رجال مبارك يحكمون مصر من لندن.. والمجلس العسكرى اخر من يعلم !! المجلس العسكري نجح في تحويل الثورة إلي صراع بين الشعب والجيش.. وتجاهل تقارير خطيرة عن تحركات امبر اطورية المخلوع فى لندن !!

هل تتذكر أيها القارئ الكريم الأرقام التي أعلنت عن ثروات رجال مبارك في لندن؟!.. هل تتذكر أين هي أموالنا ومن يعبث بها ومن يتباطأ في استعادتها؟!.. هل تتذكر كيف كانت كل مصر تحلم بعودة تلك المليارات الهاربة وكيف ظل الشباب المصري يحلم بأن يحصل علي بعض حقوقه التي ضاعت خلال 30 عاما؟!.. هل تتذكر يا أيها القارئ الكريم كم شخصا من رؤوس الفساد توجه إلي لندن منذ اندلاع ثورة يناير؟!
- أين يعيش رشيد محمد رشيد وبطرس غالي وشفيق جبر وحسين سالم والعشرات من كبار الحيتان الهاربين بثروات مصر؟!
لقد أجبرنا المجلس العسكري الذي يتولي أمور البلاد علي الدخول في صراعات جانبية وصنع بعض رجاله في الإعلام معركة وهمية بين الشعب والجيش لكي يتم التغطية علي عشرات قضايا الفساد الضخمة وإغلاق ملفاتها، ولا نعلم لصالح من يتم كل ذلك، فمنذ اندلاع الثورة ومصرتطالب الشرطة الدولية "الانتربول" بوضع رشيد وبطرس غالي وحسين سالم علي قوائم المطلوبين وقام الانتربول بالاستجابة لطلب النائب العام وقام بتوزيع النشرة علي 189 دولة هم الأعضاء في منظمة الانتربول الدولي للقبض عليهم وتسليمهم لمصر لاستكمال محاكمتهم، وقد كلف اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية اللواء محسن مراد مساعد الوزير لقطاع مصلحة الأمن العام واللواء مجدي الشافعي مدير الانتربول المصري بمتابعة ملاحقة هؤلاء مع الانتربول الدولي في كل دول العالم، ولكن وحتي اليوم ومع مرور تسعة أشهر مازال هؤلاء هاربين وينظمون تشكيلا رهيبا في قلب العاصمة البريطانية لندن، وقد أكدت المعلومات أن تنظيم الهاربين بثروات مصر يتجمعون في عاصمة الضباب ويديرون شئون الاقتصاد المصري من خلال شركاتهم وممتلكاتهم وأرصدتهم السائلة والمجمدة في بنوك العالم، ولاشك أن بقاء المجلس العسكري صامتا أمام كل هذه التحركات يجعلنا نتشكك في إعادة ثرواتنا المنهوبة ويجعلنا نتشكك أيضا في الإصلاح وتطهير الفساد.. إن المجلس العسكري الذي نحترم دوره ونقدره يجب ألا يظل صامتا لأن هذا الصمت يجعلنا في خطر كبير، فقد أكدت المعلومات أن التنظيم الهارب ينوي إقامة دولة موازية داخل مصر عبر رجاله في القاهرة.. إننا نطرح اليوم التساؤلات ونضع التقارير أمام الرأي العام لنستوضح الحقيقة من الرجال الذين نستأمنهم علي بلادنا وعلي مستقبل مصر، فمنذ اندلاع الثورة والتقارير الرقابية والبلاغات الموثقة تؤكد أن نصف رجال مبارك هربوا إلي لندن وأن ثرواتهم التي نهبوها من أموال المصريين بلغت أرقاما فلكية في جميع بنوك العالم، ولقد مضي علي اندلاع الثورة أكثر من تسعة أشهر، فكم جنيها عاد إلي مصر؟!.. وكم هاربا من الفاسدين تم القبض عليه؟!.. من هم عناصر هذا التنظيم الهارب الذي يهدد مستقبل مصر؟!
لقد ضمت لندن العشرات من رموز الفساد، وعلي رأسهم "طاهر حلمي" الذي فتحنا ملفاته علي صفحات «الموجز» وهو ملف بالغ الخطورة وإذا قارناه بملف الرئيس المخلوع نفسه سنجد أن ملف طاهر حلمي هو الأخطر، فهذا الرجل كان يدير اقتصاد مصر ويتحكم في ثرواتها، ونجح في تشكيل إمبراطورية ضخمة من رجال الأعمال وحيتان البيزنس، ولقد كشفنا جانبا كبيراً من ملف "طاهر حلمي" ووجهنا العديد من الرسائل إلي المسئولين عن شئون البلاد لمتابعة الملف والتحقيق مع الدكتور "أحمد كمال أبوالمجد" باعتباره الذراع اليمني لطاهر حلمي، ولكن لا حياة لمن تنادي، فهل هناك من يحمي طاهر حلمي؟!.. فحتي كتابة تلك السطور يعيش الجنرال طاهر حلمي في لندن ويتصرف بالحرية الكاملة في أمواله وممتلكاته سواء في لندن أو في مصر، كما يتجمع في العاصمة البريطانية لندن العشرات من كبار رجال مبارك والذين جمعوا ثروات مهولة، فالقائمة تضم وزراء إضافة إلي مجموعة كبيرة من كبار حيتان البيزنس ومن أعضاء الغرفة التجارية الأمريكية والمركز المصري للدراسات الاقتصادية تحديداً وعلي رأسهم كما أسلفنا "طاهر حلمي وشفيق جبر" ولقد كانت تلك الغرفة ومعها المركز يعملان كدولة داخل الدولة المصرية وكانت المليارات تنتقل من بنوك مصر إلي سويسرا وبريطانيا وتل أبيب دون أي رقيب، لأنها لا تخضع لأي جهة حكومية مصرية فلا يحق لاتحاد الغرف التجارية أو وزارة التضامن الاجتماعي التدخل في أعمالها، ولقد تأسست الغرفة التجارية الأمريكية في مصر عام 1981 برئاسة "جورج دباكي" الأمريكي الجنسية ولعبت دوراً كبيراً في تدمير الاقتصاد المصري أثناء رئاسة "شفيق جبر" لها، ثم امتد خطرها عندما تولي رئاستها "طاهر حلمي" ومن بعده عمر مهنا، وظلت الغرفة الأمريكية بالاشتراك مع المركز المصري للدراسات الاقتصادية ومكتب «بيكر وماكينزي» هي أخطر بؤرة للفساد في قلب مصر وكانت تمارس عملها في التخريب وتدمير ثروات مصر دون مساءلة من أحد، ولا شك أن الثروات التي جمعوها توازي ثروات إحدي الدول الأوروبية، ومن المعروف أن شفيق جبر ليس مجرد رجل أعمال بل هو أحد رجال نجل الرئيس المخلوع، ولقد توسعت أنشطته لتشمل السيارات والطيران وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فضلا عن البنية الأساسية، المياه، المطارات، محطات الطاقة وكذلك الصناعات الثقيلة ومنتجات الصلب والمعدات الهندسية والمنتجات الاستهلاكية والتنمية العقارية والبترول حيث امتلك توكيل سيارات سكودا.
والغريب أن جبر المديون للبنوك المصرية دخل قائمة أغنياء العرب حيث صنفته مجلة «أرابيان بيزنس» التي تصدر في دبي في المركز الثاني في قائمة أغني الأغنياء في مصر بعد رجل الأعمال نجيب ساويرس واحتل المركز رقم التاسع والثلاثين عربيا!!.. فمن يحمي هؤلاء الذين يعيشون في عاصمة الضباب ويمارسون حياتهم بكل حرية؟!
إن هؤلاء ليسوا بمفردهم بل معهم "رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة" الذي يعد الرجل الأخطر نظراً لعلاقاته القوية داخل لندن وواشنطن، كما أن ثروته قد بلغت وفق التقارير الرقابية 15 مليار جنيه، وكان النائب العام قد أحال رشيد للمحاكمة عقب اندلاع الثورة، وذلك بعد تورطه في قضايا كثيرة منها منحه 200 مليون جنيه من صندوق دعم الصادرات الذي يخضع لإشرافه ويتحكم فيه بحكم مسئوليته كوزير لشركات ابنتيه وشقيقته حُسنة رشيد.
ولقد خرج منذ أيام الفاسد "حسين سالم" بكل وقاحة وبجاحة ليعلن علي صفحات «روزاليوسف» التحدي للمصريين وللمجلس العسكري مؤكدا أن ثروات رجال مبارك كما هي وأنها ستنمو وتتضخم!!.. وقال الفاسد الهارب العشرات من التصريحات المستفزة للرأي العام المصري، والتي تضع حكومة شرف والمجلس العسكري في مأزق كبير ولقد كان أولي بالمجلس العسكري أن يخرج ليرد علي وقاحة حسين سالم ليؤكد للشعب المصري أن حقوقه لن تضيع وأن هذا الفاسد سيتم القبض عليه في أقرب فرصة، ولكن التزم المجلس العسكري ومعه حكومة شرف بأكملها الصمت!!.. ورغم أن الحوار يشير إلي وجود حسين سالم في سويسرا، فإن عشرات التقارير السابقة كانت تؤكد أنه موجود في لندن ويعيش في الفيلا التي يملكها نجل المخلوع جمال مبارك، وأنه هرب من تل أبيب إلي عاصمة الضباب، ولا نعرف كيف لا تستطيع حكومتنا أن تحدد لنا ما هو الموقف من هذا الفاسد الذي كان يستحوذ علي مناجم الفوسفات بالإضافة إلي سيطرته علي البترول وبيعه للعدو الصهيوني!!
ومما لاشك فيه أن المجلس العسكري وحكومة الدكتور عصام شرف تقرأ التقارير التي تنشرها الصحف البريطانية حول "بطرس غالي" ولا نشك أنهم علي علم بأن البريطانيين أنفسهم اعترضوا علي تواجد يوسف بطرس غالي علي أراضيهم في حين هو متهم بتخريب اقتصاد مصر، ولقد تعالت الأصوات داخل الأوساط السياسية البريطانية بضرورة تسليم المتهمين المدانين بالفساد المقيمين في بريطانيا بعد هروبهم من دول الثورات العربية احتراما لصورة بريطانيا أمام العالم كدولة تحترم القانون، وأيضا احتراما لشعوب منطقة الشرق الأوسط التي ثارت من أجل الديمقراطية وتحاسب مسئوليها الفاسدين.
وذكرت صحيفة «الإندبندنت» البريطانية في مقال تم نشره في مايو الماضي أن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الهارب من مصر بعد ثورة 25 يناير يقيم الآن في العاصمة البريطانية لندن ويظهر بشكل علني بالرغم من صدور حكم قضائي ضده في بلاده بالسجن30 عاما وتغريمه 30 مليون جنيه مصري لإدانته بالفساد.
وقالت الصحيفة إن أعضاء البرلمان البريطاني بدأوا يطرحون الكثير من التساؤلات علي الحكومة الحالية بزعامة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون عن أسباب استمرار وجود غالي في لندن حرا طليقا تحت أعين السلطات البريطانية علي الرغم من سعي الشرطة الدولية الإنتربول للقبض عليه وصدور مذكرة حمراء بحقه.
ونقلت الصحيفة عن «أندرو سلوتر» وزير العدل في حكومة الظل البريطانية قوله: إنه يطالب وزير الخارجية ويليام هيج بالإجابة عن سؤاله حول سبب وجود غالي في المملكة المتحدة كل هذا الوقت بالرغم من أن النظام القضائي المصري يريد استرداده.
وأضاف سلوتر أن هذا البلد - بريطانيا - الذي عرف لدي العالم باحترام القانون يجب ألا يبقي ملجأ للخارجين عن القانون والمدانين بالفساد، كما ذكر أنه من غير المقبول أن تفعل الحكومة البريطانية ما يتعارض مع إرادة الشعب المصري في محاسبة المسئولين الفاسدين من أفراد نظامه السابق، ورغم تلك الأصوات البريطانية إلا أن أحدا من حكومة شرف أو من مجلسنا العسكري قد تحرك ليخاطبها أو يعلن التضامن معها لكي تضغط لتسليم الوزير الهارب وباقي أعضاء تنظيم الهاربين؟!
فلماذا لم يتم التحرك حتي الآن للقبض عليهم؟!.. لماذا لم تخرج حكومة شرف لتعلن علي لسان وزير إعلامها الموقف النهائي لهؤلاء الهاربين؟!
إن وجود هؤلاء الفاسدين وتجمعهم في عاصمة واحدة يعتبر قنبلة ستنفجر في أي لحظة في وجه المصريين، فلقد بلغت ثرواتهم ما يوازي ثروات مصر عشرات المرات، وهؤلاء يديرون كل شركاتهم ومشروعاتهم من قلب عاصمة الضباب وهم بلا أدني شك أخطر علي الثورة من فلول الحزب الوطني الذين يطاردهم المجلس العسكري مع حكومة شرف ويتركون رؤوس الفساد تشرب الخمور وتمارس الرذائل أمام الجميع في شوارع لندن!!
إن الموقف الرسمي المتباطئ جدا سواء لحكومة شرف أو للمجلس العسكري من هؤلاء الهاربين وعدم التحرك الفعلي لاستعادة ثروات المصريين المنهوبة أو للقبض عليهم يجعلنا نطالب فورا بضرورة فتح هذا الملف أو ترك البلاد للفوضي أفضل، فالحكومة التي تفشل بعد مرور 9 أشهر في القبض علي وزير هارب وعلي أكبر حيتان البيزنس الذين نهبوا ثروات المصريين لا يجوز لهم أن يبقوا في مناصبهم، لقد مضت الشهور ونحن لا نلمس أي تقدم أو إصلاح، بل ونكتشف أن إمبراطورية مبارك تعيش وتتجمع في عاصمة واحدة وتتحكم في مصر من قلب بريطانيا!! فكيف يثق المواطن المصري في جدية الحكومة والمجلس العسكري في محاكمة الفاسدين والقبض عليهم؟!
ولقد نجح المجلس العسكري في تحويل مسار الثورة لتصبح مجرد صراع بين الشعب والجيش وقام بتجنيد عشرات الأقلام لتسميم العلاقة بين الشعب المصري والجيش العظيم، في حين كان المصريون ومازالوا حتي الآن يعلنون الخلاف مع "المجلس العسكري" وهناك فارق كبير بين المجلس الذي يدير شئون البلاد في الفترة الانتقالية وبين جيشنا الباسل، فلقد قبل قادة المجلس الحكم المؤقت والجلوس علي منصب المسئولية وهذا يتطلب منهم سعة الصدر وفتح الحوار حتي تعود الحقوق المسلوبة والمنهوبة، ومن حق كل مواطن مصري أن يتقدم ويسأل المجلس العسكري عن خطواته في ملاحقة الفاسدين وإعادة ثروات المصريين إلي البلاد وهذا لا يقلل بأي شكل من قيمة أي من أعضاء هذا المجلس العسكري الموقر، ونحن إذ نقدم لهذا المجلس كل العرفان والشكر إلا أننا نرفض أن يتم الصمت علي ما يحدث من ثورة مضادة يتم التخطيط لها حاليا في لندن، ونرفض أن تتحول العلاقة بين الجيش والشعب إلي صراع، فتلك أكذوبة يسعي بعض العملاء في الإعلام إلي الترويج لها لكي يتم التستر علي أهم ملفات الفساد ويظل الشعب المصري في صراع دون أن تعود إليه حقوقه التي تم نهبها علي مدار 30 سنة.. إننا اليوم وبعد أن فتحنا ملفات طاهر حلمي وطالبنا بالتحقيق ومراجعة مكتب «بيكر آند ماكينزي»، وبعد أن كشفنا اليوم أخطر لوبي يتجمع في لندن ويمتلك الثروات الرهيبة نطالب المجلس الموقر وحكومة الدكتور شرف أن تعلن موقفا واضحا من أباطرة الفساد، فالهاربون ليسوا مجرد رجال أعمال بل هم حيتان بيزنس بدون أي مبالغة، وثروات واحد منهم سواء كان شفيق جبر أو رشيد محمد رشيد أو بطرس غالي أو طاهر حلمي أو عشرات غيرهم توازي ميزانية مصر حاليا بدون أي مبالغات، فهل يجوز الصمت علي هؤلاء وشغل الرأي العام المصري بمعارك حول الدستور والانتخابات التشريعية والرئاسية؟!.. إن إعادة تلك الثروات أو جزء منها والقبض علي بعض هؤلاء الهاربين جدير بأن تبدأ مرحلة الإصلاح الحقيقي وأن يتم ضخ أموال في مشروعات جديدة تستوعب طاقات الشباب المصري وتستوعب البطالة المصرية وتعيد التوازن إلي الاقتصاد المصري، أما الصمت فإنه يفتح أبواب الشكوك والتساؤلات، وسوف نواصل بمشيئة الله كشف باقي ملفات الهاربين بأموالنا حتي لا يعتقد الدكتور شرف أو المجلس العسكري أن الشعب المصري فقد الذاكرة أو أنه سيتنازل عن حقوقه وثرواته المنهوبة!!