أزمات سد النهضة بدأت .. صيادون فى كينيا يشكون قلة الأسماك

أصبح الصيادون على شواطئ بحيرة توركانا الكينية، أكبر بحيرة صحراوية في العالم، متأكدين من أن سبب تناقص رزقهم من الأسماك هو السد الكهرومائي الضخم الذي بنته إثيوبيا على نهر أومو الذي يغذي البحيرة.
ووفقًا لوكالة "رويترز"، قال الصياد فيتبو لالوكول إنهم يشهدون الآن انخفاضا كبيرا في مخزون أسماك بياض النيل"، مضيفا أن القوارب يجب أن تبحر أكثر في مياه البحيرة لصيد كميات جيدة من الأسماك.
ولم يرد مسؤولون في وزارة المياه والري والطاقة الإثيوبية على طلب رويترز للتعليق على أقوال الصيادين.
وتقول الحكومة في أديس أبابا إنها بحاجة إلى السدود الضخمة لتوليد ما يكفي من الكهرباء لسكانها البالغ عددهم 109 ملايين نسمة، يحصل حوالي ثلثهم فقط على الكهرباء.
اقرأ أيضاً
* نقيب الزراعيين: إثيوبيا تمتلك 11 نهرا وتعيش على 96 % من أراضيها
* الإسكان تكشف خطتها لتطوير تحلية مياه البحر لمواجهة أزمة سد النهضة
* عاجل .. التفاصيل الكاملة لاجتماع الرئيس السيسي بمجلس الدفاع الوطني
* صدمة .. تعطل محطات مياه وخروجها عن الخدمة في السودان بسبب سد النهضة
* وزير الري : الدولة لم ولن تقف مكتوفة الأيدي إزاء قضية سد النهضة الإثيوبي
* تعرف على أسعار الأسماك اليوم
* توابع سد النهضة ..السودان تشكو نقص المياه
* من «النيل نجاشي» إلي سد النهضة .. كيف أصبحت مصر وأثيوبيا؟
* بمساعدة إسبانيا.. قصة السد الذي خططت إثيوبيا لبنائه من 700 سنة
* عاجل وخطير ..منظمة دولية طالبت إثيوبيا مواصلة المفاوضات مع ملء سد النهضة سرا
* هذه الأطعمة ممنوعة للحامل أثناء الثلاثة أشهر الأولى
* لماذا أصر "عبد الناصر" على أن تكون أديس أبابا مقرا لمنظمة الوحدة الأفريقية؟
لكن السكان الذين يعيشون حول بحيرة توركانا، أفقر منطقة في كينيا، أوضحوا أن الطاقة المتولدة من سد (جيبي 3)، الذي يبلغ ارتفاعه 250 مترا تقريبا، يتم إنتاجها على حسابهم. ويأتي حوالي 90 بالمئة من مياه بحيرة توركانا من نهر أومو.
وتظهر بيانات وزارة الزراعة الأمريكية انخفاض مستوى مياه البحيرة إلى 363 مترا في عام 2016، عندما تم افتتاح السد، من 365 مترا، كما أدت الأمطار الغزيرة التي سقطت في غير موسمها لارتفاع منسوب البحيرة لكن الصيادين يخشون أن يكون ذلك أمرا مؤقتا.
وذكرت إيكال أنجيلي، إحد الناشطات المحليات في الدفاع عن البيئة أن في مرحلة ما كانت البحيرة تنحسر تماما ولا توجد أسماك.
وأضافت أن كينيا وإثيوبيا بحاجة إلى تقاسم الموارد لمراعاة المجتمعات الفقيرة، لافتة إلى أنه يشارك المجتمع المحلي في هذه العملية برمتها سواء من أجل الحفاظ على البيئة أو القيمة الاقتصادية.