"رجال الأعمال" تطالب بتسهيلات تمويلية وإجرائية لتشجيع الشباب في مجالات الصناعة والزراعة

أعلن المهندس حسن الشافعي، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال أعمال المصريين ، عن استمرار اللجنة في سعيها نحو دراسة المشاكل والتحديات علي المستوي التمويلي والإجرائي كمراحل تقديم رؤية لدعم دخول لاعبين جدد في سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبالأخص في قطاعي الصناعة والزراعة إلى جانب الأنشطة الخدمية.
وقال الشافعي، خلال الكلمة الافتتاحية لندوة "المشروعات الصغيرة التحديات والفرص" التي عقدت بمقر جمعية رجال الأعمال المصريين، إن اللجنة على مدى عام ونصف تتواصل مع كافة أطراف السوق من قطاع خاص وجهاز مصرفي ووزارة الصناعة والجهات المانحة من أجل عمل نمو حقيقي في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لإعداد جيل جديد من رجال الأعمال في المستقبل.
من جانبه قال محمد أسامة مدير إدارة الائتمان المركزي في جهاز تنمية المشروعات، إنه تم حل 90% من مشاكل المجمعات الصناعية التي تم طرحها في 7 محافظات.
وأوضح أسامة، أنه تم خفض رسوم كراسة الشروط، ومد فترة الإيجار بحيث تكون علي الأقل 5 سنوات قابلة للتجديد 10 مرات مع بدء تحصيل القيمة الإيجارية بعد 6 شهور من استخراج التراخيص بحد أقصي سنة، بالإضافة إلي الاتفاق مع عدد من البنوك لتمويل تملك الوحدات الصناعية للشباب.
من جانبه، أكد المهندس مجد الدين المنزلاوي عضو مجلس الإدارة، ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري لن يتحقق إلا بالصناعات الصغيرة والمتوسطة.
ودعا رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية، إلى ضرورة تبني المصانع الكبري لعدد من المشروعات الصغيرة وتنميتها ومساندتها إداريا وفنيا لضمان استمرارية الانتاج بالمواصفات المطلوبة وفقا لاحتياجات السوق وبالتالي الاعتماد عليها كصناعات مغذية.
كما طالب المنزلاوي بضرورة الإعفاء من القيمة الإيجارية للوحدات الصناعية لمدة 3 سنوات مع خفض القيمة الإيجارية.
وأكدت داليا السواح عضو جمعية رجال الأعمال المصريين والعضو المنتدب للمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، ‏‏على ضرورة تشجيع الشركات للدخول إلي سوق بورصة النيل، مشيرة إلى أنه مع اهتمام الدولة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة من المهم استجابة الجهات التمويلية خاصة البنوك ‏لتقديم التسهيلات الائتمانية والإجرائية.
وأشادت السواح، بدور هيئة الرقابة المالية في اتخاذها خطوات مهمة لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على الدخول في سوق بورصة النيل ومن أهمها خفض مصاريف القيد ورسوم زيادة رأس المال، كما أشادت بقيام البورصة بإعادة هيكلة بورصة النيل.
وأكدت أن نحو 26 شركة فقط موجودة في سوق بورصة النيل وهو عدد ضعيف جداً لا يتناسب مع حجم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل 90% من حجم السوق.
وتوقعت داليا السواح، زيادة أعداد الشركات المدرجة في بورصة النيل لتتمتع بالمزايا الكبيرة التي تتيحها البورصه سواء الحصول على التمويل وفرص أكبر للنمو بخلاف الدعاية المجانية لاسم الشركة بالإضافة إلي أنها تعتبر وسيلة آمنة وأرخص للحصول على التمويل والتخارج في نفس الوقت.
وقالت ريم السعدي المدير الإقليمي لدعم المؤسسات الصغيرة بمصر في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن الوصول إلى التمويل والمعرفة من أبرز التحديات التي تواجه نمو المشروعات الصغيرة.
وأكدت السعدي، أن البنك الأوروبي ‏أطلق برنامجا لتمويل المشروعات الصغيرة ساعد نحو 1000 مشروع، كما يجري العمل على مضاعفة المشروعات المستفيدة من البرنامج الذي خصص 700 مليون دولار لهذا الغرض موجهة إلى مشروعات المرأة والشباب والمشروعات المتوافقة مع البيئة.
وأشار سعد محي الدين رئيس عمليات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي‏ المصري، إلي مبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي وصلت إلى 213,000,000,000 جنيه لأكثر من 1,100,000 مشروعا.
وأكد محي الدين، أن المبادرة مازالت مستمرة في تمويل مشروعات الشباب، مشيرا إلى أن المبادرات الدولية تعتبر طوق النجاة بنسبة كبيرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.