رئيس هيئة محكمة اغتيال الحريري: الحادث تم تنفيذه لأسباب سياسية وأصابع الاتهام تتجه لحزب الله

انطلقت اليوم الثلاثاء، جلسة النطق بالحكم في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في المحكمة الخاصة بلبنان في لاهاي.
وذكر القاضي دايفيد راي، رئيس هيئة المحكمة، أن اغتيال الحريري "نُفذ لأسباب سياسية".
ويُحاكم في القضية غيابيا 4 أشخاص ينتمون إلى ميليشيات حزب الله، ووُجهت لهم جميعا تهمة التآمر بارتكاب عمل إرهابي. وهم: سليم عياش وحسين عنيسي وأسد صبرا وحسان مرعي. أما مصطفى بدر الدين فهو من خطط لعملية الاغتيال، حسب المحكمة، إلا أنه قُتل لاحقا في سوريا.
وقال القاضي إن القيادي في حزب الله مصطفى بدر الدين نسق مع سليم عياش (العضو في حزب الله) في عملية اغتيال الحريري، مضيفاً: "المتهمون نسقوا ونفذوا عملية اغتيال الحريري". من جهتهما حسين عنيسي وأسعد صبرا نسقا لإعلان المسؤولية زورا عن اغتيال الحريري.
وأشار القاضي إلى أن الحكم في قضية اغتيال الحريري يتكون من نحو 3000 صفحة. وأوضح أن أدلة الاتصالات أدت إلى تأسيس القضية، مضيفاً أن "الادعاء" قدم أدلة وافية عن الاتصالات التي استخدمت باغتيال الحريري.. وبيانات الاتصالات قادت إلى كشف الخلية" التي نفذت العملية. وشدد القاضي على أن "متابعة (المتهمين) لتنقلات الحريري تؤكد الترصد وليس الصدفة" في التفجير.
كما شرح القاضي الظروف السياسية التي رافقت اغتيال الحريري، مؤكداً أن "الأدلة أظهرت سيطرة سوريا على النواحي العسكرية والأمنية في لبنان"، وأن الحريري وأنصاره نادوا بإنهاء الهيمنة السورية على لبنان قبل الاغتيال.
وأضاف أن "السوريين فرضوا على الحريري إرادتهم السياسية"، وأن الرئيس السوري بشار الأسد فرض على الحريري التمديد لرئيس الجمهورية اللبنانية حينها إيميل لحود.
كما رأى أن محاولة اغتيال النائب مروان حمادة كانت تحذيراً مسبقاً للحريري وللزعيم الدرزي وليد جنبلاط.
وختم القاضي راي مؤكداً أن "غرفة الدرجة الأولى (في المحكمة الخاصة بلبنان) تشتبه بمصلحة حزب الله وسوريا بالاغتيال"، إلا أنه أوضح أن "لا دليل مباشرا على تورط قيادة حزب الله وسوريا بالاغتيال". وشددت المحكمة على أن "المتهمين باغتيال الحريري ينتمون لحزب الله".
من جهتها، قالت القاضية جانيت نوسوورثي، عضو هيئة المحكمة، إن معظم المتضررين من الانفجار لم يحصلوا على تعويضات، كما أكدت أنه لم تتم حماية مسرح الجريمة، وتم العبث بالموقع، وأن الأمن اللبناني أزال أدلة مهمة من موقع التفجير. وأضافت أن "التحقيق الذي تلا الانفجار مباشرة كان فوضويا".
ويأتي الحكم في قضية اغتيال الحريري عام 2005، بعد أن تأجلت الجلسة بسبب انفجار مرفأ بيروت.
وقد وصل رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري إلى قاعة جلسة المحكمة. وكان سعد الحريري توجه إلى لاهاي للمشاركة في جلسة النطق بالحكم في اغتيال والده، ومن المقرر أن يُدلي بعد النطق بالحكم ببيان يتناول فيه الحكم الصادر، وفقا لبعض المصادر.