أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الدولة تعكف بكافة مؤسساتها المعنية لإعداد الخطة التنفيذية للمشروع القومى لتنظيم الأسرة 2021 / 2023 وأن تلك القضية التى أضحت تلتهم كل ثمار التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتلقى بانعكاسات سلبية خطيرة على كافة القطاعات الحيوية (التعليمية والصحية والاجتماعية والثقافية والبيئية وإذا كانت مصر منذ عقود تسعى بكل دأب لمحاصرة الزيادة السكانية؛ إلا أنه ينبغى مراجعة كافة هذه الجهود فى إطار من المكاشفة والشفافية، ومراجعة عوامل عدم وصولها لمستهدفاتها خلال فترات متعاقبة. جاء ذلك خلال مؤتمر تفعيل دور الشراكة بين منظمات العمل الاهلى والحكومة فى التصدى للمشكلة السكانية وجائحة كورونا، بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى والدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعىُ - مدير صندوق مكافحة الإدمان والتعاطى وأيمن عبد الموجود مساعد الوزيرة للمجتمع الأهلى والدكتور حسن راتب رئيس مجلس إدارة قناة المحور والشيخ مجدى عاشور المستشار العلمى لمفتى الجمهورية. وقالت نيفين القباج، أن المؤتمر اليوم يُعد بمثابة جسر من جسور الحوار المجتمعى مع الجمعيات الأهلية للتشاور معهم بشأن توجهات الخطة التنفيذية للمشروع القومى لتنظيم الأسرة التى من المقرر أن يطلقها رئيس الوزراء بداية العام المقبل ومن المقرر أن تُعرض الخطة على القيادة السياسية خلال الفترة القادمة تمهيدًا لإطلاقها، حيث حرصت وزارة التضامن الاجتماعى أن يكون للجمعيات الأهلية مساحة كبيرة لتنفيذ محاور هذه الخطة وأن يكون لها دور فاعل فى الوصول لمستهدفاتها، اعتمادا على خبرة الجمعيات الواسعة فى برامج الوزارة المعنية بالقضية السكانية؛ ومنها برنامج 2 كفاية الذى يستند تنفيذه بالكامل إلى 108 جمعية أهلية فى 10زمحافظات وبرنامج وعى وغيرها من برامج الوزارة المعنية كما نستهدف من خلال الخطة المزمع إطلاقها لتوعية 4 ملايين سيدة فى سن الإنجاب داخل 20 محافظة، من خلال كوادر الجمعيات والرائدات الريفيات والمثقفات المجتمعيات التابعات لها، إضافة إلى تنفيذ عدد 12 مليون زيارة منزلية وعقد 10 آلاف ندوة توعوية خلال عام 2021 وحده. وأوضحت الوزيرة أن النجاحات التى حققتها هذه الجهود كانت جزئية ومرحلية لم تتسم بالاستدامة والاستمرارية حتى وصل عدد السكان حاليًا إلى 102 مليون نسمة رغم أن عدد السكان المستهدف فى خطة السكان التى أعلنتها الحكومة فى عام 2015 هو (94 مليون نسمة) خلال عام 2020 ومع ذلك تخطينا ذلك فى هذا السياق فإننا فى وزارة التضامن الاجتماعى وبحكم طبيعة عملنا الخدمى للمواطنين فى كافة ربوع الجمهورية نرصد تناميًا كبيرًا فى المفاهيم الاجتماعية والثقافية الخاطئة والمتوارثة التى تشجع على الإنجاب، وغيرها من المفاهيم الخطيرة التى تكرس المشكلة وهو ما يحتاج إلى تكاتف وعمل غير نمطى وإبداعى لمواجهتها، مع توحيد الرسالة الاجتماعية والثقافية والإعلامية الموجهة للجمهور فى كافة القطاعات المعنية الحكومية والأهلية أو التطوعية.
