صندوق مصر السيادي .. تعرف على آخر تطورات أعماله

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، بحضور أيمن سليمان، المدير التنفيذي للصندوق، والمستشار محمد أبا زيد، المستشار القانوني لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عضو مجلس إدارة الصندوق، وعبد الله الابيارى، رئيس قطاع الاستثمار بالصندوق.
وثمن رئيس الوزراء الخطوات التي تتحقق فعليًا في إطار تدعيم وحوكمة دور صندوق مصر السيادي، على النحو الذي يُمكنه من أداء دوره المحوري كمظلة شاملة وكيان اقتصادي هائل، يضع على رأس أولوياته تحقيق أهداف التنمية المُستدامة لمصر، سعيًا نحو جذب الاستثمارات، والاستخدام الأمثل لأصول وموارد الدولة ومُقدراتها، لتعظيم قيمة تلك الأصول، عبر الشراكة وتبادل الخبرات مع الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية، بما يدفع جهود التنمية بمفهومها الشامل، ويضمن مستقبلًا أفضل للأجيال القادمة.
وخلال الاجتماع عرضت وزيرة التخطيط تقريرًا حول آخر تطورات أعمال صندوق مصر السيادي، حيث أشارت إلى أنه فيما يتعلق بتطور أعمال الصندوق، فقد تم الانتهاء من تشكيل اللجان الداخلية بالصندوق، ويتم الإستعداد لدعوة الجمعية العمومية قبل نهاية العام لاعتماد القوائم المالية، كما تم تأسيس 4 صناديق فرعية متخصصة مملوكة للصندوق، وتشكيل مجلس إدارة كامل ومتخصص في مجال نشاط كل صندوق، وهذه الصناديق الفرعية هي: صندوق مصر الفرعي للخدمات الصحية والصناعات الدوائية، وصندوق مصر الفرعي للمرافق والبنية الأساسية، وصندوق مصر الفرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي، وصندوق مصر الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار.
وتناولت الوزيرة أهم المشروعات القائمة فى ظل تحقيق أهداف الصندوق ومستهدفات الصناديق الفرعية، مؤكدة أن أولويات الخطة الاستثمارية للصندوق تتضمن تعظيم العائد من أصول الدولة، حيث وضع الصندوق، بالتعاون مع افضل المستشارين العالميين، تصورًا علميًا للوقوف على افضل البدائل لتطوير واعادة توظيف الاصول لتتماشي مع اولويات التطوير لأى منطقة كانت من حيث الاستخدام الامثل والاعلى عائدًا. كما تتضمن الأولويات توطين الصناعة والتكنولوجيا كمستهدف استثماري، حيث تتجسد تلك الأولوية في عدة استثمارات ذات طبيعة استراتيجية، كتوطين صناعة عربات القطارات الكهربائية المتحركة بالشراكة مع كبري الشركات المصرية والعالمية، واستهداف الاستثمار في القطاع الزراعي والتصنيع الغذائي مع توطين تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والخدمات اللوجيستية.
اقرأ أيضاً
* الحكومة توافق على تقنين أوضاع 1738 كنيسة ومبنى تابع
* يعلن عنه قريباً .. تفاصيل العثور على كشف أثري جديد بمنطقة آثار سقارة
* ننشر أهم ملامح الخطة القومية لضبط النمو السكانى وتنظيم الأسرة
* وزيرة التخطيط: تدريب وتأهيل العنصر البشري هو أولوية قصوى لدي الدولة من أجل تحقيق تنمية شاملة مستدامة
* مدبولي: الرئيس أكد أن مياه النيل بالنسبة لمصر مسألة حياة وقضيةَ وجود
* ننشر نص كلمة رئيس الوزراء فى افتتاح أسبوع القاهرة للمياه 2020
* ننشر ملامح الخطة الاستثمارية الموجهة لذوي الاحتياجات الخاصة خلال عامي 19/2020 و20/2021
* رئيس الوزراء يعلن إنتهاء أعمال تطوير العشوائيات فى الخيالة بالبساتين
* رئيس الوزراء يتفقد تطوير منطقة عين الصيرة ومتحف الحضارة
* وزيرة التخطيط: 447.3 مليار جنيه إجمالى تكلفة المشروعات الخضراء المدرجة فى خطة العام المالي 20/2021
* بتكلفة قدرها 725 مليون جنيه .. مدبولي يوافق على مشروعات تطوير واحة سيوة
* رئيس الحكومة يسقط الجنسية المصرية عن 5 أشخاص ..السبب صادم
وقال أيمن سليمان : تضمنت أولويات الخطة الاستثمارية للصندوق كذلك تفعيل إدارة الأصول لتطويرها وتعظيم العائد منها، كجزء من نشاطات الصندوق، حيث يستهدف الصندوق استغلال كوادره البشرية وعلاقته مع المستثمرين والمستشارين الدوليين لوضع مخططات تطوير لبعض المنشآت والمواقع، بالاضافة الى وضع خطط لتطوير بعض الشركات المملوكة للدولة بغرض تعظيم القيمة. وتضمنت الأولويات أيضًا جذب مستثمرين من الداخل والخارج (إستثمار مباشر)، حيث نجح الصندوق في التعريف بدوره كقناة جديدة وهامة لجذب الاستثمارات وزيادة مساهمة القطاع الخاص بالاقتصاد المصري، مما نتج عنه جذب مستثمرين وشركاء من الداخل والخارج وتوقيع اتفاقيات للدخول في شراكات متعددة بالرغم من التحديات الاقتصادية.
وأوضح أن نجاح الصندوق في الوصول إلى المستهدفات السابقة يساهم بشكل مباشر فى تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 التى تعتبر القطاع الخاص شريكًا أساسيًا في مسيرة التنمية، حيث تقع على عاتق القطاع الخاص مسئولية تنفيذ الجزء الأكبر من المشروعات، في حين تلعب الدولة دورها كمنظم فعال في رسم السياسات ووضع المعايير والمتابعة والمراقبة.
كما عرض المدير التنفيذى للصندوق عددًا من القطاعات التي يتم دراسة استهدافها ضمن محفظة الصندوق، التي تضمنت مشروعات في قطاعات الصناعة، واللوجستيات، والمرافق والبنية الأساسية، وكذا قطاع الصناعات الغذائية والزراعية، وقطاعي الإتصالات والتعليم.