رجال أعمال سعوديون يصعدون معركة رسوم العمالة الوافدة بطلب لقاء وزير "الداخلية"

ينوي رجال أعمال سعوديون التحرك تحت مظلة الغرفة التجارية والصناعية في الرياض طلب تحويل قرار رسوم العمالة الوافدة إلى مجلس الشورى لدراسته، في الوقت الذي من المتوقع فيه أن يعرضوا فيه على عدد من الوزراء السعوديين أهم الآثار السلبية التي سيقود لها قرار رسوم العمالة الوافدة على الاقتصاد السعودي، وعلى الأسواق المحلية بشكل عام.
وأمام هذه المستجدات، قال الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس الغرفة التجارية والصناعية في الرياض أمس: «قرار رسوم العمالة الوافدة البالغة 2400 ريال (640 دولارا) سيكون له أثر سلبي على القطاعات الحكومية والخاصة، وعلى المستهلك النهائي في الوقت ذاته»، مشيرا إلى أن القرار يمس بجميع اقتصادات المجتمع.
وأضاف الزامل: «أهمية رسوم العمالة الوافدة نابعة من أنه يؤثر على المجتمع ككل، وعلى وجه الخصوص فإن هذا القرار سيقود إلى ضرر سلبي على قطاع المقاولين والإنشاءات والتشييد، والنظافة، وعقود الصيانة والتشغيل في القطاعين العام والخاص، خصوصا أن هذه القطاعات يعمل بها نحو 2.8 مليون عامل». وأشار رئيس الغرفة التجارية والصناعية في الرياض خلال حديثه ل«الشرق الأوسط» أمس، إلى أن الدولة بحسب العقود المبرمة ستكون ملزمة بتعويض الشركات والمؤسسات جميع رسوم العمالة الوافدة، مضيفا «المشكلة ستكون في العقود المبرمة بين منشآت القطاع الخاص».
ولفت الدكتور الزامل إلى أن قرار رسوم العمالة الوافدة قاد إلى رفع الأسعار لدى الكثير من القطاعات، وقال «من يقول إن قرار رسوم العمالة الوافدة لن يقود إلى رفع مستويات الأسعار على المستهلك النهائي فهو يكذب، لأن القرار من المؤكد أنه سيقود إلى رفع الأسعار في كثير من القطاعات والمنتجات».
وبيّن الزامل أنهم في الغرفة التجارية والصناعية في الرياض سيطلبون خلال الأيام القليلة المقبلة عقد لقاء مع الأمير محمد بن نايف وزير الداخلية في البلاد، مضيفا «سيكون لقاؤنا بوزير الداخلية هو باكورة للقاءات متفرقة ستعقد مع عدد من الوزراء السعوديين، ومنهم أيضا كل من وزير الشؤون الإسلامية، ووزير الإعلام».
وأضاف رئيس الغرفة التجارية والصناعية في الرياض: «جميع الوزارات الحكومية لديها مشاريع عدة، وهي من ستدفع فاتورة رسوم العمالة الوافدة من خلال العقود المبرمة مع الشركات والمؤسسات، نحن نريد أن نوضح لهم وجهة نظرنا حيال القرار من جهة، والتقدم بطلب تحويل القرار إلى مجلس الشورى لدراسته».
وتمنى الدكتور الزامل أن يكون هنالك قرار بإعادة دراسة قرار رسوم العمالة الوافدة من خلال تحويلة إلى مجلس الشورى في البلاد، مختتما حديثه بالقول «نحن كرجال أعمال نسعى إلى المساهمة في التنمية، والاستقرار الاقتصادي للبلاد، وما نحن إلا جزء من هذا الوطن، لذلك من الطبيعي أن تكون لنا رد فعل تجاه أي قرار مضر بمصلحة القطاعين العام والخاص، أو حتى مضر بمصلحة المستهلك النهائي».
وكانت قد اتهمت الغرفة التجارية والصناعية في الرياض وزارة «العمل» السعودية بمحاربة توطين الوظائف، والمساهمة في زيادة رواتب العمالة الأجنبية بنسبة تصل إلى 30 في المائة، حيث أعلنت غرفة الرياض في هذا السياق الأسبوع الماضي، عن رفض رجال الأعمال تعديلات نظام العمل الأخيرة التي أقرتها الوزارة.
وأفادت مصادر مطلعة، أن عددا من رجال الأعمال والغرف التجارية السعودية سيترافعون قضائيا ضد وزارة «العمل»، وهو الأمر الذي يعني مزيدا من الاحتقان في هذا الخصوص، يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه وزير العمل المهندس عادل فقيه خلال رده على سؤال «الشرق الأوسط» قبل نحو أسبوعين، أن 150 ألف منشأة التزمت بسداد الرسوم الجديدة على العمالة الوافدة.
من جهته، أعلن المهندس منصور عبد الله الشثري عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بالرياض رئيس لجنة الموارد البشرية الأسبوع الماضي عن رفض رجال الأعمال لتعديلات نظام العمل التي اقترحتها وزارة «العمل»، وقال «هذه التعديلات ستؤدي إلى زيادة رواتب العمالة الوافدة بنسبة 30 في المائة مما يجعل بيئة سوق العمل مناخ جاذب للعمالة الوافدة، ويرسخ مبدأ الاستيطان الوظيفي بالسعودية، وهو ما يتعارض مع سياسة توطين الوظائف لأبنائنا من جهة، ويؤدي إلى ارتفاع تكاليف المعيشة على المواطنين من جهة أخرى». وحول قرار رسوم العمالة الوافدة، قال الشثري حينها: «المستفيد الأكبر من هذه التعديلات هم العمالة الوافدة التي ستنال حقوق إضافية، وزيادة في معدلات رواتبهم الشهرية، إضافة إلى زيادة في المزايا المتفق عليها في عقود العمل المبرمة»، مؤكدا في الوقت ذاته ترحيب وموافقة رجال الأعمال على إعطاء الشباب السعودي العامل في القطاع الخاص مميزات وحوافز إضافية شريطة ألا تشمل تلك الحوافز العمالة الوافدة التي تشكل ما يقارب 90 في المائة من حجم القوى العاملة في القطاع الخاص.
من جانب آخر، كشفت وزارة العمل السعودية عن التزام 150 ألف منشأة في القطاع الخاص بدفع رسوم العمالة الوافدة، يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الوزارة عن بدء تطبيق نظام جديد يتعلق بحماية أجور العاملين في القطاع الخاص من جهة، والتعاون مع وزارة «الداخلية» في البلاد لكشف الحوالات الكبيرة التي تفوق معدلات دخل العمالة الوافدة الشهرية من جهة أخرى.
وقال المهندس عادل فقيه، وزير «العمل» السعودي في رده على سؤال «الشرق الأوسط» خلال مؤتمر صحافي عقد بالرياض قبل نحو 15 يوما: «عدد منشآت القطاع الخاص التي التزمت بقرار رسوم العمالة الوافدة بلغ حتى الآن 150 ألف منشأة، والرقم يزداد بشكل يومي، ولا أعتقد أن هنالك تكتلات قام بها التجار ضد هذا القرار».
ولفت فقيه حينها إلى أن «نظام» حماية الأجور يعني أن تقوم الشركات بإرسال قوائم خاصة بتحويلاتها البنكية المتعلقة بالرواتب الشهرية إلى وزارة «العمل»، مضيفا «هنالك تعاون كبير مع مؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك المحلية لتفعيل هذا القرار الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال أسابيع معدودة».