استئناف المحادثات العسكرية الليبية في غدامس

ستؤنفت، الثلاثاء، فعاليات اليوم الثاني من المحادثات الليبية العسكرية "5+5" في مدينة غدامس جنوب غربي البلاد، في ظل مساع تركية لإفشالها.
وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في بيان، إن "أعمال اليوم الثاني من اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة انطلقت في مدينة غدامس، بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز".
ويناقش المجتمعون على مدى ثلاثة أيام بدأت أمس الإثنين آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم، الموقع في جنيف، 23 أكتوبر الماضي، بما في ذلك إنشاء اللجان الفرعية، فضلاً عن آليات المراقبة والتحقق من وقف إطلاق النار .
المحلل العسكري الليبي، محمد الترهوني، قال إن محادثات غدامس تكمل اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف، وفقا لاتفاقات مدينة الغردقة المصرية (شرق) المبدئية، والتي تؤكد نجاح القوة الناعمة للقيادة العامة للجيش الوطني في تحقيق ثوابتها الوطنية التي حاربت من أجلها.
وأضاف في تصريح ل"العين الإخبارية"أن وفد القيادة العامة أكد على إصرار القوات المسلحة على النقاط الواضحة والثوابت الوطنية، بإخراج كافة المرتزقة الموالين للأتراك، وحل كافة المليشيات المسلحة.
وأوضح أن الأطراف التابعة لحكومة الوفاق -غير الدستورية- أخرجت عددا من التصريحات المناقضة للاتفاق على رأسها تصريحات المطلوب دوليا صلاح بادي ووزير دفاع المليشيات صلاح النمروشن بإيعاز من تركيا لتعكير الأجواء.
بدوره، قال العميد ركن، شرف الدين العلواني، إن القوات المسلحة أجبرت الجميع على الدفع نحو هذا الحل السلمي من خلال حملها للسلاح.
وأضاف في تصريح ل"العين الإخبارية" أن تركيا هي التي تدفع لإفشال هذا الاتفاق بغرض استمرار الحرب لتحقيق مصالحها الاقتصادية التي تحركت من أجلها، وأن الجيش الليبي على أتم استعداد للعودة إلى الحرب دفاعا عن الوطن ولكنه يؤكد للجميع أنه يمد يده أولا بالسلام.
وفي 23 أكتوبر، أعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عن توقيع اتفاق يمهد لحلحلة الأزمة يشمل وقف إطلاق نار دائم.
ونص الاتفاق على إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة وحل الميليشيات وتعليق العمل بالاتفاقيات المبرمة بين الرئيس التركي رجب أردوغان مع حكومة فايز السراج في طرابلس.
كما نص على تشكيل قوة عسكرية محدودة العدد من العسكريين النظاميين تحت غرفة يتم تشكيلها من قبل اللجنة تعمل كقوة تساهم في الحد من الخروقات المتوقع حدوثها، على أن توفر الموارد اللازمة لتشغيلها من كل الأطراف والجهات.
وتأتي تلك الاجتماعات استكمالا لاجتماع الغردقة، الذي عقد أواخر سبتمبر، والذي أوصى بالإسراع بعقد اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بلقاءات مباشرة، والإفراج الفوري عن كل من هو محتجز على الهوية من دون أي شروط أو قيود.