وقت لاحق هذا الأسبوع على هامش اجتماع «أصدقاء سوريا» المزمع عقده في روما غدا. وقال في كلمته في برلين، المحطة الثانية في جولته التي ستستمر 11 يوما في عواصم أوروبية مختلفة والشرق الأوسط، وبدأها في لندن أول من أمس، إن جولته في تسع دول تهدف إلى التواصل مع «الأصدقاء والحلفاء» بشأن قضايا مثل الأزمة السورية.
وقبيل لقائه مع نظيره الأميركي، جدد لافروف التأكيد على ما سبق وأدلى به من تصريحات تكشف عن تفاؤل مشوب ببعض التحفظ حول احتمالات النجاح في إجلاس ممثلي الحكومة والمعارضة السورية حول طاولة الحوار من أجل البحث عن أقصر السبل اللازمة لوقف العنف والتحول إلى بحث المسائل المتعلقة بتنفيذ بنود وثيقة جنيف التي توصلت إليها مجموعة العمل الدولية حول سوريا في 30 يونيو (حزيران) الماضي.
ورغم إعلانه في ختام مباحثاته مع نظيره الهولندي فرانس تيميريانس حول خيبة أمله مما يراه إمساك المتطرفين بالكلمة العليا بين فصائل المعارضة، أشار لافروف إلى أن موسكو «لن تستسلم» أمام تراجع المعارضة، مشيرا إلى أن بلاده كانت قد تصورت منذ أيام أن الظروف باتت أكثر وضوحا ومناسبة لجلوس الأطراف إلى طاولة المفاوضات، وظهرت أصوات لصالح مثل هذا الحوار من دون شروط مسبقة، ثم تم إنكار هذه المواقف، في إشارة غير مباشرة إلى ما تحقق في مباحثاته مع وليد المعلم وزير الخارجية السورية، ولقائه مع معاذ الخطيب رئيس الائتلاف الوطني السوري.
وأضاف لافروف أن المتطرفين استطاعوا فرض وجهات نظرهم على أنساق الائتلاف الوطني السوري، مؤكدين إعلاء توجه الاعتماد على خيار القوة العسكرية.. ما يعرقل الاستجابة لأي مبادرات تقول ببدء الحوار. وإذ عاد ليؤكد عزم موسكو على عدم الاستسلام، قال إن بلاده لا تستطيع وبطبيعة الحال التوصل إلى حل للمشكلة نيابة عن السوريين. وأشار إلى أن موسكو تعرب عن قلقها تجاه استمرار الأوضاع الراهنة في سوريا.
وأشار إلى أن موسكو تعرب عن قلقها تجاه استمرار الأوضاع الراهنة في سوريا، مضيفا: «إن الكثير من ممثلي المجتمع الدولي يتفقون في ضرورة التأثير على الجانب الحكومي والمعارضة وإقناعهما بعدم التقدم بطلبات غير واقعية كشروط مسبقة لبدء الحوار».