كارثة..الكشف عن جريمة بشعة تضاف لسجل جرائم عمر البشير

أعلنت النيابة العامة السودانية أن السلطات عثرت في مقبرة جماعية بمدينة أم درمان الواقعة قبالة العاصمة الخرطوم على رفات 28 ضابطاً أعدموا في 1990، لتنفيذهم محاولة انقلاب فاشلة ضد الرئيس في ذلك الوقت عمر البشير.
وقالت النيابة العامة في بيان إنها "تمكنت من العثور على مقبرة جماعية، تشير البينات إلى أنها من الراجح أن تكون هي المقبرة التي ووريت فيها جثامين الضباط الذين تم قتلهم ودفنهم فيها بصورة وحشية"، مشيرة إلى أن تحديد مكان هذه المقبرة تم "عقب جهد استمر لمدة ثلاثة أسابيع"، بحسب ما نقلته الوكالة الفرنسية للأنباء.
وبعد أشهر من استيلاء عمر البشير على السلطة في يونيو 1989 بمساندة من الإسلاميين، قام ضباط من مختلف وحدات الجيش السوداني بمحاولة للانقلاب عليه، لكن بعد ساعات من سيطرتهم على بعض الوحدات العسكرية في العاصمة فشلت محاولتهم، وأحيلوا إلى محاكمة عسكرية حكمت على 28 منهم بالإعدام، وعلى آخرين بالسجن لفترات مختلفة.
وأوضح بيان النيابة العامة أن لجنة التحقيق التي شكلها النائب العام تاج السر الحبر في نوفمبر الماضي للتحقيق في مقتل الضباط "ستقوم بكل ما يلزم لاستكمال إجراءات النبش، بعد أن تم تحريز الموقع، وتوجيه الجهات المختصة في الطب العدلي ودائرة الأدلة الجنائية وشعبة مسرح الحادث لاتخاذ كافة الإجراءات وتحرير التقارير اللازمة".
وأكد النائب العام أن المقبرة الجماعية وُضِعت تحت حراسة عسكرية «لمنع الاقتراب من المنطقة إلى حين اكتمال الإجراءات». ومنذ إعدام الضباط لم تكفّ أُسرُهم عن المطالبة بالكشف عن مكان قبورهم.
وفي أكتوبر الماضي، سلم ممثلون عن هذه الأسر رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان مذكرة تطالب بالكشف عن قبور أبنائها. وفي 15 يونيوالماضي أعلن النائب العام العثور على مقبرة جماعية لمجندين تعود إلى عام 1998. من دون أن يوضح عدد المجندين الذين دُفنوا فيها.
وفي 1998، قُتِل عشرات المجندين، وفق شهود، أثناء محاولتهم الفرار من معسكر تدريب للجيش في العيلفون (40 كيلومتراً جنوب شرقي الخرطوم)، غير أن النظام السوداني أعلن آنذاك أن 55 شاباً قضوا غرقاً في النيل.
وكان الجيش السوداني يجند آنذاك الطلاب الشباب لإرسالهم إلى جبهات الحرب مع المتمردين الجنوبيين قبل أن ينتهي النزاع بإبرام اتفاقية سلام عام 2005 مهدت الطريق لاستقلال الجنوب، بعد استفتاء لتقرير المصير أُجري عام 2011.
وأطاح الجيش السوداني في أبريل 2019 بالبشير، بعد أشهر من احتجاجات شعبية غير مسبوقة.
وتتولى السلطة في السودان حكومة من مدنيين وعسكريين تتألف من مجلس سيادة، يضم خمسة عسكريين وستة مدنيين برئاسة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ومجلس وزراء من المدنيين يرأسه عبد الله حمدوك، وذلك لفترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات تنتهي بإجراء انتخابات عامة.
والثلاثاء الماضي مثل البشير مع 27 متهماً من المدنيين والعسكريين أمام محكمة بتهمة تنفيذ الانقلاب الذي أوصله إلى السلطة في 1989. والبشير مطلوب أيضاً من «المحكمة الجنائية الدولية» التي تتهمه بارتكاب جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي وجرائم ضد الإنسانية خلال النزاع الذي اندلع في إقليم دارفور في غرب البلاد في 2003 وتسبب بمقتل 300 ألف شخص وبنزوح الملايين.