نمو إيرادات القلعة بمعدل سنوي 123% لتسجل 8.8 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2020

أعلنت شركة القلعة (كود البورصة المصرية CCAP.CA) – وهي شركة رائدة في استثمارات الطاقة والبنية الأساسية – عن النتائج المالية المجمعة للفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2020، حيث بلغت الإيرادات المجمعة 8.8 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2020، وهو نمو سنوي بمعدل 123%. وخلال أول تسعة أشهر من عام 2020، ارتفعت الإيرادات المجمعة بمعدل سنوي 144% لتسجل 26.5 مليار جنيه.
ويعكس نمو الإيرادات تسجيل إيرادات بقيمة 5.4 مليار جنيه تقريبًا من مشروع الشركة المصرية للتكرير، أو ما يمثل 61% من إجمالي إيرادات القلعة خلال نفس الفترة. وفي حالة عدم احتساب إيرادات الشركة المصرية للتكرير، فإن إيرادات شركة القلعة تنخفض بمعدل سنوي 14% خلال الربع الثالث من العام الجاري، نتيجة التحديات الاستثنائية المتعلقة بانتشار فيروس (كوفيد – 19) وتأثيرها على تراجع نتائج قطاع الكهرباء بشركة طاقة عربية، بالإضافة إلى الاضطرابات التي شهدها مصنع أسمنت التكامل في السودان. وقد ساهم الأداء القوي لمحفظة الاستثمارات المتنوعة الأخرى في الحد من الأثر السلبي لتلك التحديات على إيرادات الشركة، في ضوء نمو الحصة السوقية للشركة الوطنية للطباعة خلال الربع الثالث من عام 2020، بالإضافة إلى زيادة حجم أنشطة التحميل والتفريغ وتحسن الكفاءة التشغيلية بشركة نايل لوجيستيكس خلال نفس الفترة، فضلاً عن زيادة حجم الإنتاج ونمو حجم أنشطة التصدير بشركة أسكوم خلال الربع الثالث من العام الجاري بعد تخفيف القيود المتعلقة بانتشار فيروس (كوفيد – 19) وبدء التعافي التدريجي لحركة التجارة الدولية.
وفي هذا السياق أوضح الدكتور أحمد هيكل مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، أن الشركة نجحت في الحفاظ على مرونتها في مواجهة التحديات غير المسبوقة منذ بداية أزمة انتشار فيروس (كوفيد – 19) بفضل التنوع الفريد لمحفظة استثماراتها التابعة. فقد ساهمت مكانتها السوقية الرائدة بالقطاعات الاستراتيجية التي تعمل بها في الحد من الأثر السلبي لتلك الأزمة على إجمالي الإيرادات (باستثناء إيرادات الشركة المصرية للتكرير التي تم افتتاحها مؤخرًا)، حيث أثمرت الجهود المتواصلة للتوسع بأعمال الشركات وتطوير أنشطتها التشغيلية عن تعويض الانخفاضات المؤقتة التي أسفرت عنها التحديات الراهنة.
وتابع هيكل أن الربع الثالث شهد تأثر قطاع الكهرباء بشركة طاقة عربية بتباطؤ نشاط القطاع السياحي، غير أن قطاع الغاز الطبيعي نجح في تسجيل نتائج قوية وحقق أهدافه التشغيلية خلال نفس الفترة. كما نجحت الشركة الوطنية للطباعة في تنمية حصتها السوقية بفضل الجودة الفائقة التي تنفرد بها منتجاتها الابتكارية في السوق، مشيرًا إلى تفاؤل الإدارة بمقومات النمو التي تحظى بها الشركة الوطنية للطباعة وقدرتها على توظيف فرص النمو وتعظيم القيمة من أنشطتها بقطاع الطباعة والتغليف سريع النمو. وأضاف أن شركة نايل لوجيستيكس نجحت في مضاعفة حجم أنشطة تحميل وتفريغ وتخزين الفحم/الفحم البترولي مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق، في ضوء بدء تعافي سوق الأسمنت المصري خلال الربع الثالث من العام الجاري تأهبًا لرفع القيود على إصدار تراخيص البناء الجديدة، علمًا بأن مصانع الأسمنت مثلت غالبية عملاء هذا النشاط. كما شهدت شركتي أسكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات وجلاس روك التابعتين للقلعة في قطاع التعدين نمو حجم أنشطة التصدير نتيجة تخفيف القيود الاحترازية وزيادة حركة التجارة الدولية.
وأوضح هيكل أن إيرادات شركة القلعة (مع استثناء إيرادات الشركة المصرية للتكرير) انخفضت بمعدل سنوي 14% خلال الربع، نتيجة تراجع إيرادات شركة طاقة عربية، علاوة على التحديات اللوجيستية التي واجهت مصنع أسمنت التكامل بالسودان. غير أن إيرادات القلعة باستثناء الشركة المصرية للتكرير انخفضت بنسبة سنوية 5% فقط خلال أول تسعة أشهر من العام الجاري، وهو تراجع طفيف في ظل التحديات الاستثنائية التي يمر بها العالم بأسره، بما يعكس المردود الإيجابي لتنوع أنشطة الشركة وجهود الإدارة المستمرة لدراسة وتوظيف فرص النمو الجديدة.
انخفضت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بمعدل سنوي 26% لتبلغ 205.9 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2020، على خلفية تكبد الشركة المصرية للتكرير خسائر تشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بقيمة 106.3 مليون جنيه خلال نفس الفترة. وفي حالة عدم احتساب نتائج الشركة المصرية للتكرير، فإن الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك لشركة القلعة ترتفع بمعدل سنوي 12% لتبلغ 312.2 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2020، حيث يعكس ذلك تحسن أداء شركة طاقة عربية، وزيادة الكفاءة التشغيلية لشركتي الوطنية للطباعة ونايل لوجيستيكس.
ومن جانبه أوضح هشام الخازندار الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة القلعة، أنه رغم تأثر إيرادات الشركة بصورة نسبية عند استبعاد إيرادات المصرية للتكرير، إلا أن الجهود التي بذلتها الإدارة للارتقاء بالكفاءة التشغيلية وتطوير أعمال الشركة أثمرت عن تعظيم عوائد أنشطتها القائمة وتحسين الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك على الرغم من التحديات الناتجة عن أزمة (كوفيد – 19). فعند استبعاد نتائج الشركة المصرية للتكرير، نجد أنه قد ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بمعدل سنوي 12%. ويأتي ذلك في ضوء نمو الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك لشركة طاقة عربية بمعدل سنوي 11% خلال الربع، حيث واصل قطاع الغاز الطبيعي تركيزه على زيادة أنشطة توصيل الغاز الطبيعي بأسعار السوق المتميزة بارتفاع هامش الربح، مما ساهم في الحد من أثر تراجع عدد المنشآت التي قامت الشركة بربطها بشبكة الغاز الطبيعي. كما نجحت شركة نايل لوجيستكس في جني ثمار إتمام ربط ساحة تخزين الحاويات التابعة لها بشبكة الكهرباء، مما ساهم في تحسين الكفاءة التشغيلية للشركة وخفض التكاليف. وأضاف أن الشركة الوطنية للطباعة شهدت استمرار الأداء القوي لجميع شركاتها التابعة، وتتوقع الإدارة استمرار هذا المسار التصاعدي خلال عام 2021 بالتزامن مع تشغيل المصنع المتطور الجديد التابع لشركة البدار للعبوات بكامل طاقته الإنتاجية، والمضي قدمًا في تنفيذ التوسعات المخططة لشركة الشروق الحديثة للطباعة والتغليف، ومواصلة تعزيز الكفاءة الإنتاجية لشركة يونيبورد. ولفت إلى قيام الإدارة بإجراء تحسينات على أنظمة الحاسب الآلي والبرامج وتطبيقات إدارة الأعمال على مستوى القلعة وشركاتها التابعة بهدف تحسين الكفاءة التشغيلية وزيادة مستويات الربحية.
وتابع الخازندار أن الإدارة واصلت جهودها لمعالجة تأثر الشركة المصرية للتكرير بالتحديات السوقية الصعبة وانخفاض أسعار المنتجات البترولية عالميًا، وما ترتب على ذلك من انخفاض هامش أرباح نشاط التكرير، حيث قامت الإدارة بتحسين تشكيلة منتجات الشركة عبر خفض حجم إنتاج وقود النفاثات والتركيز على إنتاج الديزل، بالإضافة إلى الاعتماد كليًا على المازوت عالي الكبريت كمدخلات إنتاج بهدف دعم معدلات الربحية. وتعرب الإدارة عن تفاؤلها بأداء الشركة المصرية للتكرير على المدى الطويل، خاصة مع بدء ارتفاع أسعار النفط مؤخرًا عقب الأنباء المبشرة بظهور لقاح محتمل لفيروس (كوفيد – 19)، والذي من المتوقع أن ينعكس مردوده الإيجابي على تحسن الاقتصاد العالمي. كما تواصل الإدارة اتخاذ كافة السبل الاحترازية في ظل استمرار عدم وضوح رؤية المشهد العام، وهو ما أدى لقيامها بإجراء محادثات مع الجهات المقرضة للشركة المصرية للتكرير من أجل التفاوض لإعادة هيكلة ديونها خلال العام المقبل، سعيًا لموائمة آلية السداد مع ظروف السوق السائدة، علمًا بأن هذه الجهود تأتي ضمن مساعي القلعة لإعادة هيكلة ديون شركاتها التابعة، بما في ذلك مجموعة أسيك القابضة ونايل لوجيستيكس وجلاس روك التابعة لشركة أسكوم.
سجلت الشركة صافي خسائر بعد خصم حقوق الأقلية بقيمة 450.7 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2020، مقابل صافي خسائر بقيمة 395.3 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق. وسجلت الشركة المصرية للتكرير منفردة صافي خسائر قبل خصم حقوق الأقلية بقيمة 2 مليار جنيه تقريبًا خلال الربع الثالث من العام الجاري بسبب أزمة فيروس (كوفيد – 19) وعدم استقرار أسواق النفط، علمًا بأن شركة القلعة تمتلك حصة فعلية تقدر بنحو 13.1% من الشركة المصرية للتكرير.
وأعرب الخازندار عن تفاؤل الإدارة الحذر خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل التوقعات المعلنة بظهور موجة ثانية من انتشار فيروس (كوفيد – 19). كما تؤكد الإدارة على تأهب الشركة التام لمواجهة أي مستجدات محتملة من خلال تطبيق أفضل التدابير والإجراءات المتعلقة بالحفاظ على الصحة والسلامة واستمرارية الأعمال، والتي أثبتت قدرتها على تعزيز أداء الشركة خلال التحديات الصعبة السابقة، ومكنت الشركة من الاحتفاظ بفريق عملها الضخم الذي يضم حوالي 17.5 ألف موظف وعامل، باعتباره أكبر وأهم أصول الشركة، والداعم الرئيسي للمرونة التي تنفرد بها اليوم.
يمكن تحميل القوائم المالية لشركة القلعة ومتابعة أداء الشركة والنتائج المالية المجمعة، بالإضافة إلى الإيضاحات المتممة وتحليلات الإدارة لأحداث ونتائج الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2020 عبر زيارة الموقع الإلكتروني ir.qalaaholdings.com.
—نهاية البيان—
يمكنكم مطالعة المجموعة الكاملة من البيانات الإخبارية الصادرة عن شركة القلعة من خلال أجهزة الكمبيوتر والتابلت وكذلك الهواتف الذكية عبر زيارة هذا الرابط: qalaaholdings.com/newsroom
شركة القلعة (كود البورصة المصرية CCAP.CA) هي شركة رائدة في استثمارات الطاقة والبنية الأساسية بمصر وأفريقيا، حيث تركز على إقامة المشروعات المسئولة ذات المردود الإيجابي المستدام على الاقتصادات والمجتمعات المحيطة بأعمالها، وذلك في قطاعات استراتيجية تتضمن الطاقة، والأسمنت، والأغذية، والنقل واللوجيستيات، والتعدين والطباعة والتغليف.