مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون التجارب السريرية

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتورعلى عبد العال نهائيا خلال الجلسة العامة اليوم على مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية المعروف إعلاميا بالتجارب السريرية.
وكان مجلس النواب شكل بتاريخ 21/10 لجنة خاصة برئاسة السيد الشريف وكيل أول المجلس لإعادة دراسة قانون البحوث الاكلينيكية فى ضوء المواد التى اعترض عليها الرئيس وعددها (15) مادة.
وتضمنت التعديلات على المواد التى تم الاعتراض عليها وتعديل نصوص مواد أخرى ترتبط بتلك المواد فى رسالة الاعتراض.
كما تضمن التقرير، تعديل نصوص أخرى، وعددها (8) مواد لتتفق مع أحكام القانون رقم 151 لسنة 2019، والذى بدأ العمل به فى 25 أغسطس 2019 لما له من أثر مباشر على صياغة بعض مواد مشروع قانون البحوث الطبية فى الفترة التى أعقبت اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع القانون، حيث صدر القانون رقم 151 لسنة 2019 الخاص بإنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء المصرية.
اقرأ أيضاً
* غدا.. جلسة ساخنة بالبرلمان لمناقشة حزمة من مشاريع القوانين
* جلسة ساخنة بالبرلمان الاثنين ..تعرف على تفاصيلها
* تأجيل التنفيذ وتخفيض الغرامة.. بيان عاجل من مجلس النواب بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء
* عاجل..مجلس النواب الليبي يشترط طرد ميلشيات أردوغان وتميم قبل إقرار التصالح مع حكومة الوفاق
* الردع هو الحل .. مجلس النواب يصدر بيان حاسم بشأن واقعة "تنمر إمبابة "
* مرتضى منصور يكشف حقيقية فيديو الخطيب لمجلس النواب
* عاجل.. أول رد من الحكومة بشأن تأجيل بدء الدراسة هذا العام
* عاجل.. قرار خطير من مجلس النواب ضد وزير التموين بعد أزمة رغيف العيش
* مجلس النواب يقر 11 قرارا جمهوريا بشأن الاتفاقيات الدولية
* البرلمان يوافق على تعديل إجراءات التقاضي في الأحوال الشخصية
* بعد الموافقة عليه نهائياً .. ننشر التوزيع الكامل لمقاعد الفردى فى قانون تقسيم الدوائر
* نهائياً .. البرلمان يوافق على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية
وبموجب هذا القانون الجديد وفى المادة الثانية من مواد إصداره قضى بأن تحل "هيئة الدواء المصرية" المنشأة وفقاً لأحكام هذا القانون محل كل من الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية المنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم 382 لسنة 1976، والهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية المنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم 389 لسنة 1995، وغيرها من الجهات والكيانات الإدارية ذات الاختصاص بمجال الرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية، وذلك فى جميع الاختصاصات المنصوص عليها فى قوانين أو قرارات إنشائها.
كما تحل "هيئة الدواء المصرية" محل وزارة الصحة والسكان، ويحل رئيس مجلس إدارتها محل وزير الصحة والسكان، وذلك فى الاختصاصات المنصوص عليها فى القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة المتعلقة بتنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمستلزمات الخاضعة لأحكام هذا القانون.