عاجل.. أول رد رسمي من مصر علي أكاذيب البرلمان الأوروبي

أعرب مجلس النواب المصري برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس ‏النواب في بيان عن استياء بالغ ما تضمنه القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق ‏الإنسان في مصر والذي تضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع والداخل المصري، ‏معتبراً أن قرار البرلمان الأوروبي غير مقبول ولا يلائم الشراكة الاستراتيجية ‏المصرية - الاوروبية، .
أكد البيان رفض مجلس النواب المصرى لقرار البرلمان الأوروبى، ‏جملة وتفصيلاً واصفاً إياه بأنه يعبر عن أهداف مسيسة، ونهج غير متوازن.‏
وطالب مجلس النواب المصرى فى بيانه البرلمان الأوروبي، بعدم تنصيب نفسه ‏وصياً على مصر، والنأى بالبرلمان الأوروبى عن تسييس قضايا حقوق الإنسان لخدمة ‏أغراض سياسية أو انتخابية، مطالباً إياهم بالنظر بموضوعية لواقع الأمور في مصر، ‏والابتعاد عن ازدواجية المعايير.
وأبدى المجلس رئيسا وأعضاء اندهاشه من افتئات البرلمان الأوروبى على ‏الإجراءات القضائية المصرية، والحكم عليها في حين أن الفصل بين السلطات، ‏وعدم التدخل في أعمال السلطة القضائية، من صميم دولة القانون، والذى يُعد شيئاً ‏راسخاً في وجدان الدولة المصرية، حيث كان من الأولى أن يوجه البرلمان الأوروبي ‏نظرة موضوعية للجهود المصرية في حفظ الأمن والاستقرار ليس على المستوى ‏الداخلى فقط وإنما على المستوى الاقليمي أيضاً، خاصة في مجالي مكافحة الارهاب ‏والهجرة غير الشرعية في ظل ظروف اقليمية شديدة الاضطراب والتعقيد، وأيضاً ‏الجهود المصرية الواضحة والعميقة لتحسين معيشة المواطن المصري في ظل ما ‏تشهده الدولة المصرية من طفرة تنموية لم تتوقف حتى في أثناء مجابهة جائحة ‏كورونا.‏